رئيسة مولدوفا: أزمة الغاز مع روسيا كشفت مشاكل في العلاقات بين البلدين

أفادت رئيسة جمهورية مولدوفا، مايا ساندو، بأن أزمة الغاز في مولدوفا كشفت عن مشاكل في العلاقات بين روسيا وبلادها.

وقالت ساندو في لقاء تلفزيوني حول الصعوبات التي واجهها وفد مولدوفا في المفاوضات بشأن أسعار الغاز: "يتعلق عقد الغاز بعلاقاتنا مع الاتحاد الروسي، ومن الواضح أن هناك بعض المشاكل الخطيرة في العلاقات ومشاكل أخرى بسيطة. لقد كنا مخلصين دائمًا وقلنا إننا مهتمون بالتعاون العملي والبناء القائم على الاحترام المتبادل"- بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضافت ساندو أن مفاوضات الغاز كانت "صعبة للغاية". وأوضحت أن العقد مع جازبروم انتهى في وقت النمو الحاد في أسعار الغاز في أوروبا. وأن الشروط الجديدة التي اقترحتها شركة الغاز الروسية لا يمكن أن تتحملها مولدوفا. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن بلادها لن تشتري الغاز بأسعار السوق.

وذكرت ساندو عددًا من المشاكل الأخرى في العلاقات التي وجدتها خطيرة مثل القيود على تصدير المنتجات الزراعية المولدوفية إلى روسيا، ومسألة ترانسنيستريا، واتفاقيات بشأن الضمانات الاجتماعية لمواطني مولدوفا العاملين في روسيا.

وتابعت أنه من المقرر أن يلتقي وزير خارجية مولدوفا نيكولاي بوبيسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في 17 نوفمبر. كما أن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع للجنة الحكومية الروسية المولدوفية حول التعاون الاقتصادي.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، لم تتمكن مولدوفا من استكمال المفاوضات بشأن عقد جديد لتوريد الغاز الروسي. وفي تلك المفاوضات، سعت مولدوفا للحصول على خصم على الغاز. وخلال هذه الفترة، لم تتمكن شركة جازبروم من ملء خط الأنابيب الذي يمر عبر أراضي أوكرانيا بالكامل، وتم توفير الغاز لمولدوفا بنفس الحجم مثل العام الماضي، والتي شكلت 67 في المائة من استهلاك اليوم. وفي هذه الحالة، فرض البرلمان المولدوفي حالة الطوارئ من 22 أكتوبر إلى 20 نوفمبر.

واتفق الطرفان الأسبوع الماضي على تمديد عقد توريد الغاز لمدة خمس سنوات، وكذلك سداد الديون وعقب ذلك استؤنفت إمدادات الغاز الروسي للجمهورية بالكامل. ووفقًا لنتائج المحادثات، قال نائب رئيس الوزراء المولدوفي أندريه سبينو إن سعر الغاز الجديد للجمهورية في نوفمبر سيكون 450 دولارًا لكل ألف متر مكعب وسيختلف اعتمادًا على وضع السوق. ومع ذلك، عندما مدد الطرفان العقد لفترة المفاوضات في أكتوبر، دفعت الجمهورية 790 دولارًا لكل ألف متر مكعب من الغاز.