المحكمة العليا الإسرائيلية تأمر وزارة الداخلية بمُعالجة طلبات ”لم الشمل” الفلسطينية

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية بمعالجة طلبات سكان السلطة الفلسطينية للحصول على تصاريح إقامة إسرائيلية على أساس لم شمل الأسرة.

وقالت القناة "السابعة" الاسرائيلية، إن المحكمة أصدرت أمرًا مؤقتًا، بعد ظهر اليوم، طلبت من وزيرة الداخلية أييليت شاكيد المنتمية لحزب رئيس الوزراء (يمينا) للاستجابة للعدد المتزايد من طلبات لم شمل العائلات في إسرائيل المقدمة من العرب الفلسطينيين.

وصدر الأمر بعد أن أصدرت شاكيد تعليمات لسلطة السكان والهجرة بوزارة الداخلية بعدم الاستجابة لطلبات العرب الفلسطينيين للم شمل الأسرة المقدمة بعد انتهاء سريان قانون المواطنة.

وكانت "هموكيد"، وهي منظمة غير حكومية يسارية، قدمت التماسًا للمحكمة ضد تعليمات شاكيد، بحجة أنه مع انتهاء قانون المواطنة لعام 2003، فإن الحكومة ملزمة بقبول طلبات لم شمل الأسرة من العرب الفلسطينيين.

وقانون المواطنة لعام 2003، الذي تم تمريره كإجراء أمني خلال الانتفاضة الثانية، تم تمديده منذ ذلك الحين سنويًا إلى أن فشلت حكومة نفتالي بينيت في تمريره في يوليو الماضي.