النهار
الأحد 31 مايو 2026 10:57 صـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تمسك مصر بالقضية الفلسطينية يُرعب إسرائيل.. تقرير إسرائيلي يكشف الكواليس جاسوس إسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن الحرب مع إيران.. ماذا قال؟ أمن القليوبية يكتب مشهداً إنسانياً جديداً في مبادرة «كلنا واحد» حدائق الحيوان وحديقة الأسماك تستقبل أكثر من 101 ألف زائر خلال عيد الأضحى وزير المالية: زيادة 30% لموازنة الصحة و20% للتعليم في 2026/2027 إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية بيهمو بمركز سنورس بالفيوم إقبال كبير من المواطنين على حدائق نهر النيل والرحلات النيلية بدسوق في كفرالشيخ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك خلاف على شقة يتحول إلى مشاجرة دامية بالعبور.. والأمن يوضح الحقيقة لماذا لم تتوصل أمريكا وإيران لاتفاق نهائي لإنهاء الحرب حتى الآن؟ في ثالث أيام العيد.. الأزهر وإذاعة القرآن الكريم يواصلان الاحتفال بموسم الحج وعيد الأضحى ”أكاديمية الأزهر العالمية” تنظم زيارة ميدانية للدعاة الوافدين إلى المواقع الأثرية بمنطقة ”الفسطاط”. بأطلالة شبابية وحضور لافت.. أحمد سعد يحيى حفلا ضخم بالإسكندرية لصالح إحدى الفنادق العالميه

عربي ودولي

برلمان مولدوفا يوافق على حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

وافق برلمان مولدوفا، على خطة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز، والذي يفترض أن يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وكانت رئيسة وزراء البلاد ناتاليا جافريليتسا، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع المورد الرئيسي للغاز، "غاز بروم"، الروسية.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستتمكن البلاد من شراء الغاز من مصادر أخرى بشروط مخففة.

يذكرأن، أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.

وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.

ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.