النهار
الأحد 13 يوليو 2025 11:25 صـ 17 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يشارك في ندوة المركز الإسلامي الدولية بالعاصمة البريطانية اليوم.. انطلاق ملتقى ”الشباب وتحديات العصر” برعاية مجمع البحوث الإسلامية ومجلس الشباب المصري بنسبة نجاح ٧٠,٤٧%.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية المرور على 1562 منشأة غذائية والتوصية بغلق 534 لعدم استيفاء الاشتراطات خلال يونيو ضبط 1350 كيلو لحوم ودجاج خلال حملة بالدقهلية نواب المحافظ تشهد حفل تخرج دفعة 2025 بمدرسة المتفوقين بالغردقة اجتماع موسع تمهيدًا للجلسة التشاورية حول المخطط الاستراتيجي لمدينة حلايب النجمة أحلام تحيي حفلاً غنائياً بمهرجان قرطاج في تونس.. تفاصيل سهير شلبي لـ شيرين عبد الوهاب: ربنا يعينك على الحياة سمرة وبعيون كحيله... غدًا الحجار يلتقي بجمهورة في الشيخ زايد النجم اللبناني راغب علامة يُحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى.. تفاصيل عيوب برج الدلو في العلاقات العاطفية.. حرية زائدة أم خوف من الالتزام؟

عربي ودولي

برلمان مولدوفا يوافق على حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

وافق برلمان مولدوفا، على خطة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز، والذي يفترض أن يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وكانت رئيسة وزراء البلاد ناتاليا جافريليتسا، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع المورد الرئيسي للغاز، "غاز بروم"، الروسية.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستتمكن البلاد من شراء الغاز من مصادر أخرى بشروط مخففة.

يذكرأن، أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.

وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.

ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.