النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 07:01 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد خماسية وادي دجلة.. موكوينا يمنح بيراميدز راحة قبل لقاء الأهلي الأوبرا تحتضن حفل «بيرفكتريو» الإيطالي بمعهد الموسيقى العربية 5 سيناريوهات تحدد مصير منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا بعد التعادل مع مالاوي نقيبة صيادلة الجيزة تطالب ببحث منع أدوية التخسيس بعد تحذير أمريكي من خطر فقدان البصر منتخب مصر يتعثر أمام مالاوي ويتعادل سلبيًا في تصفيات أمم أفريقيا 2027 انشقاقات تضرب الدعم السريع.. غضب القبائل والخسائر العسكرية يحاصران حميدتي حبس مذيع «الحدث اليوم» 4 أيام بتهمة قتل صغيريه في الطالبية عطل تقني يشل سماء أمريكا.. تحديث شبكة الاتصالات يربك آلاف الرحلات ويهدد منظومة الطيران الأوقاف تعقد 625 ندوة علمية بالمديريات الحدودية تحت عنوان: «التعايش السلمي ودوره في تحقيق الاستقرار المجتمعي والدولي» الأوقاف تنفذ برامج للرعاية الاجتماعية من باب البر بقيمة 17 مليونًا و460 ألف جنيه خلال أكتوبر 2026 S-500 بروميثيوس.. درع روسيا الصاروخي في مواجهة تهديدات الجو والفضاء سفير الصومال بالقاهرة يبحث تعزيز التعاون مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

اقتصاد

130مليار جنيه لزيادة أجور القطاع العام والمعاشات لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية

تسببت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية في موجة من الآثار التضخمية، ودفع جميع دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقرارات لتقليص التضخم، ولكن هذه الإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هددت بعض الأسر بالوقوع تحت خط الفقر، علما بأن نسبة دعم السلع الغذائية من الموازنة العامة أكثر من 30% في المتوسط في كل من مصر وجيبوتي والجزائر والمغرب.

ورغم اتجاه بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإمكانية اتخاذ تدابير من شأنها إعادة تخصيص النفقات، فقد بدأ البعض الآخر في تنفيذ برنامج لإصلاح الدعم يتم فيها اتخاذ آليات تعويض موجهة لحماية الفقراء من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، حيث أعلنت عن انفاق إضافي بقيمة 130 مليار جنيه في مارس الماضي، يوازى 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023، وذلك لزيادة أجور القطاع العام والمعاشات، وكذلك توسيع نطاق مشروع تكافل وكرامة لإضافة 450 ألف أسرة إلى المنتفعين من هذه البرامج، وتحتاج هذه البرامج إلى إجراء تحليلات لضمان الوصول إلى فئات السكان المستهدفة وإعطائهم القدر الكافي من الدعم.

ولعبت الجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي المصري في تحسين الرؤية الدولية للاقتصاد المصري على مدار الثماني سنوات الماضية، حيث خفضت وكالة فيتش في يوليو 2013 التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى -B مع نظرة مستقبلية سلبية، نظرا لتزايد المخاطر السلبية على الاقتصاد، وارتفاع نسبة العجـز، والنقص الحاد في مصادر النقد الأجنبي، أما في إبريل 2022 فقد ثبتت فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما جاء في ضوء ما تبنته الدولة من إصلاحات مالية واقتصادية.

وقد ثبتت ستاندرد آند بورز في أبريل 2022 التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن نظرتها تأتي انعكاسا لاستجابة الدولة المصرية للأزمات، جنبا إلى جنب مع دعم الشركاء الدوليين مما سيمنع أي تدهور مـادي ناتج عن ارتفاع الأسعار، وجدير بالذكر ان ستاندرد آند بورز كانت قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر في مايو 2013 عند +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى تدهور احتمالية تحقيق السلطات المصرية لأهدافها المالية أو القدرة على تخفيف الضغوط والالتزامات الخارجية.

وسبق لصندوق النقد الدولي عام 2022 الاشادة باتخاذ مصر عدة إجراءات اقتصادية لمواجهة الأزمات المتلاحقة، معتبرا تلك الإجراءات تمثل خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه مصـر مـن تـوسـع فـي بـرامـج الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق مرونة حركة سعر الصرف، كما توقع البنك الدولي تزايد نسبة الاستثمارات الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي المصري بدا من عام 2021/2022 وحتى عام 2023/ 2024.

موضوعات متعلقة