النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 02:57 صـ 15 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزناتي: فتح باب تلقي أوراق لجنة المشتغلين الجديدة الإثنين المقبل في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم رؤية منام تكشف جريمة قتل.. المتهم فيها زوج ابنة الضحية أنهى حياتها لسرقة قرطها الذهبي بكفرالشيخ في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم خبير اقتصادي: إصدار صكوك سيادية خطوة ذكية لخفض الدين دون التفريط في أصول الدولة مصادر تكشف لـ«النهار» موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والأوائل بمحافظة الجيزة بأطلالة ساحرة.. منة عدلي القيعي تطل بالأبيض فى حفل زفافها علي يوسف حشيش تكريم نوال عبد الشافي بجائزة أفضل أغنية عن ” هي جت عليا” في مهرجان international fashion awards «القومي لذوي الإعاقة» يستعرض بنيويورك تجربة مصر في استخدام الذكاء الاصطناعي احتفالات روسية بالغردقة بالعيد الوطني ومرور 12 عامًا على تأسيس دولة روسيا الاتحادية «هواوي» تُطلق هواتف Pura 80 بتقنيات متطورة رشوان توفيق: ربنا بعت لياسمين عبد العزيز رسالة معايا في منامي

أهم الأخبار

«الرقابة الادارية» تتحرى بشأن بلاغ ضد «زويل» و«شرف» باهدار المال العام

أحمد زويل
أحمد زويل
بدأت هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة تحريات بشأن بلاغ باهدار المال العام مقدم ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلى، والدكتور أحمد زويل.وتقدم بالبلاغ لنيابة الأموال العامة المحامي محمد حمودة. وجاء فيه الوقائع التى ارتكبها هؤلاء تمثل جرائم استيلاء على المال العام، وفق المواد 113 مكرر، 115، و116، و119 من قانون العقوبات.وأضاف البلاغ أن الموقف القانونى لجامعة النيل سليم، طبقاً للقرار الجمهورى بإنشائها.واستطرد المشروع الذى تم من جانب الدكتور أحمد زويل لبناء المدينة، تم خلاله جمع تبرعات عن طريق فتح حساب فى البنك الأهلى، الذى تبرع رئيسه طارق عامر، بدوره، بمبلغ 250 مليون جنيه، من أموال المودعين لصالح هذه المدينة الوهمية، ولجهة غير مصرح لها قانوناً بجمع أو تلقى تبرعات.ورأى أن ما قام به هؤلاء يشكل بكل وضوح، ارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح.وأوضح أنه فى سبيل إنشاء المشروع تم تمكين زويل من قصر ديليسيبس الأثرى، فى منطقة جاردن سيتى، ليفعل به ما يشاء دون الرجوع للجهات الإدارية المختصة بهذا الشأن، أو وزارة الآثار، كون المبنى مسجلاً كأثر.