الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا في جلسة أغسطس.. نظر طعون دستورية ومنازعات تنفيذ وتنازع الاختصاص

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الأول من أغسطس 2026، والتي شهدت نظر والفصل في عدد من الدعاوى الدستورية ومنازعات التنفيذ ودعاوى التنازع، وذلك في إطار اختصاصات المحكمة المقررة قانونًا.

وضمت هيئة المحكمة في عضويتها كلًا من المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف، ومحمود محمد غنيم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وعلاء الدين أحمد السيد، وصلاح محمد الرويني، نواب رئيس المحكمة، وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري، رئيس هيئة المفوضين، والسيد عبد الرحمن حمدي محمود، أمين السر.

وخلال الجلسة، نظرت المحكمة عددًا من الدعاوى الدستورية، من بينها الدعاوى أرقام 115 لسنة 25 قضائية دستورية، و123 لسنة 29 قضائية دستورية، و121 لسنة 31 قضائية دستورية، و58 و215 لسنة 32 قضائية دستورية، و87 لسنة 39 قضائية دستورية، بالإضافة إلى الدعاوى أرقام 111 لسنة 39 قضائية دستورية، و100 لسنة 40 قضائية دستورية، و19 لسنة 41 قضائية دستورية، و12 و43 لسنة 46 قضائية دستورية.

كما نظرت المحكمة الدعوى رقم 4 لسنة 48 قضائية تنازع، إلى جانب عدد من منازعات التنفيذ، من بينها الدعاوى أرقام 41 و53 لسنة 45 قضائية منازعة تنفيذ، و5 لسنة 47 قضائية منازعة تنفيذ، فضلًا عن نظر قراري غرفة المشورة في الدعويين رقمي 183 لسنة 37 قضائية دستورية، و41 لسنة 44 قضائية دستورية.

وتأتي هذه الجلسات في إطار الدور الدستوري للمحكمة في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة، إلى جانب حسم منازعات التنفيذ المرتبطة بأحكامها، بما يعزز من سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الدستورية.