محمد رمضان لمتابعيه: مفيش حاجة تستاهل تهمل صلاتك عشانها

نظم حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة وحضور النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ورشة عمل متخصصة لمناقشة مسودة مشروع القانون ولائحته التنفيذية، والتي أعدها الحزب بشكل متكامل تحت عنوان "قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري"، وذلك في إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير البنية التشريعية الداعمة للأسرة المصرية.

وشهدت الورشة نقاشًا موسعًا تناول مختلف الرؤى المطروحة مجتمعيًا بشأن المنظومة القانونية المنظمة لشؤون الأسرة، حيث تم استعراض أبرز التحديات العملية والثغرات القائمة، إلى جانب طرح مقترحات تشريعية متكاملة تستهدف معالجتها من خلال إطار قانوني يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويراعي مصالح جميع الأطراف، مع وضع مصلحة الأبناء في صدارة الأولويات، بما يدعم الاستقرار الأسري ويسهم في بناء أجيال قادرة على الإسهام الفاعل في المجتمع.

وشارك في الورشة من خارج الحزب المحامية بالنقض والناشطة الحقوقية مها أبو بكر، وداليا الحزاوي المنسق العام للبرنامج الوطني لتعزيز الحق في التعليم، حيث أسهمتا في إثراء النقاش من خلال تقديم رؤى قانونية ومجتمعية داعمة لمستهدفات المشروع.

واستمر الحوار لعدة ساعات في أجواء تفاعلية اتسمت بالجدية والعمق، طرح خلالها المشاركون رؤاهم بشأن الإطار العام لمشروع القانون، بما يعزز فرص الوصول إلى صياغة توافقية تعكس تكامل الخبرات القانونية والمجتمعية.

ومن جانب الحزب، شارك في الورشة الدكتورة هبة واصل الأمين العام، والكاتب الصحفي ريمون ناجي عضو المكتب السياسي، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة العليا، من بينهم الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم، والدكتور سعيد فايز رئيس لجنة حقوق الإنسان، والدكتورة أميرة شوقي رئيس لجنة الهوية والقيم المصرية، والدكتورة علياء الشناوي القيادية بالحزب.

وأكد الحزب أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية التي ينظمها، بهدف الوصول إلى مشروع قانون متوازن وقابل للتطبيق، يعكس احتياجات الواقع المصري ويواكب توجهات الدولة نحو تعزيز الاستقرار والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أوضح النائب الدكتور عصام خليل أن مشروع "قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري" لا يستهدف إعادة تنظيم قضايا الطلاق أو الخلع أو الحضانة من حيث الأصل، بل يركز على مرحلة أكثر تقدمًا تتعلق بآليات التنفيذ والحماية الفعلية، بما يضمن عدم تحول الحقوق إلى مجرد نصوص نظرية أو أدوات ضغط بين الأطراف.

وأشار إلى أن المشروع يؤسس لمنظومة متكاملة ترتكز على آليات فعالة للتدخل العاجل حال وجود مخاطر تهدد الأبناء، إلى جانب وسائل ملزمة لتنفيذ أحكام النفقة والرؤية، مع تنظيم واضح ومحدد لأدوار الجهات المعنية.

وأضاف أن فلسفة المشروع تقوم على أن حماية الأبناء لا تتحقق بمجرد إقرار الحقوق، بل تستلزم آليات دقيقة لضمان إنفاذها، وتدخلًا سريعًا عند الإخلال بها، وتنسيقًا فعالًا بين الجهات القضائية والتنفيذية والرقابية، بما يمنع تعطيل الحقوق أو إساءة استخدامها، ويحد من إطالة أمد التقاضي.

وشدد على أن الهدف هو تحقيق العدالة دون انحياز لأي طرف، من خلال ترسيخ مبادئ التوازن والإنصاف، مؤكدًا أن حماية الأبناء تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وأحد دعائم أمنه القومي.