النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 01:22 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العربية لإدارة الأصول تبيع 20 مليون سهم خزينة تنفيذ صفقة على أسهم مدينة مصر للإسكان التعليم العالي: غدًا آخر موعد لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات والمعاهد ماريديف تعيد هيكلة مديونياتها وتخصص 24 وحدة بحرية كضمانات للبنوك الأجنبية وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف تحويل القرى إلى مجمعات صناعية زراعية لدعم الاقتصاد الأخضر تنظيم الاتصالات يصدر تقرير شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن النصف الأول لعام 2026 وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بمدينتي 15 مايو والعبور ومحافظة بورسعيد وزير الدفاع: نضع أمن مصر وسلامتها والحفاظ على ترابها المقدس فوق كل اعتبار بقائي: قائد الجيش الباكستاني يعتزم زيارة إيران قريبا كونوا تشكيل عصابي.. إحالة 8 أشخاص إلى المحاكمة بتهمة إجبار الأطفال على التسول من شرح الدرس إلى الاختبار.. كيف يساعدك جوجل وجيميني في المذاكرة؟

عربي ودولي

برلمان مولدوفا يوافق على حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

وافق برلمان مولدوفا، على خطة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز، والذي يفترض أن يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وكانت رئيسة وزراء البلاد ناتاليا جافريليتسا، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع المورد الرئيسي للغاز، "غاز بروم"، الروسية.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستتمكن البلاد من شراء الغاز من مصادر أخرى بشروط مخففة.

يذكرأن، أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.

وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.

ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.