النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 03:13 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الحرب الأمريكي يعلن إطلاق عملية ”رمح الجنوب” ضد فنزويلا خصومة قديمة تنتهي بجريمة قتل.. إحالة بائع خضار للمفتي في الخانكة محافظ القليوبية يشدد قبضته على الأسواق.. حملات تموينية تضبط 100 مخالفة في يوم واحد غداً..بدء تسليم 2045 قطعة أرض سكنية للمواطنين بعد توفيق أوضاع أراضيهم بمدينة العبور الجديدة ضبط عصابات تستغل الأطفال في التسول داخل الجيزة.. والداخلية تنقذ 20 حدثًا من الخطر تأجيل قضية طفل دمنهور إلى جلسة ١٨ نوفمبر لاستكمال المرافعة قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف وتقدم العلاج بالمجان لـ 418 مواطنا من أهالي قرية ”كفور الرمل” بقويسنا “الشؤون الإسلامية السعودية” تفتتح الدورة العلمية الشرعية الرابعة خلال عام 2025م بجمهورية المالديف الأزهر يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية.. ويطالب بتحرك عاجل لوقف إرهاب عصابات الاحتلال حسين فهمي يفتتح سوق القاهرة السينمائي لدعم صناعة السينما والمواهب الجديدة محكمة استئناف المنوفية تؤيد أحكام السجن في حادث فتيات السنابسة تعلن لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين عن رحلة عمرة بالتقسيط على 10 شهور بدون فوائد | تفاصيل

عربي ودولي

برلمان مولدوفا يوافق على حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

وافق برلمان مولدوفا، على خطة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز، والذي يفترض أن يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وكانت رئيسة وزراء البلاد ناتاليا جافريليتسا، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع المورد الرئيسي للغاز، "غاز بروم"، الروسية.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستتمكن البلاد من شراء الغاز من مصادر أخرى بشروط مخففة.

يذكرأن، أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.

وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.

ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.