النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 05:45 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الريال يواصل تحضيراته لاستقبال بايرن ميونيخ لقمة ذهاب الدور ربع النهائي ”الوطنية للصحافة” تحتفي بأبنائها في ”العامة للاستعلامات” و”حقوق الإنسان” و”الأعلى للثقافة” و”الصحفيين الأفارقة” لتعزيز التجارة وحماية الصادرات…تحرك مصري لربط وكالات ضمان الصادرات مع المغرب أنغام تنضم لقائمة بيلبورد عربية الرئيسية للأغاني هوت 100 للأسبوع الحالي QNB مصر يحصل على شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأعمال رئيس المجلس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين لبحث سبل التعاون اتفاق ”إسلام آباد” لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في شد وجذب.. وخبيرة علاقات دولية تعلق محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف بمطار أسيوط الدولي خلال زيارته للمشاركة في افتتاح مؤتمر ”الفكر الإسلامي بسيوني يتفقد مدارس إدارة بلقاس التعليمية مصر للمعلوماتية: ندرس التعاون مع جامعة IE الاسبانية للاستفادة من شبكة علاقتها الأكاديمية والصناعية رسالة حازمة للشركات.. رئيس الجهاز يسحب 6 عمليات ويعيد توزيعها فوراً حقيقة إغلاق «ماسنجر»16 ابريل .. خبير يكشف طريقة حماية الرسائل قبل هذا الموعد

سياسة

أبوهشيمة: مصلحة الاقتصاد القومي على رأس أولوياتنا

النائب أحمد أبوهشيمة
النائب أحمد أبوهشيمة

أعرب النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن اعتزازه بتقدير رئيس المجلس، المستشار عصام الدين فريد، لتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن اللجنة تضع دائمًا مصلحة الاقتصاد الوطني نصب أعينها.

وأشار أبوهشيمة إلى أن التقرير جاء نتيجة مناقشات فنية مكثفة، هدفت إلى صياغة قانون يحد من الاحتكار ويشجع الاستثمار، بما يحمي حقوق المستهلكين ويحفز الشركات على الابتكار والنمو.

من جانبه، شكر رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عصام الدين فريد، النائب أبوهشيمة وأعضاء اللجنة على جهودهم الاستثنائية في دراسة وإعداد التقرير، مؤكدًا أن هذا العمل التشريعي يمثل إضافة حقيقية للأجندة الاقتصادية للدولة، ويعكس وعي اللجنة بالتحديات العالمية وإيجاد الحلول القانونية المناسبة لها.

وأضاف رئيس المجلس أن ما قدمته اللجنة الاقتصادية برئاسة أبوهشيمة سيظل مرجعًا مهمًا في العمل البرلماني، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية الكبرى، ويعزز من قدرة البرلمان على دعم السياسات الاقتصادية الوطنية.