شعبان خليفة يكتب : ” وثائق باندورا” حكام فى قفص الإتهام

 

"هامش "

في الميثولوجيا الإغريقية " الأساطير المتعلقة بالألهة " ، أهدى زيوس كبير الآلهة صندوقاً وضع فيه كل صور الشرور البشرية لسيدة تدعى "باندورا" وأمرها ألا تفتحه ، لكن باندورا عصت الأمر وفتحت الصندوق فانتشر الشر في أنحاء الكون. من هنا - من هذه الأسطورة - جاء اختيار الأسم (وثائق باندورا) للوقائع المذهلة التى كشف عنها تحقيق صحفى استقصائى استند إلى نحو 12 مليون وثيقة تتحدث عن قيام زعماء وسياسيين عرب وأجانب وأثرياء ذوي نفوذ بإخفاء مليارات الدولارات عبر عشرات من شركات الخدمات المالية العابرة للحدود

" متن "

من المخجل أن تجد أسماء ملوك عرب تتلقى دولهم معونات و تعانى شعوبهم من الفقر أو الغنى الفاحش  " ملك الأردن و أمير قطر و آخرون مثلاً " ..و رؤساء حكومات تعانى بلادهم من أزمات كارثية فى الإقتصاد و نقص الحاجات الأساسية و الضرورية للحياة " كرؤساء وزراء لبنان و منهم الحالى نجيب ميقاتى و السابق حسان دياب ...

 

" الحكاية "

لا سر يبقى للأبد فى هذا العالم الذى كان يعتقد أن وثائق " ويكيليكس" هى أكبر فضائح التاريخ فإذا بوثائق " باندورا " تكشف بأن الأسرار الكبرى لم تزل فى طى الكتمان ..حيث وجد العالم نفسه أمام أكثر من 12 مليون وثيقة ومستند تفضح الثروات السرية لزعماء العالم بالأسماء والأرقام ..فضيحة من الوزن الثقيل لحقت بملوك وأمراء وروساء دول و حكومات

فمن خلال هذه الوثائق تم كشف النقاب عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية.

وتظهر فى هذه الوثائق أسماء حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، وهي الملفات التي اطلق عليها اسم  "وثائق باندورا."

لقد كشفت تلك الوثائق أن ملك الأردن مثلاً يمتلك سرا عقارات في بريطانيا والولايات المتحدة قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100 مليون دولار)).

وتحدد الوثائق شبكة من الشركات التي تتخذ من جزر العذراء البريطانية وغيرها من الملاذات الضريبية، مقرا لها والتي استخدمها عبد الله الثاني بن الحسين لشراء 15 عقارا منذ أن تولى السلطة في عام 1999.

وتشمل تلك العقارات 3 عقارات متجاورة مطلة على المحيط الهادئ في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في بريطانيا.

وسارع الديوان الملكى لإصدار بيان توضيحى زاد الطين بله  .

كما أوضحت الوثائق كيف تمكن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته من التهرب من دفع 312 ألف جنيه إسترليني، من رسوم الدمغة عندما اشتريا مكتبا في لندن

فقد اشترى الزوجان شركة تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، وتلك الشركة تملك المبنى.

تحقيق استقصائى

الوثائق تكشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، له أصول سرية ضخمه في موناكو، ووجدت الوثائق أيضاً أن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، الذي سيواجه انتخابات في وقت لاحق هذا الأسبوع، لم يعلن عن استخدام شركة استثمار تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، لشراء فيلاتين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا.

وتعد هذه التسريبات الأحدث في سلسلة من التسريبات على مدى السنوات السبع الماضية، بعد ملفات فنسين، ووثائق بارادايس، ووثائق بنما ولوكس ليكس.

وكانت عملية فحص تلك الملفات هي الأكبر، وقد نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بمشاركة أكثر من 650 مراسلا صحفيا.

حيث أمكن الوصول إلى 12 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية في دول من بينها جزر العذراء البريطانية، وبنما ودولة بليز وقبرص والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا.

وتكشف الوثائق عن أن مالكي نحو 95 ألف شركة، تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، كانوا وراء عمليات الشراء.

غسيل أموال

وتسلط الوثائق الضوء على عدم قيام الحكومة البريطانية بإعداد سجل لأصحاب العقارات من أصحاب الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، على الرغم من الوعود المتكررة للقيام بذلك، وسط مخاوف من أن بعض مشتري العقارات قد يخفون أنشطة غسيل الأموال.

ومن الأمثلة على ذلك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وعائلته، الذين اتُهموا بنهب بلدهم

ووجد التحقيق أن آل علييف وشركاءهم المقربين، متورطون سرا في صفقات عقارية في بريطانيا، تبلغ قيمتها أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني

كما كشفت الوثائق السرية أيضاً أن الأميرة المغربية "للا حسناء" - باعتبارها صاحبة إحدى تلك الشركات العابرة للحدود - اشترت منزلًا بقيمة 11 مليون دولار في لندن وبالتحديد في المنطقة الراقية بالقرب من قصر كنسينغتون.

عرب

بحسب الوثائق فإن الأميرة للا حسناء اشترت منزلًا بقيمة 11 مليون دولار في لندن عبر إحدى الشركات العابرة للحدود وأجرت الأميرة عملية الشراء بأموال من "العائلة المالكة المغربية" بحسب الوثائق

كما تشير الوثائق أيضاً إلى أسماء لشخصيات عربية شهيرة مثل محمد بن راشد آل مكتوم ، رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، حيث تقول الوثائق إن الأول يظهر اسمه كمساهم في 3 شركات تقع مقراتها في ملاذات ضريبية وأن الثاني استخدم إحدى شركات (اوف شور) للقيام باستثمارات وإدارة ثروته وحمايتها لصالح عائلته، وأن يخته الخاص والذي يبلغ ثمنه 300 مليون دولار قد تم شراؤه عبر إحدى تلك الشركات.

و يبقى السؤال هل سيمارس المتهمون الصمت أملاً فى النسيان و ذاكرة العوام التى سرعان ما تبحث عن متجددٍ تمحو به الجديد أو اعتماداً على أنهم يحاسبون ولا يوجد من يحاسبهم ؟ أم سيردون على تهمة تاريخية معيبة بالفساد و خيانة الأمانة ؟!