النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 03:50 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباحث بورسعيد تفك لغز اختفاء سائق تاكسي وتعثر على جثمانه داخل ترعة بالدقهلية.. ضبط المتهمين واستعادة السيارة والهاتف المحمول مياه القناة تبحث احتياجات الأسر الأولى بالرعاية في 3 قرى بالقصاصين مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع الكسوة الشتوية ”كنف” في قطاع غزة مصرع طفل وإصابة شقيقته في حادث مروع بالعبور الجديدة حملة رقابية تداهم المنشآت المخالفة بالخانكة.. ضبط نصف طن أغذية و2500 قطعة بسكويت رابطة النقاد الرياضيين: وصف «ناقد رياضي» مقصور على أعضاء الجمعية العمومية شراكة بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لتوطين صناعات البنية التحتية وخفض فاتورة الاستيراد مصر وفيتنام تبحثان شراكات صناعية جديدة.. ومشاركة مرتقبة للإنتاج الحربي بمعرض الصناعات الدفاعية في ديسمبر 2026 اتحاد الكرة: لم نتلق اعتراضا من بيراميدز على حكم مباراة الأهلي شبانة يكشف تفاصيل جديدة في تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي إبراهيم عبد الخالق: محمد صبري أيقونة في تاريخ الكرة المصرية ولن ننسى مواقفه الغازي حكماً لتونس والمغرب.. وبلعيد لمصر والجزائر في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين غداً

سياسة

نائبة التنسيقية ترفض قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب تحميله المواطن أعباء مالية جديدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلنت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة راجية الفقي، إن القانون يتضمن هدف وفلسفة نبيلة وهو دعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الانفاق في القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة .

وقالت النائبة راجية الفقي،:" لا يجب إضافة أي أعباء خاصة وأننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الانفاق، ونصت المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون على "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة

موضوعات متعلقة