الإيجار القديم.. متى ينتهي الامتداد القانوني وتبدأ إجراءات الإخلاء؟

يُنظر إلى عقد والإيجار القديم لدى شريحة من المستأجرين باعتبارها ضمانًا للاستقرار السكني طويل الأمد، إلا أن هذا المفهوم لا يعكس الصورة القانونية الكاملة، إذ يرتبط استمرار العلاقة الإيجارية بمجموعة من الالتزامات الأساسية، يأتي في مقدمتها سداد القيمة الإيجارية في مواعيدها المحددة.

ويؤكد الإطار القانوني أن استمرار الامتداد القانوني للعقد لا يرتبط بالأجرة فقط، بل يشمل أيضًا التزام المستأجر بسداد عدد من المصروفات الأخرى مثل فواتير المياه، واستهلاك الكهرباء، وأجرة الحارس، والضرائب العقارية، ويُعد الإخلال بهذه الالتزامات سببًا في اعتبار المستأجر في حالة تقصير قانوني قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية.

وقبل اللجوء إلى القضاء، يشترط القانون توجيه إنذار رسمي على يد محضر يتضمن تحديد المتأخرات بدقة، مع منح المستأجر مهلة تصل إلى 15 يومًا للسداد أو التسوية، كفرصة لتصحيح الوضع قبل بدء إجراءات التقاضي.

وفي حال عدم السداد خلال المهلة القانونية، يحق للمالك رفع دعوى فسخ وإخلاء، إلا أن القانون يمنح المستأجر فرصة أخيرة تُعرف بـ“توقي الإخلاء”، تتيح له سداد المتأخرات والمصروفات القضائية، بما يضمن استمرار العلاقة الإيجارية وتجنب تنفيذ حكم الإخلاء.