النهار
السبت 13 سبتمبر 2025 06:37 مـ 20 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف نفذت إسرائيل هجومها على قادة حماس في قطر؟ الرئيس الأمريكي يهاجم نظيره الروسي: «أخطأت في تقدير رغبة بوتين للسلام» الخرطوش يقوده خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات لصاحب معرض سيارات بالقليوبية محاولة تهريب مخدرات لمركز إصلاح تنتهي بحكم رادع: 15 عامًا سجنًا لشقيقين بشبرا جامعة المنوفية تنظم سلسلة ندوات توعوية لرفع كفاءة الجهاز الإداري والارتقاء بالأداء المؤسسى والاهتمام بتحسين السلوك الوظيفى من تجارة السموم إلى المؤبد.. سقوط عاطل بعد مقاومة ضباط مكافحة المخدرات بالقليوبية حافظ أقدام الخيول.. ”البيطار” مهنة يتوارثها الأجيال في الإسكندرية تحت عنوان تدوين السيرة النبوية عبر 15 قرنًا.. مؤتمر سيد البشر الدولي الأول للسيرة النبوية الشريفة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: نستعد لتنظيم العديد من البطولات خلال الفترة القادمة بعد انقطاع 6 سنوات كيف تسعى أمريكا لإرضاء قطر بعد الهجوم الإسرائيلي؟ القبض على شاب اعتدى على سيدة وحاول إجبارها على ركوب توك توك بالمحلة ماسك العسل والزبادي للبشرة الحساسة

سياسة

نائبة التنسيقية ترفض قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب تحميله المواطن أعباء مالية جديدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلنت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة راجية الفقي، إن القانون يتضمن هدف وفلسفة نبيلة وهو دعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الانفاق في القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة .

وقالت النائبة راجية الفقي،:" لا يجب إضافة أي أعباء خاصة وأننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الانفاق، ونصت المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون على "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة

موضوعات متعلقة