النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 03:57 مـ 15 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التموين شارك في اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وزير التموين يتابع استعدادات استقبال موسم توريد القمح المحلي.. ويشدد بالإسراع في صرف المستحقات المالية للمزارعين ارتفاع أسعار الذهب محليًا ٣٥ جنيها للجرام مع مكاسب أسبوعية قوية للأوقية عالميًا في يوم اليتيم .. مفتي الجمهورية يؤكد: عناية الإسلام باليتيم أنموذجٌ فريدٌ للرعاية الشاملة وترسيخ القيم الإنسانية هل الحرب الإيرانية يعيد رسم قيادة الجيش الأميركي ؟ وزارة البترول تطبق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد وتُشدد إجراءات ترشيد الطاقة. غرامة وسجن.. عقوبة بيع العقارات بدون تسجيل رسمي في مصر ”عبقرينو العدادات”.. ضبط فني كهرباء يمارس التلاعب في عدادات الكهرباء بعين شمس زيادة إنتاج الغاز في مصر: 4 آبار جديدة تضيف 120 مليون قدم مكعب يوميًا حصد 9 أرواح.. حبس أصحاب مصنع ملابس تسبب في حريق سراي القبة العرابي: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بحق الأسرى الفلسطينيين رئيس النواب: الاصطفاف خلف القيادة السياسية السبيل لمواجهة الأزمات

عربي ودولي

برلمان مولدوفا يوافق على حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

وافق برلمان مولدوفا، على خطة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص إمدادات الغاز، والذي يفترض أن يستمر حتى 29 نوفمبر المقبل.

وكانت رئيسة وزراء البلاد ناتاليا جافريليتسا، أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الحكومة لم تتوصل إلى اتفاق مع المورد الرئيسي للغاز، "غاز بروم"، الروسية.

ومع إعلان حالة الطوارئ، ستتمكن البلاد من شراء الغاز من مصادر أخرى بشروط مخففة.

يذكرأن، أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.

وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.

ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.