النهار
الثلاثاء 6 يناير 2026 03:35 صـ 17 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر حالته خطيرة.. إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا محافظ جنوب سيناء يوجه برفع درجة الاستعداد بمدن المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٦ ديلسي رودريجيز تؤدي اليمين الدستورية كقائمة بأعمال رئيس فنزويلا قداسة البابا تواضروس يستقبل وزير الخارجية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد زيلينسكي يستبدل رئيس جهاز الأمن الوطني رغم نجاحاته وشعبيته رئيسة المكسيك ترد على ترامب: أميركا ليست ملكاً لأي عقيدة ولأي قوة الإمارات تعلن المشاركة في تمرين درع الخليج 2026 العسكري بالسعودية لابيد يتهم نتنياهو في جلسة الكنيست بتجاهل تحذيرات أسوأ كارثة في تاريخ إسرائيل وزارة السياحة والآثار تؤكد أهمية حصول حاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية كشرط أساسي لاستكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية مصر تُكثّف جهود خفض تكلفة حفر الآبار بخليج السويس عبر حلول ابتكارية وتكامل بين الشركات

أهم الأخبار

«الرقابة الادارية» تتحرى بشأن بلاغ ضد «زويل» و«شرف» باهدار المال العام

أحمد زويل
أحمد زويل
بدأت هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة تحريات بشأن بلاغ باهدار المال العام مقدم ضد كل من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، وطارق عامر، رئيس البنك الأهلى، والدكتور أحمد زويل.وتقدم بالبلاغ لنيابة الأموال العامة المحامي محمد حمودة. وجاء فيه الوقائع التى ارتكبها هؤلاء تمثل جرائم استيلاء على المال العام، وفق المواد 113 مكرر، 115، و116، و119 من قانون العقوبات.وأضاف البلاغ أن الموقف القانونى لجامعة النيل سليم، طبقاً للقرار الجمهورى بإنشائها.واستطرد المشروع الذى تم من جانب الدكتور أحمد زويل لبناء المدينة، تم خلاله جمع تبرعات عن طريق فتح حساب فى البنك الأهلى، الذى تبرع رئيسه طارق عامر، بدوره، بمبلغ 250 مليون جنيه، من أموال المودعين لصالح هذه المدينة الوهمية، ولجهة غير مصرح لها قانوناً بجمع أو تلقى تبرعات.ورأى أن ما قام به هؤلاء يشكل بكل وضوح، ارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح.وأوضح أنه فى سبيل إنشاء المشروع تم تمكين زويل من قصر ديليسيبس الأثرى، فى منطقة جاردن سيتى، ليفعل به ما يشاء دون الرجوع للجهات الإدارية المختصة بهذا الشأن، أو وزارة الآثار، كون المبنى مسجلاً كأثر.