التضخم وضعف الطلب يدفعان الشركات البريطانية إلى إغلاق أبوابها

تعرضت الشركات البريطانية لموجة من التعثرات الحادة في جميع أنحاء المملكة المتحدة في ظل ارتفاع التضخم وتراجع الطلب من المستهلكين؛ مما يضيف إلى قائمة الضحايا المتزايدة للشركات في أوروبا، الناجمة عن الأزمة الروسية ــ الأوكرانية.

الأزمة الروسية-الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعديد من السلع الأخرى، تهدد بدفع أجزاء من أوروبا إلى الركود هذا الشتاء؛ حيث قامت عشرات المصانع في جميع أنحاء القارة بتخفيض الإنتاج مرة أخرى؛ لأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي جعل الإنتاج غير مربح.

وقد حاولت الحكومات دعم الشركات من خلال وضع حد لفواتير الطاقة في بعض الأماكن، حيث قامت ألمانيا وفرنسا بتأميم اثنين من المرافق الكبيرة التي تضررت بسبب ارتفاع الأسعار.

وفي المملكة المتحدة، اجتاحت موجة إغلاق الشركات البلاد وسط الضغوط الاقتصادية، حيث أصبحت الشركات محاصرة بين ارتفاع التكاليف من ناحية وضعف طلب العملاء من ناحية أخرى، وتقوم المقاهي والمخابز والمكتبات والحانات ومحلات السمك والبطاطا بغلق أبوابها.

وفي هذا السياق، فقد توقفت أكثر من ربع مليون شركة في المملكة المتحدة عن التداول في النصف الأول من هذا العام -بزيادة قدرها 16٪ عن النصف الأول من عام 2021 وزيادة بنسبة 40٪ عن الأشهر الستة الأولى من عام 2019، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، وهو أكبر رقم يتم تسجيله على الإطلاق في فترة ستة أشهر.

كما تراجعت ثقة المستهلك في المملكة المتحدة في سبتمبر إلى أضعف مستوى منذ عام 1974؛ وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة؛ حيث أدت الأزمة الروسية ـ الأوكرانية إلى زيادة الضغط التضخمي في البلاد.

على الجانب الآخر، يقوم "بنك إنجلترا" برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ويهدد ذلك بالضغط على الموارد المالية للأسر عن طريق زيادة سداد أقساط الرهن العقاري وفواتير بطاقات الائتمان.