النهار
السبت 3 يناير 2026 02:23 صـ 14 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجاح 96 عملية جراحية بمستشفى سرس الليان في «يوم في حب مصر» لدعم المرضى وإنهاء قوائم الانتظار سيارة ملاكي تثير الذعر على طريق سريع بدفعها دراجة نارية أمامها وسط تطاير شرر كثيف مشاجرة داخل محل تنتهي بجريمة قتل.. زوجة تنهي حياة زوجها طعنًا بسكين في مسطرد الزمالك يبدأ مفاوضاته مع مصطفى معوض لتعزيز خط الدفاع الكل حزين عليها.. مصرع فتاة إثر حادث صدمتها سيارة ملاكي في قنا «العائلة لاعب خفي في السياسة المصرية».. كتاب جديد يفكك سرّ استمرار النفوذ النيابي للعائلات النيابة تُنهي حبس متهمي واقعة فرح كروان مشاكل وتفرض كفالات بالجملة ضربة جديدة للمخالفات.. غلق قاعات الأفراح المقامة على ترعة الإسماعيلية بشرق شبرا الخيمة «برايل لغة النور».. دار الكتب تحتفي باليوم العالمي للكتابة للمكفوفين وتفتح أبواب المعرفة بلا حواجز هل ستطبّع السعودية علاقاتها مع إسرائيل خلال عام 2026؟ هل سيُجبر زيلينسكي على التخلي عن إقليم دونباس كجزء من اتفاق سلام لأوكرانيا خلال 2026؟ هل ستنتهي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنهاية عام 2026؟

سياسة

لجنة برلمانية تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل بحضور وزير المجالس النيابية وممثلي القوى العاملة

ترأس المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

يشارك في الاجتماع المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن وزارة القوى العاملة.

وأكد عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة لصالح أطراف العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الجميع حتى يخرج قانون متوازن.

يذكر أن الحكومة، طلبت في وقت سابق وقف مناقشة مشروع قانون العمل، لحين إدخال بعض التعديلات علي بعض المواد،.

يتضمن مشروع قانون العمل، إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.