النهار
السبت 5 يوليو 2025 10:06 مـ 9 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد السرقة بالإكراه و إنهاء حياة.. تأجيل محاكمة المتهم في جريمة الخصوص لأغسطس القادم محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع نبوية موسى بشبرا الخيمة ضمن الموجة الـ26… محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية بلقس بقليوب حبس 5 متهمين في واقعة قتل فتاة بعد الاعتداء عليها جنسيًا داخل شقتها بزفتى توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزارة الداخلية بشأن المخالفين على الطرق بالفيديو..شاهيناز تطرح ماما وعمرو دياب يطرح ”بابا ” السيناريست أميرة الزيات تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمسم شهاب في أجواء مبهجة سارة بركة تدخل السينما المصرية مع فيلم حين يكتب الحب الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدراسة اتخاذ إجراءات غلق الطريق الدائري الإقليمي في مناطق الصيانة قطاع المعاهد الأزهرية يدشّن مبادرة «قطاراتنا.. مرآة حضارتنا» لحماية الممتلكات العامة السر وراء غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا بريطانيا تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد قطيعة دامت 14 عاما

اقتصاد

3 قرارات اتخذها البنك المركزي منذ شهر مارس لكبح التضخم.. تعرف عليها

تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية ، في تسارع معدلات التضخم في مصر بشكل كبير، بسبب تعطل إمدادات الغذاء والطاقة من البلدين، خاصة وأن مصر تعد أكبر مستوري القمح في مصر، حيث ارتفع معدل التضخم (حضر) على أساس سنوي من 8.8% في فبراير 2022 إلى 15% في شهر سبتمبر 2022، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأدت صدمات العرض الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تداعيات على تحرك سعر الصرف إلى ارتفاع احتمالية تخطي معدل التضخم للمعدل المستهدف له في الرعب الرابع من عام 2022، واتخذ البنك المركزي المصري، كافة أدواته للحد من الضغوط التضخمية، وهي:

1- رفع أسعار العائد الأساسية للبنك 300 نقطة أساس بشكل تراكمي منذ مارس عام 2022 ليسجل سعر العائد الأساسي للإيداع وسعر العائد الأساسي للإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 11.25% و12.25% و11.75% للترتيب، وكذلك سجل سعر الائتمان والخصم 11.75% مؤخرًا.

2- اتخذ عددًا من الإجراءات العاجلة لتيسير الاستيراد، ومنها الإفراج عن الاستيراد الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحدة لكل 6 أشهر.

3- رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي (الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي) من 14% إلى 18%، وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وكانت مصر قد شهدت عدة موجات تضخمية أبرزها الموجة التضخمية في عام 2016 التي صاحبت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والذي شمل أولى خطوات تحرير سعر صرف الجنيه، وإجراءات ضبط المالية العامة للدولة؛ مما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي التضخم العام في الحضر في مصر إلى 29.5% في عام 2017.

ونجحت حزمة الإجراءات والسياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي بالإضافة لسياسات الإصلاح التي تبنتها الدولة في خفض معدلات التضخم لتحقق معدلات أحادية بدءً من يونيو 2019.