متحدث الوزراء: وقف الدعم لأى شخص اعتدى على أرض زراعية بعد 10 فبراير

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإجراءات الرادعة التى اتخذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية فيما يخص ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية أسهم بشكل كبير فى تراجع وتقلص الظاهرة، لكنها لم تختفِ ولازال هناك تعديات بالرغم من تراجعها".

وكشف سعد فى مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON أنه على مدار أربعين عاماً فقدت مصر ما يقرب من نصف مليون فدان من أجواد أنواع التربة بسبب التعديات على الأراضى الزراعية والبناء عليها وتكلفة استصلاح الفدان الواحد الان من الأراضى الزراعية تبلغ 300 ألف جنيها وبالتالى حتى تستطيع الدولة إعادة الاستصلاح فى فى النصف مليون فدان أراضى الزراعية التى تم فقدها بسبب التعديات تحتاج لتكلفة 150 مليار جنيه ".

وواصل "سعد": " إحنا مش عاوزين الان بس نعيد ما فقدناه بل فى ذات الوقت التوسع فى استصلاح الأراضى لاستيعاب الزيادة السكانية الضاغطة على موارد الغذاء فى مصر "، مشدداً أن الامر بات قضية أمن قومى وهذا ما شدد عليه الدكتور مصطفى مدبولى فى اجتماع نهاية الأسبوع، ومن ثم انعكس ذلك على قرارات الحكومة غير المسبوقة التى تتخذ الآن لمواجهة هذه الظاهرة.

وحول فلسفة مشروع القانون الذى تعكف عليه الحكومة الان قال سعد لدينا نوعين من العقوبات الأول لا يحتاج لإجراءات العرض على مجلس النواب وهو مرتبط بقرارات إدارية والمتعلق بوقف كافة أشكال الدعم عن المعتدين على الأراضى الزراعية بداية من الحرمان من بطاقات التموين والخبز المدعوم، وأية أشكال تتعلق بالأسمدة سيتم وقفه بشكل فورى وهى غير مرتبطة بتعديل تشريعي".

وتابع: " قرار الدعم أو وقفه قرار إدارى يتعلق بصلاحيات وزارة التموين فيما يتلق بدعم الخبز أو التموين أو الأسمدة التى تقع ضمن صلاحيات وزارة الزراعة "، مشدداً أن هذا النوع من العقوبات يطبق اعتباراً من يوم 10 فبراير الذى اتخذ فيه مجلس الوزراء تلك القرارات قائلاً : " أى اعتداء على الأراضى الزراعية بعد تاريخ 10 فبراير سيسرى عليه عقوبات وقف كل أشكال الدعم وما قبل هذا التاريخ يسرى عليه القوانين السارية وهى إزالة التعديات وإحالته للمحاكمة الجنائية ".

وحول النوع الثانى من العقوبات ذكر سعد أنه يتطلب تعديلاً تشريعياً يحول جريمة الاعتداء على الأراضى الزراعية لجريمة مخلة بالشرف، قائلاً : يعنى مثلاً لو المعتدى موظف فى الحكومة وفقاً لقانون الخدمة المدنية 2016 والذى يشترط على من يتم تعينه أن لا يكون عليه أحكاماً فى قضايا مخلة بالشرف ومن ثم كل معتدى سيصدر فى حقه حكم قضائى بعد التعديل التشريعى بشأن الاعتداء على الأراضى الزراعية لن يكون بوسعه التعيين وفقاً لقانون الخدمة المدنية".

وواصل : ولو معين حالياً بالفعل وتعدى على الأراضى الزراعية سيفقد وظيفته وكل من يشغل وظائف عامة ".

أكمل : " أيضاً مشروع القانون يقضى بالحجز على مبنى المعتدى الذى شرع فى بنائه على الأراضى الزراعية وتغريمه هو والمقاول والشق الأخير يطبق لأول مرة، حيث أن كل مقاول يبنى مبنى وهو يعلم أنها أرض زراعية ستطبق عليه العقوبات بالحبس أو الغرامات وفقاً لما سوف يستقر عليه المشرع".