النهار
الإثنين 9 فبراير 2026 09:22 مـ 21 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز أكسفورد يكرّم الكاتب الصحفي أسامة شرشر بدرع تقدير احتفالًا بتوقيع ”أنا وياسر عرفات” علي عبدالحميد: الثقافة حصن الهوية.. وفلسطين قضية مصرية ومسار السلام انتهى السفير عاطف سالم: كتاب ”أنا وياسر عرفات” أتاح فهمًا أعمق لفكر عرفات.. ولست متفائلًا بحل الدولتين مدحت الشريف: ”أنا وياسر عرفات” يسلّط الضوء على مرحلة مفصلية.. والقضية الفلسطينية تواجه محاولات إجهاض كاملة وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري المشترك مع نظيره التونسي مجدي الجلاد: القضية الفلسطينية دفاع عن العالم كله ومصر تدفع ثمن رفض التهجير وتصفية القضية تتصدرهم تلا.. تكريم مستشفيات المنوفية الفائزة في مسابقة أفضل مشروع لتحسين الأداء وترسيخ ثقافة الجودة مجدي الجلاد: ”أنا وياسر عرفات” توثيق للقضية الفلسطينية لا لشخص.. والكتاب يواكب لحظة تصفية علنية أسامة شرشر: ياسر عرفات أيقونة القضية الفلسطينية وصاحب الطلقة الأولى في المحافل الدولية أسامة شرشر يكشف كواليس حوار مع ياسر عرفات: تهديدات منعتني من كامب ديفيد وأخطأت تاريخيًا في أوسلو أسامة شرشر: أول طلقة هزّت الكيان الصهيوني خرجت من نقابة الصحفيين المصريين.. وياسر عرفات أيقونة لم تتاجر بالقضية الفلسطينية وزير العدل يشهد حلف اليمين القانونية للمُعينين الجدد بهيئة قضايا الدولة

عربي ودولي

برلمان مولدوفا يوافق على حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

وافق برلمان مولدوفا، على خطة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز، والذي يفترض أن يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وكانت رئيسة وزراء البلاد ناتاليا جافريليتسا، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع المورد الرئيسي للغاز، "غاز بروم"، الروسية.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستتمكن البلاد من شراء الغاز من مصادر أخرى بشروط مخففة.

يذكرأن، أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.

وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.

ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.