العفو الدولية وهيومن رايتس: القوات الإثيوبية نفذت عمليات تهجير جماعي واغتصاب وقتل وحشي بإقليم تيجراي

وجهت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اتهامها لقوات الأمن الإثيوبية بتنفيذ عمليات تهجير جماعي منهجية واغتصاب ونهب وقتل وحشي في تقرير جديد عن الصراع في إقليم تيجراي في إثيوبيا.

وألقت المنظمتان باللوم بشكل رئيسي على قوات أمهرة الخاصة وميليشيات محلية عاملة في غرب تيجراي، على الرغم من أن الانتهاكات يقال إنها تحدث بموافقة الجيش الإثيوبي واحتمال تورطه.

وقال التقرير إن هناك أدلة على حملة تطهير عرقي ضد السكان المدنيين في تيجراي من قبل ميليشيات أمهرة والميليشيات المتحالفة معها، التي حاولت الاستيلاء على أراضي تيجراي.

وقال فينزل ميشالسكي، مدير قسم ألمانيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد أنكرت الحكومة الإثيوبية باستمرار الحجم المروع لهذه الجرائم ولم تفعل شيئا لمنعها".

وتفرض قيود كبيرة حتى على وكالات الإغاثة الراغبة في الوصول إلى الإقليم، مما يعني أن الإمدادات الإنسانية نادرا ما تدخل وأن مئات الآلاف مهددون الآن بالمجاعة.

ويحد تيجراي منطقة أمهرة من الجنوب. وتم استدراج ميليشيات أمهرة، مثل الأطراف الأخرى، إلى الصراع في تيجراي منذ اندلاعه في نوفمبر 2020.

كان بدأ الصراع بين الحكومة المركزية في أديس أبابا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي قبل نحو عام ونصف العام وفي نوفمبر 2020، شنت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد هجوما عسكريا ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي كانت تدير إقليم تيجراي شمالا لفترة طويلة وهيمنت على السياسة الوطنية حتى تولى أحمد منصبه في عام 2018.