الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:56 مـ 7 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انخفاض أسعار الخبز السياحي 25 % في الأسواق بالإسماعيلية محافظ الدقهلية يستقبل رئيس الهيئة العامة للنقل النهري رئيس النواب الأمريكي جونسون: لا سُلطة للرئيس الأمريكي بايدن علي المساعدات العسكرية الأمريكية الخارجية ولا أخشي العزل محافظ الدقهلية يقدم التهنئة لنيافة الانبا إكسيوس الاسقف الجديد لابراشية المنصورة وتوابعها بسبب خلافات بينهما.. تأجيل محاكمة شخصين لقتلهم عاطل بالقناطر الخيرية ل11 يونيو المقبل «رئيس سنورس بالفيوم» يعقد اجتماعاً برؤساء القرى لبحث عدداً من الملفات أون تايم تعلن إذاعة نهائى السوير الافريقى بين الزمالك والاهلى جامعة المنوفية الأهلية تنظم ندوة عن مكافحة الفساد والحوكمة الغربية تناقش إجراءات التصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بمراكز ومدن المحافظة إعلام إسرائيلي: سقوط صواريخ على جبل ميرون بالجليل الأعلى تأجيل محاكمة طالب إنهاء حياة شقيقة وإصابة والدته وأشقائه الأثنين بطوخ ل11 يونيو المقبل منتخب مصر لكرة اليد فى مجموعة الموت بـ أوليمبياد باريس 2024

أهم الأخبار

وزير التنمية المحلية: طلبات التصالح في مخالفات البناء ضعيفة لاتتعدي 2 ٪؜

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن نسبة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدي ٢٪؜ و هي نسبة ضعيفة جدا جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة من الاسكان و الادارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور وزيري الاسكان و التنمية المحلية المهندس عاصم الجزار اللواء هشام آمنة.

وقال وزير التنمية المحلية أن الطلبات التي تم النظر فيها نسبة بسيطة ، و عندما كنت محافظ للبحيرة المحافظة تحملت ٣ مليون لغير قادرين جاء ذلك تعقيبا على الجدل القانوني بين النواب حول المساواة في المراكز القانونية لمن تقدم و تم رفضه او قبوله حيث حذر النواب من خطورة عدم المساواة في المراكز القانونية.

و قال وزير الاسكان المهندس عاصم الجزار القانون القديم انتهى لاننا بصدد اقرار قانون جديد و استطرد " التعديلات تحقق مصلحة الناس و ليس الحكومة و الذي لم يخالف له حق في رقبتنا كلنا و هنا اقول " ويل للمطففين "

و نشب جدل حول المادة الثانية و التي تنص على ن يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفقالأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل ، و أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من سداد 1. عدم تخفيضات.

ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان.