النهار
الأحد 1 نوفمبر 2026 08:04 مـ 20 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التموين: زيادة منافذ مبادرة خفض أسعار السلع من 284 إلى 400 منفذ.. وجارٍ تحديد مواقع 116 منفذًا جديدًا الجامعة العربية تدين استهداف ناقلة الغاز القطرية «المايده» وتؤكد تضامنها مع دولة قطر العتيبي يتلقى التهاني من عدد من قادة الدول ورؤساء المجالس والبرلمانات بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي الجامعة العربية تدين جرائم التعذيب والقمع الممنهج في بحق أسرى غزة في سجن الرملة ”الابتكار والمعرفة”.. مشروع جدبد لمكتبة الإسكندرية علي مساحة 25 فدان ببرج العرب على هامش مناقشة دكتوراه بالحقوق.. رئيس جامعة المنصورة يستقبل رئيسة القومي للمرأة محافظ البحيرة تفتتح ”هايبر الدلنجات” المتكامل التابع لجهاز مستقبل مصر غداً.. رئيس جامعة المنصورة يجمع قيادات الجامعة لتنفيذ حلم TIER1 والوصول للعالمية رئيس مياه القناة: توحيد أكواد المخازن بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد لتعزيز الرقابة على المخزون فى إنجاز عالمي.. 3 مستشفيات بالبحيرة تحصد الجائزة الماسية في علاج الجلطات المخية حسام حسن يستقر على ضم 4 وجوه جديدة لمعسكر منتخب مصر أمام مالاوي اليمن.. معارك محتدمة على جبهات عدة وتقدم للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين

عربي ودولي

برلمان مولدوفا يوافق على حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

وافق برلمان مولدوفا، على خطة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز، والذي يفترض أن يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وكانت رئيسة وزراء البلاد ناتاليا جافريليتسا، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع المورد الرئيسي للغاز، "غاز بروم"، الروسية.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستتمكن البلاد من شراء الغاز من مصادر أخرى بشروط مخففة.

يذكرأن، أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.

وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.

ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.