معيط: لا نية مطلقا لإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

أكد محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية مطلقًا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

ودعا الوزير، جميع الممولين والمحاسبين للاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ التى تتضمن إعفاء الممول من أداء ٣٠٪ من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

وأوضح الوزير أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون، تضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة المساءلة، ومن يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

وأكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة مطلقًا لما تردد حول قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون جديد على الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.

وطالب الممولين والمكلفين بالالتزام بسداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء فى المواعيد المقررة قانونًا حتى لا يتعرضوا للمساءلة، أو يتحملوا مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد.