النهار
الأحد 17 مايو 2026 09:40 صـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالم هيلز تحتفل بأبطال العالم الجدد في الإستتويج مصطفى عسل بلقب بطولة العالم CIB وبالم هيلز للإسكواش تركيا تتوقع إعادة إحياء صفقة F-35 مع الولايات المتحدة.. كواليس مهمة تل أبيب تستعد لاحتمال دخول مواجهة جديدة مع إيران.. كواليس مهمة هل نجح ترامب في إقناع الصين بالتراجع عن دعم إيران؟ تشمل ميكنة التراخيص والتصاريح ...«السياحة» تبدأ رقمنة خدمات مراكز الغوص والأنشطة البحرية صفر جمارك لا يكفي.. كيف تحوّل مصر الفرصة الصينية إلى طفرة تصديرية؟ 9 تكليفات جديدة بقطاع البترول.. كريم بدوي يعيد ترتيب قيادات الشركات والوزارة النشار لـ النهار: استخدام الذكاء الاصطناعي في عروض الأزياء له ابعاد تسويقية واقتصادية وتكنولوجية. ”صحة البحيرة”: إغلاق مركز طبي بإيتاي البارود بعد ضبط أدوية غير مصرح بها توريد 222 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في تصفيات نصف النهائي لمنافسة Rally Egypt الإقليمية لريادة الأعمال بمشروع ”مكاني | Mkany” لماذا تخشى الولايات المتحدة الصين؟

عربي ودولي

برلمان مولدوفا يوافق على حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

وافق برلمان مولدوفا، على خطة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز، والذي يفترض أن يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وكانت رئيسة وزراء البلاد ناتاليا جافريليتسا، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع المورد الرئيسي للغاز، "غاز بروم"، الروسية.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستتمكن البلاد من شراء الغاز من مصادر أخرى بشروط مخففة.

يذكرأن، أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.

وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.

ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.