هند رشاد: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة لتعزيز الاستقرار المجتمعي

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تمثل خطوة مهمة تعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء مجتمع متماسك ومستقر يقوم على أسس العدالة والحماية الاجتماعية لكافة أفراده، بما يشمل قوانين الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية.

وأوضحت "رشاد" أن هذه التشريعات المرتقبة، والتي تشمل قوانين الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم الأسرة، تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاجتماعية التي تواجه كيان الأسرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى حرص الدولة على تحديث الإطار التشريعي بما يتواكب مع المتغيرات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على القيم والثوابت.

وأضافت أن هذه المشروعات لم تأتِ بشكل مفاجئ، بل هي نتاج عمل ودراسة مستفيضة استمرت لفترة طويلة، جرى خلالها رصد أوجه القصور في القوانين الحالية، والعمل على معالجتها من خلال حلول جذرية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف داخل الأسرة.

وشددت النائبة هند رشاد على أن الاستعانة بآراء العلماء والمتخصصين في إعداد هذه القوانين يعكس جدية الدولة في الوصول إلى تشريعات عادلة وقابلة للتطبيق، تراعي الجوانب الدينية والاجتماعية والقانونية، بما يسهم في الحد من النزاعات الأسرية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأكدت أن هذه الخطوة تعكس رؤية شاملة للدولة المصرية في دعم الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، مشددة على أن التشريعات الجديدة ستسهم بشكل كبير في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار للأسرة المصرية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.