النهار
الثلاثاء 20 يناير 2026 08:40 مـ 1 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المرتزقة في ليبيا.. الشوكة التي قصمت ظهر البعير نزلة برد وارتداء نظارة وتهديدات.. أبرز المشاهد في منتدى دافوس 2026 بعد 72 ساعة من زيارة وزير الصحة للمنوفية.. المحصلة لا شيء ومعاناة المرضى مستمرة هل تتحمل إسرائيل سقوط النظام الإيراني؟.. مخاطر كارثية كيف يبدو المشهد الإيراني في الفترة المقبلة؟.. كواليس مهمة موقف محمد صلاح من المشاركه في مباراة ليفربول أمام مارسيليا تفاصيل تعاقد بيراميدز مع ناصر ماهر النائب العام يستقبل رئيس الاستئناف لنيابة استئناف المنصورة لعرض الكشوف ربع السنوية بدائرة نيابته محافظ البحيرة: تنسيق مستمر مع أعضاء ”النواب والشيوخ” لدعم خطة التنمية وتلبية احتياجات المواطنين العدل يترأس اجتماع متابعة أعمال انشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بجمصة النيران تشتعل بمصنع أطباق بلاستيك في العبور.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة إحالة أوراق بائع بالة إلى المفتي لاتهامه بقتل شاب والشروع في قتل والده ببورسعيد

سياسة

أهم تصريحات رئيس النواب خلال الجلسات العامة 4 – 6 ديسمبر 2022

*الدولة تعمل على التصدي لظاهرة البناء العشوائي لما يشكله من أضرار بوجه مصر الحضاري من خلال إزالة ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين والتصالح في بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.*

*مدينة المنصورة الجديد واحدة من أهم شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي وثمرة من ثمار خطة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة... ومصر استعادت وجهها الحضاري الذي يليق بهويتها الثقافية وتراثها من خلال ما أحدثته من نقلة نوعية في مجال التخطيط العمراني.*

*مؤسسات الدولة تتبنى خطة قومية لإنشاء مدن ذكية تُعرف بـ"مدن الجيل الرابع" كإحدى الوسائل القادرة على زيادة الرقعة المعمورة وجذب النمو السكاني لإحداث تنمية عمرانية مستدامة لتحسين حياة المواطنين.*

*تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية على أرض مصر الذي يكتب كل يوم بجهده ورؤيته المستنيرة تاريخاً جديداً وحضارة جديدة، عنوانها: "استعادة قوة ومجد الدولة المصرية، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبها العظيم".*

*مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين الهامة ويتطلب التدقيق في كافة الأمور الفنية حتى يخرج بشكلٍ يرضي جميع فئات الشعب لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة.*