اليوم.. 4 تشريعات هامة و6 طلبات مناقشة عامة أمام مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، جلساته العامة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، في مقدمتها 4 تشريعات هامة مقدمة من الحكومة فضلا عن نظر 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.

ويأتي في مقدمة التشريعات المزمع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

يأتي ذلك فضلا عن نظر تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.

وتشمل طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، تلك المقدمة من النواب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول، وسياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم، وسحر بشير وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم وكذا سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة الصحة، ومرثا محروس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الاثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة، وأخيرا من عبد المنعم إمام وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.