130مليار جنيه لزيادة أجور القطاع العام والمعاشات لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية

تسببت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية في موجة من الآثار التضخمية، ودفع جميع دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقرارات لتقليص التضخم، ولكن هذه الإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هددت بعض الأسر بالوقوع تحت خط الفقر، علما بأن نسبة دعم السلع الغذائية من الموازنة العامة أكثر من 30% في المتوسط في كل من مصر وجيبوتي والجزائر والمغرب.

ورغم اتجاه بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإمكانية اتخاذ تدابير من شأنها إعادة تخصيص النفقات، فقد بدأ البعض الآخر في تنفيذ برنامج لإصلاح الدعم يتم فيها اتخاذ آليات تعويض موجهة لحماية الفقراء من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، حيث أعلنت عن انفاق إضافي بقيمة 130 مليار جنيه في مارس الماضي، يوازى 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023، وذلك لزيادة أجور القطاع العام والمعاشات، وكذلك توسيع نطاق مشروع تكافل وكرامة لإضافة 450 ألف أسرة إلى المنتفعين من هذه البرامج، وتحتاج هذه البرامج إلى إجراء تحليلات لضمان الوصول إلى فئات السكان المستهدفة وإعطائهم القدر الكافي من الدعم.

ولعبت الجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي المصري في تحسين الرؤية الدولية للاقتصاد المصري على مدار الثماني سنوات الماضية، حيث خفضت وكالة فيتش في يوليو 2013 التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى -B مع نظرة مستقبلية سلبية، نظرا لتزايد المخاطر السلبية على الاقتصاد، وارتفاع نسبة العجـز، والنقص الحاد في مصادر النقد الأجنبي، أما في إبريل 2022 فقد ثبتت فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما جاء في ضوء ما تبنته الدولة من إصلاحات مالية واقتصادية.

وقد ثبتت ستاندرد آند بورز في أبريل 2022 التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن نظرتها تأتي انعكاسا لاستجابة الدولة المصرية للأزمات، جنبا إلى جنب مع دعم الشركاء الدوليين مما سيمنع أي تدهور مـادي ناتج عن ارتفاع الأسعار، وجدير بالذكر ان ستاندرد آند بورز كانت قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر في مايو 2013 عند +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى تدهور احتمالية تحقيق السلطات المصرية لأهدافها المالية أو القدرة على تخفيف الضغوط والالتزامات الخارجية.

وسبق لصندوق النقد الدولي عام 2022 الاشادة باتخاذ مصر عدة إجراءات اقتصادية لمواجهة الأزمات المتلاحقة، معتبرا تلك الإجراءات تمثل خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه مصـر مـن تـوسـع فـي بـرامـج الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق مرونة حركة سعر الصرف، كما توقع البنك الدولي تزايد نسبة الاستثمارات الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي المصري بدا من عام 2021/2022 وحتى عام 2023/ 2024.