النهار
الإثنين 27 أبريل 2026 09:31 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بداية الشوط الثاني من قمة الأهلي وبيراميدز.. تعادل سلبي وإثارة متواصلة في الدوري سارة جوهر: عمالة الأطفال غير قانونية في مصر.. وفيلم “هابي بيرث داي” يسلط الضوء على القضية صُنّاع فيلم “هابي بيرث داي” في ندوة خاصة بالمركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال تصريحات مثيرة من حارس إنبي بعد التعادل مع الزمالك في الدوري وزارة الشباب والرياضة تطلق ملتقى توظيف في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالقاهرة دعم منظومة النظافة العامة بـ«معدة كنس أتربة حديثة» لرفع كفاءة الشوارع وتعزيز المظهر الجمالي لأول مرة في تاريخ كفرالشيخ.. «المحافظ» يعلن امتلاك أحدث ماكينة لتخطيط الطرق بتكنولوجيا متطورة لتعزيز السلامة المرورية السيدة الاولي في واشنطن تطالب اي بي سي باتخاذ إجراء بحق كيميل بعد مزاحه حول ترملها محافظ الجيزة: دخلت شوارع محدش كان بيقرب لها.. وهدفنا حلول جذرية استراتيجيات متطورة وتقنيات حديانطلاق ورشة دولية لقطاع البترول بمشاركة قيادات وخبراء الصناعة سي ان ان : ترامب يبحث مع فريقه الأمني خيارات المرحلة المقبلة في الحرب محافظ الجيزة: جارٍ إنشاء شلاتر لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة.. والأزمة مرتبطة بانتشار القمامة

عربي ودولي

برلمان مولدوفا يوافق على حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

وافق برلمان مولدوفا، على خطة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز، والذي يفترض أن يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وكانت رئيسة وزراء البلاد ناتاليا جافريليتسا، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع المورد الرئيسي للغاز، "غاز بروم"، الروسية.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستتمكن البلاد من شراء الغاز من مصادر أخرى بشروط مخففة.

يذكرأن، أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.

وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.

ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.