النهار
السبت 6 ديسمبر 2025 04:47 مـ 15 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المخدرات والسكين يسقطان عاملًا في قبضة العدالة بشبرا.. 6 سنوات مشدد وغرامة مالية المؤبد لـ4 متهمين في أكبر قضايا الهيروين بالقليوبية.. وأحكام مشددة لباقي أفراد التشكيل محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق بسيدي سالم جنايات الجيزة تُسدل الستار على أكبر قضية تزوير مصرفي.. أحكام مشددة ورد 21 مليون جنيه تأجيل محاكمة قتلة شاب بالخصوص لفبراير القادم.. متهمون واجهوا اتهامات القتل العمد وحيازة السلاح لأول مرة.. جامعة بنها الأهلية ضمن أفضل الجامعات الخضراء عالمياً مصرع ربة منزل إثر سقوطها من سلم منزلها في البداري بأسيوط ”الفرماوي” يتابع فعاليات انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب جمجرة الجديدة ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بدسوق في كفرالشيخ السيسي يستعرض مع الحكومة خطة تدريس الذكاء الاصطناعي في الثانوي لأول مرة علاء السبع: هبوط العملات يُشعل سباق خفض أسعار السيارات JeelTech تستعد لإطلاق نسخة مطوّرة من منصتها التعليمية وأداة “JeelAI” للدعم التعليمي على مدار الساعة

عربي ودولي

برلمان مولدوفا يوافق على حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

وافق برلمان مولدوفا، على خطة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز، والذي يفترض أن يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وكانت رئيسة وزراء البلاد ناتاليا جافريليتسا، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع المورد الرئيسي للغاز، "غاز بروم"، الروسية.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستتمكن البلاد من شراء الغاز من مصادر أخرى بشروط مخففة.

يذكرأن، أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.

وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.

ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.