النهار
الإثنين 12 يناير 2026 01:15 مـ 23 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش عماد الغراب يؤدي اليمين الدستورية نائبًا عن دائرة تلا والشهداء بمجلس النواب بريميم هيلثكير تعين نائباً وعضواً منتدباً جديداً نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات «التجارة» و«الألسن».. ويؤكد انتظام اللجان محافظ الفيوم يتدخل لعلاج سيدة مسنة ويوجه بتكثيف الحماية الاجتماعية خلال جولة ميدانية على مواقف الأجرة محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة خلال عملهما داخل الورشة.. إصابة شابين إثر انفجار خزان هواء كمبروسر في قنا السجن المشدد 3 سنوات لطالب وشقيقه ونجل عمهما لبيع ذهب مزيف والاستيلاء على 280 ألف جنيه بالوادي الجديد نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة وتوقف أعمال الصيد بكفر الشيخ القليوبية تستضيف النسخة الخامسة من معرض كنوز مطروح الخارجية الصينية نأمل باستقرار الأوضاع في إيران ونعارض ”التدخل” الأجنبي ويجز: نتمنى الشفاء العاجل التذاكر صالحة للموعد الجديد

سياسة

أهم تصريحات رئيس النواب خلال الجلسات العامة 4 – 6 ديسمبر 2022

*الدولة تعمل على التصدي لظاهرة البناء العشوائي لما يشكله من أضرار بوجه مصر الحضاري من خلال إزالة ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين والتصالح في بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.*

*مدينة المنصورة الجديد واحدة من أهم شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي وثمرة من ثمار خطة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة... ومصر استعادت وجهها الحضاري الذي يليق بهويتها الثقافية وتراثها من خلال ما أحدثته من نقلة نوعية في مجال التخطيط العمراني.*

*مؤسسات الدولة تتبنى خطة قومية لإنشاء مدن ذكية تُعرف بـ"مدن الجيل الرابع" كإحدى الوسائل القادرة على زيادة الرقعة المعمورة وجذب النمو السكاني لإحداث تنمية عمرانية مستدامة لتحسين حياة المواطنين.*

*تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية على أرض مصر الذي يكتب كل يوم بجهده ورؤيته المستنيرة تاريخاً جديداً وحضارة جديدة، عنوانها: "استعادة قوة ومجد الدولة المصرية، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبها العظيم".*

*مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين الهامة ويتطلب التدقيق في كافة الأمور الفنية حتى يخرج بشكلٍ يرضي جميع فئات الشعب لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة.*