لماذا رفضت المحكمة الاقتصادية الدعوى الجنائية ضد طبيب واقعة الكلب؟

بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بالحبس سنتين للطبيب عمرو خيرى و2 آخرين، وغرامة 100 ألف جنيه، وإلزامهم بدفع تعويض 20 ألف جنيه فى اتهامهم بالتنمر على ممرض، ومطالبته بالسجود لكلب فى إحدى العيادات بمستشفى خاص فى القاهرة.

المحكمة أيضاً فى منطوق حكمها قضت بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد الطبيب عمرو خيرى.

نوضح فى النقاط التالية لماذا لم تقبل المحكمة الاقتصادية الدعوى الجنائية ضد المتهم:

وذكرت المحكمة أنها رفضت الدعوى الجنائية ضد المتهم الأول بتهمة سب المجنى عليه، لرفعها بغير الطريق القانونى وفقا لما جاء فى حكم المحكمة، من جانبه أوضح الخبير القانونى خالد محمد أن رفض الدعوى جاء لرفعها لسبب من الأسباب التالية، إنا ام رفعها بعد مرور المدة القانونية على وقوع الجريمة وبالتالى سقوط التهمة، أو أنها تم رفعها من أى شخص دون المجنى عليه وهو ما يتيح للمحكمة برفض الدعوى إذا توافرت فيها أى من تلك المعلومات.

يشار إلى أن المستشار حماده الصاوى النائب العام أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ الطبيب عمرو خيرى وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهم حرمة حياة المجنى عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجنى عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجنى عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين فى التحقيقات.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمَرَ بالتحقيق العاجل فى الواقعة.

وأوضحت النيابة العامة فى بيان له أنها حددت مكان المستشفى المصوَّر فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحرى وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحرى عن تحديد مرتكبى الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى.

وسألت النيابة العامة المجنى عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.

أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، فأُلقى القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجنى عليه فى التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر فى التصوير باعتياد تقبُّل المجنى عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذى صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجنى عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي«WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.