النهار
الأحد 12 يوليو 2026 12:57 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استشاري تغذية يدعو لتحري الدقة في الأخبار الطبية: ليست كل دراسة دليلًا علميًا أحمد نوير: أدوية السمنة أصبحت أكثر أمانًا وفاعلية.. وليست وسيلة سحرية لإنقاص الوزن والد هالاند ينتقد التحكيم بعد وداع النرويج: القرارات رجحت كفة إنجلترا ردا على نظام الطيبات.. استشاري تغذية: لا تتوقفوا عن أدوية السمنة بسبب ”تريند” على السوشيال ميديا.. والمعلومات الطبية يجب أن تستند إلى... الإطاحة برئيس وحدة خلال جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية قاليباف: عهد الاتفاقات أحادية الجانب انتهى القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية الثانية حماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة للأطباء فقط.. كلية الشرطة تفتح التقديم لدفعة الضباط المتخصصين 2026 بعد احتراق أسرة في الجيزة.. كيف تحمي منزلك من حرائق التكييف؟ الصحة تحسم الجدل: فحوصات ما قبل الزواج لحماية الأسرة لا لمنع الارتباط تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا.. إزالة 15 حالة تعدي و20 طاحوناً للتنقيب غير المشروع عن الذهب بقوص داخل نضارة وعلب السجائر.. ضبط 10 سماعات غش مع طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجنة في قنا

عربي ودولي

برلمان مولدوفا يوافق على حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

وافق برلمان مولدوفا، على خطة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز، والذي يفترض أن يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وكانت رئيسة وزراء البلاد ناتاليا جافريليتسا، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع المورد الرئيسي للغاز، "غاز بروم"، الروسية.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستتمكن البلاد من شراء الغاز من مصادر أخرى بشروط مخففة.

يذكرأن، أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.

وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.

ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.