ازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي اراضي الدولة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا ان جهود كافة الأجهزة المحافظة مستمرة لإيقاف هذه المخالفات و تلك التعديات وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعة على تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمراكز ومدن شربين ودكرنس والمنصورة بشأن التصدي الفوري لاعمال البناء المخالف وكافة أشكال التعديات علي اراضي الدولة.

ففي مركز ومدينة شربين قال المحاسب طارق شكرى رئيس المركز انه تم متابعة إزالة فوريه لتعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص بالدور الثاني العلوي داخل المدينة على مساحة 110متر مربع وتم إزالة الخرسانه وفك الأخشاب واتخاذ اللازم إداريا حيال المخالف تطبيقا للقانون.

وفي مركز ومدينة دكرنس قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز انه تم متابعة الازاله الكلية لسور بالبلوك الأبيض في عزبة ميت طريف على أملاك الإصلاح الزراعي بمشاركة رئاسة الوحدة المحلية ومركز شرطة دكرنس وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفة، وقال ان غرفه عمليات المركز ترصد جميع المبانى المخالفه علي مدار ال 24 ساعه..
وفي مركز ومدينة المنصورة قالت ريحاب المزين رئيس المركز انه تم مرافقة لجنة رئاسة مجلس الوزراء للمرور علي قري طناح وبرق العز ونقيطه بنطاق مركز المنصورة
لمتابعة حالات التعدى على الأرض الزراعية التي تم إزالتها
للتأكد من تفعيل وتنفيذ قرار السيد رئيس الوزراء رقم ٥٣٣
وقرار السيد محافظ الدقهلية رقم ٦٦ وتم احالة جهات الولاية التي لم تتخذ اجراءات قانونية تجاه الحالات السابق ازالتها ومعاودة التعدي علي الارض الزراعية بالقري المذكورة للتحقيق.

هذا وقد اكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.