النهار
الأحد 28 يونيو 2026 12:42 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”إن آي كابيتال” التابعة لبنك الاستثمار القومي تعلن تحقيق صندوق ”سهمي 70” عوائد تتجاوز 66% في عامه الأول بعد مأساة هزت شبرا الخيمة.. بدء ثان جلسات محاكمة 8 متهمات في قضية الطفلة تيا «قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار» تفوز بتنفيذ الأعمال المتكاملة لمصنع GennVax Egypt وزيرة الإسكان تتابع عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظات الغربية ودمياط وسوهاج إحنا سندك”.. مبادرة جديدة لدعم المرأة وإنقاذ الأسر من شبح الخلافات وسط إجراءات تأمين مشددة.. 921 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة وزير الدفاع للرئيس: ثورة 30 يونيو جسدت تلاحم الشعب مع الجيش للحفاظ على هوية الدولة تصعيد جديد في الخليج.. الكويت والبحرين تعلنان إحباط هجمات إيرانية القبض على عاطل سرق هاتف صديقه الأردني بالإكراه في أكتوبر البحرين تتهم إيران بالعدوان المتعمد وتطالب مجلس الأمن بتدخل عاجل لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام.. إحالة 5 من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة بالفيوم للمحاكمة التأديبية ترامب يهدد إيران: لن تمتلك سلاحا نوويا.. وقد نكمل المهمة عسكريا

عربي ودولي

برلمان مولدوفا يوافق على حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

وافق برلمان مولدوفا، على خطة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز، والذي يفترض أن يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وكانت رئيسة وزراء البلاد ناتاليا جافريليتسا، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع المورد الرئيسي للغاز، "غاز بروم"، الروسية.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستتمكن البلاد من شراء الغاز من مصادر أخرى بشروط مخففة.

يذكرأن، أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.

وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.

ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.