الأربعاء 8 فبراير 2023 09:25 صـ 18 رجب 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجوم الأهلي 2001 يروون ذكرياتهم مع مواجهة ريال مدريدقطاع الأعمال: بيع 85680 قنطار قطن في مزادات ب8 محافظات.. و7500 جنيه أعلى سعر للقنطارمكافأة خاصة من وزارة الرياضة السعودية بعد إنجاز الهلال التاريخيالأرصاد: موجة الصقيع مستمرة حتى الأحد.. واستمرار فرص سقوط الأمطارجماهير الهلال تتوافد على مقر النادى للاحتفال بالتأهل التاريخيانجى المقدم : بغير لون شعرى بس ومقدرش أعمل عمليات تجميلورشة عمل تخصصية لرؤساء مدن حول المتغيرات المكانية بكفر الشيخمحافظ كفر الشيخ يناقش نسب التنفيذ في 698 مشروعا بحياة كريمة بالمرحلة الأولى ومشروعات المرحلة الثانيةمحافظ كفر الشيخ يهنئ الطالب المعجزة صاحب الـ16 عاما الثالث عالميا في حفظ القرآن الكريم ومعرفة أرقام الصفحاتبالصور ... يسرا اللوزي وابطال ”جروب الماميز” يحتفلون بالعرض الخاص فى السعوديةخاص..إلهام عبد البديع ل”النهار”: محمد نور وملك قورة عاملين شغل حلو فى ”الحب بتفاصيله”هل فشلت ميزانية الجيش الأمريكي البالغة850 مليارات دولار في مواجهة الصين ؟

اقتصاد

3 قرارات اتخذها البنك المركزي منذ شهر مارس لكبح التضخم.. تعرف عليها

تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية ، في تسارع معدلات التضخم في مصر بشكل كبير، بسبب تعطل إمدادات الغذاء والطاقة من البلدين، خاصة وأن مصر تعد أكبر مستوري القمح في مصر، حيث ارتفع معدل التضخم (حضر) على أساس سنوي من 8.8% في فبراير 2022 إلى 15% في شهر سبتمبر 2022، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأدت صدمات العرض الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تداعيات على تحرك سعر الصرف إلى ارتفاع احتمالية تخطي معدل التضخم للمعدل المستهدف له في الرعب الرابع من عام 2022، واتخذ البنك المركزي المصري، كافة أدواته للحد من الضغوط التضخمية، وهي:

1- رفع أسعار العائد الأساسية للبنك 300 نقطة أساس بشكل تراكمي منذ مارس عام 2022 ليسجل سعر العائد الأساسي للإيداع وسعر العائد الأساسي للإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 11.25% و12.25% و11.75% للترتيب، وكذلك سجل سعر الائتمان والخصم 11.75% مؤخرًا.

2- اتخذ عددًا من الإجراءات العاجلة لتيسير الاستيراد، ومنها الإفراج عن الاستيراد الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحدة لكل 6 أشهر.

3- رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي (الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي) من 14% إلى 18%، وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وكانت مصر قد شهدت عدة موجات تضخمية أبرزها الموجة التضخمية في عام 2016 التي صاحبت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والذي شمل أولى خطوات تحرير سعر صرف الجنيه، وإجراءات ضبط المالية العامة للدولة؛ مما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي التضخم العام في الحضر في مصر إلى 29.5% في عام 2017.

ونجحت حزمة الإجراءات والسياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي بالإضافة لسياسات الإصلاح التي تبنتها الدولة في خفض معدلات التضخم لتحقق معدلات أحادية بدءً من يونيو 2019.