تحقيقات عن فساد وضغط سياسي.. ”وثائق أوبر” تفضح سنوات التوسع السريع

مع اندفاع أوبر بقوة إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، ضغطت على كبار القادة السياسيين على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتخفيف قوانين العمل وسيارات الأجرة ، وفقًا لتحقيق إعلامي عالمي في آلاف الملفات المسربة.

وقام الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وهو شبكة غير هادفة للربح من المراسلين الاستقصائيين، بمسح نصوص أوبر الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني والفواتير وغيرها من الوثائق لتقديم ما وصفه بـ "نظرة غير مسبوقة على الطرق التي تحدت بها أوبر قوانين سيارات الأجرة وانقلابها على حقوق العمال".

وكشف التقرير أيضًا أن الشركة استخدمت تكتيكات لإحباط المنظمين وإنفاذ القانون، ووجهت الأموال عبر برمودا والملاذات الضريبية الأخرى واعتبرت تصوير العنف ضد سائقيها كوسيلة لكسب التعاطف العام.

تم تسريب الوثائق لأول مرة إلى صحيفة الجارديان البريطانية ، التي شاركتها مع الكونسورتيوم ، وأوضحت أن ماكرون بذل "جهودا غير عادية" لدعم جهود أوبر لتعطيل صناعة سيارات الأجرة المغلقة في فرنسا عندما كان وزيرا للاقتصاد ، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، التي استشهدت بتبادل الرسائل النصية بين ماكرون ومديري أوبر التنفيذيين.

وقال القصر الرئاسي الفرنسي في بيان للصحيفة: إن مهام ماكرون الوزارية في ذلك الوقت "دفعته بطبيعة الحال للقاء والتفاعل مع العديد من الشركات المنخرطة في التحول الحاد الذي حدث خلال تلك السنوات في قطاع الخدمات".

وتكشف الوثائق كيف جندت جهود الضغط والعلاقات العامة في أوبر سياسيين لمساعدة الشركة في حملتها لتعطيل سيارات الأجرة "التاكسي" في أوروبا.

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتز واجه مجموعات ضغط تابعة لشركة "أوبر" ، أثناء توليه منصب عمدة مدينة هامبورغ الألمانية بين عامي 2011 و 2018.

وجاءت هذه المعلومات في إطار تحقيق ضخم نشرته الصحيفة البريطانية ، الأحد 10 يوليو 2022 ، متهمًا شركة أوبر بـ "خرق القانون" واستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها رغم تحفظات شركات سيارات الأجرة.

نشر عدد كبير من المؤسسات الإعلامية ، من بينها صحيفتا "واشنطن بوست" الأمريكية و "لوموند" بفرنسا، وهيئة الإذاعة البريطانية ، أول تقاريرها بشأن ما يسمى "وثائق أوبر" وسلطت وسائل الإعلام الضوء على بعض ممارسات أوبر خلال سنوات التوسع السريع.