النهار
الأحد 9 أغسطس 2026 01:20 مـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في إطار حملة مكافحة الكيانات الوهمية.. نقيب الصحفيين يخاطب الوزراء والمحافظين وبلاغات للنائب العام ضد مؤسسات تستغل المتدربين انتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على حقيبة ذهب.. سقوط تشكيل عصابى بالقاهرة الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا في جلسة أغسطس.. نظر طعون دستورية ومنازعات تنفيذ وتنازع الاختصاص مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإستهداف الايرانى لناقلة نفط امراتية هل يصبح موسم الزمالك كارثيًا.. بيع حسام عبد المجيد وأزمة بيزيرا وإيقاف القيد.. والتفريط في أبنائه رغم غياب الصفقات! ضبط 25 زجاجة كحولية مهربة داخل مطعم بـنيو جيزة .. ضرائب مستحقة تتجاوز 2.5 مليون جنيه من 16 لـ20 أغسطس.. إطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي في عدة محافظات شوبير يكشف مفاجآت جديدة في الأهلي.. موقف عبد القادر وأكرم توفيق وحقيقة رحيل النجوم وزارة الطاقة السعودية تعلن إخماد حريق في منشأة تابعة لمصفاة ”أرامكو” بجازان المحكمة تستدعي محمد صلاح لأداء اليمين الحاسمة في دعوى أتعاب محاماة تحرير 5922 مخالفة سرعة خلال أسبوع في حملات مرورية مكثفة لأول مرة.. ”الرقابة المالية” تنظم نشاط صناديق التحوط وتأسيسها

عربي ودولي

برلمان مولدوفا يوافق على حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

وافق برلمان مولدوفا، على خطة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز، والذي يفترض أن يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وكانت رئيسة وزراء البلاد ناتاليا جافريليتسا، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع المورد الرئيسي للغاز، "غاز بروم"، الروسية.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستتمكن البلاد من شراء الغاز من مصادر أخرى بشروط مخففة.

يذكرأن، أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.

وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.

ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.