إعادة التسلح في اليابان .. خطة طموحة تبدأ بتحديد الأولويات

على ضوء خطط زيادة الإنفاق الدفاعي في اليابان؛ فمن جهته، أعلن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى مبلغ يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات من 1% الآن،وفقا لوكالة "بلومبرج".

وتأتي خطط زيادة الإنفاق الدفاعي في اليابان تزامنًا مع التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة المحيط الهادئ، على الرغم من أنّ دستورها ينبذ الحرب، منبهًا إلى أنّ تلك الزيادات المستحدثة في الإنفاق الدفاعي ستجعل اليابان على قدم المساواة مع المملكة المتحدة وروسيا بين مشتري الأسلحة العالميين، متخلفة فقط عن الولايات المتحدة والصين والهند.

وفي السياق ذاته، تأتي إعادة تسليح اليابان في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية تعزيز ترسانتها من الصواريخ الباليستية، والأهم من ذلك، أنّ الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الادعاء بتفوقها العسكري دون منازع عبر المحيطين الهندي والهادئ، وستحتاج القوات الأمريكية، في أي صراع مع الصين، إلى مساعدة من حلفائها، وعلى رأسهم اليابان، ولذلك، فإنّ رفع كفاءة قوات الدفاع الذاتي اليابانية من شأنه أن يعزز الردع ضد الصين وبالتالي يساعد على استقرار المنطقة بأكملها.

وفي هذا الصدد، تعد الزيادات في الموازنة التي اقترحها "كيشيدا"، الأسبوع الماضي، من شأنها أن توفر لقوات الدفاع الذاتي اليابانية حوالي 43 تريليون ين (315 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يُمثل ارتفاعًا بنسبة 60٪ تقريبًا عن فترة السنوات الخمس السابقة، بهدف تقريب إجمالي الإنفاق الدفاعي لليابان من هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو" البالغ 2٪ من إجمالي الناتج المحلي.

ويتعين على القادة العسكريين اليابانيين تحديد أولويات الإنفاق؛ حيث ركزت النقاشات -حتى الآن- على تطوير القدرة على تهديد أهداف بعيدة المدى مثل البر الرئيس للصين، من خلال توسيع مدى صواريخ "كروز" الحالية وشراء "توماهوك" -صاروخ الهجوم البري- أمريكية الصنع وحتى بناء أسلحة تفوق سرعة الصوت، كما أعلنت اليابان عن خطط لتطوير طائرة مقاتلة متقدمة بالاشتراك مع المملكة المتحدة وإيطاليا.

كما يتعين على اليابان أن تعزز مخزونات الوقود والذخائر وأن تضعها في مكان أقرب إلى الخطوط الأمامية، ومن الضروري على قوات الدفاع الذاتي اليابانية تقوية المنشآت في الجنوب، كما تحتاج الحكومة إلى تحديد المنشآت المدنية التي قد يستخدمها الجيش في النزاع ووضع الأسس القانونية واللوجستية للقيام بذلك.

وعليه، تحتاج الحكومة إلى تكثيف الاستثمارات في البحث والتطوير والدفاع السيبراني والحرب الإلكترونية؛ حيث تواجه قوات الدفاع الذاتي اليابانية تحديات خطيرة في التجنيد؛ فضلًا عن الحاجة إلى المال لتحسين الأجور، كما ينبغي إجراء تدريبات خاصة الآن؛ تحسبًا لحدوث نزاع بين الصين وتايوان.