النهار
السبت 22 نوفمبر 2025 04:20 مـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المجلس القومي للمرأة يشكر وزارة الداخلية على توجيهات بفتح مستشفيات الشرطة في العجوزة و طنطا و الإسكندرية و أسيوط لتوقيع الكشف الطبي... قمة مجموعة العشرين تتحدى الرئيس الأمريكي: لن نسمح بالتنمر علينا رئيس جنوب إفريقيا: لا يمكن مواجهة التهديدات التي تعترضنا إلا من خلال التعاون والشراكات أفتتاحات جديدة لمجموعة بيك الباتروس للفنادق بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم فى عام ٢٠٢٦ قوافل جامعة المنوفية المتكاملة تقدم الكشف والعلاج بالمجان لـ 606 من أهالي قرية ”ساقية أبو شعرة” بأشمون الغربية تراجع جاهزية 642 لجنة قبل انتخابات النواب.. والمحافظ: نعمل على مدار الساعة لضمان بيئة آمنة ومنظمة ”مياه الغربية” تطلق برنامجًا تدريبيًا لتعزيز السلامة المهنية داخل الأماكن المغلقة نسرين طافش وأحمد صلاح حسني بطلا مسلسل «أنا وهو وهم» في رمضان 2026 هيمن عبد الله: 550 مليار دولار في البنية التحتية دفعت نمو الاقتصاد وجذبت الاستثمارات الأجنبية القبض على رمضان صبحي خلال محاكمته فى قضية تزوير معهد أبو النمرس إصابة 4 أشخاص بنزلة معوية إثر تناول وجبة فاسدة بمنازلهم بالفيوم حملات مفاجئة لقطاع التفتيش والمتابعة بالتنمية المحلية على أحياء حدائق القبة والسيدة زينب وعين شمس بالقاهرة

عربي ودولي

برلمان مولدوفا يوافق على حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

وافق برلمان مولدوفا، على خطة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز، والذي يفترض أن يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وكانت رئيسة وزراء البلاد ناتاليا جافريليتسا، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع المورد الرئيسي للغاز، "غاز بروم"، الروسية.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستتمكن البلاد من شراء الغاز من مصادر أخرى بشروط مخففة.

يذكرأن، أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.

وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.

ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.