استمرار إضراب 4 جراجات للنقل العام

واصل عمال 4 جراجات إضرابهم لليوم الثاني علي التوالي، الاثنين 17 سبتمبر، للمطالبة بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلي وزارة النقل أو مجلس الوزراء.وأعلن رئيس النقابة المستقلة السابق للعاملين بهيئة النقل العام علي فتوح، استمرار إضراب 4 جراجات هي إمبابة والمظلات وطيبة والترعة كلياً عن العمل، في حين تعمل عدد كبير من الجراجات بنصف قوتها وذلك حتى استجابة الحكومة لمطلبهم.وطالب فتوح بالإفراج عن زميله طارق البحيري المحتجز في مديرية أمن الجيزة رهن التحقيق، بتهمة التحريض علي الإضراب، مؤكداً أن طارق يمثل عمال الهيئة جميعاً وأنه كان ينقل قرارات كافة العمال، مضيفاً أن عددا كبيرا من سائقي وكمسارية وعمال الهيئة نظموا وقفة أمام المديرية حتى الإفراج عن المتحدث باسمهم.ومن جانبها أعلنت رئيس هيئة النقل العام المهندسة منى مصطفى، عن ارتفاع عدد الجراجات المضربة بشكل كامل إلى4 جراجات، بعد أن كانوا 2 ، تضم 320 أتوبيس يمثلون نحو 16% من قوة الهيئة، مرجحة سبب دخول جراجي الترعة وطيبة إلى تجاورهما مع جراجي المظلات وإمبابة، وتضامن عمال الجراجين معا، بينما تعمل كافة الجراجات بكامل طاقتها.وأضافت أنها غير سعيدة بما تم اتخاذه من إجراءات قانونية مع أحد العمال بالهيئة وهو طارق بحيري بتهمة التحريض على الإضراب، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن يلجأ العمال إلى الحوار بشكل فعال للتوصل إلى نتائج ايجابية تحقق صالح العمال، وليس إلحاق الضرر بهم وبالمواطن البسيط، بالإضافة للتأثير السلبي على إيرادات الهيئة ودخول عمالها.من جانبه قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري جبالي محمد المراغي، أن مطالب نقل التبعية من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل ستؤدي إلى تشريد ما يتراوح بين 5 إلى 7 ألاف عامل من الذين يقومون بأعمال خفيفة، كما أن هناك اعتمادات في الميزانية للهيئة، ليس بالضرورة أن يتم إقرارها في حال نقل التبعية مما يعود بالسلب على العاملين، مضيفاص أن ممثلي النقابة قاموا بالمرور على الجراجات صباح اليوم لحث العمال على عدم الدخول في الإضراب.من ناحية أخرى نظم سائقو السرفيس في حلوان والمعادي ورمسيس، إضرابا لاعتراضهم علي الكارته المجمعة، والتي كانت تصل قبل الثورة لـ 340 جنيه كل ثلاثة أشهر بالنسبة للمواقف الداخلية، وتتعدي الـ 1000 جنيه للمواقف الخارجية.وأكد السائقون أن الكارتة كانت تفرض عليهم رغم حصولهم على حكم محكمة ببطلان هذه الكارتة منذ عام 2008، وترفض الحكومة تنفيذه، بل وتعاود إقرارها 4 أضعاف ما سبق، بحجة أوضاع البلد.