النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 09:53 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل إنقاذ حياة طفل اخترق قلم رصاص عينه ونفذه إلى عمق الجمجمة بالقرب من الأوعية الدموية للمخ بأسيوط سفارة تركيا بالقاهرة تحيي ذكرى الدكتورة ماجدة مخلوف.. مسيرة علمية جسّدت جسور الصداقة والتقارب الثقافي بين مصر وتركيا منتدى الفكر العربي يشارك في المؤتمر العربي للتسامح والسلام ... ويدعو إلى تحويل قيم التسامح إلى مسؤولية حضارية المنبر” يقتنص جائزتى لجنه التحكيم وأحسن إخراج بالمهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون من المدارس إلى حدائق أكتوبر.. بق الفراش يثير الجدل والزراعة تكشف المتهم الحقيقي بقيادة يورجن كلوب ألمانيا تكتسح هولندي بخماسية نظيفة بدوري الأمم الأوروبية ألمانيا تتقدم على هولندا بهدف في الشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية رئيس القطاع الديني يتفقد دورتي «أصول الفكر المعتدل» و«تحسين الأداء اللغوي» بمساجد القاهرة مشاركة عُمانية في معرض «ستون إفريقيا 2026» بالقاهرة.. وحارث الخروصي: مصر مركز إقليمي لصناعة الرخام والجرانيت وزير التجارة الهندي: ندرس اتفاقية تجارة حرة مع مصر وبدء المفاوضات خلال 90 يوم الإسماعيلي يوضح حقيقة زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة إلى 60% 5 مصابين بينهم سيدات.. ننشر أسماء مصابي وصور حادث تصادم ميكروباصين في قنا

عربي ودولي

برلمان إيطاليا يوافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الخميس على مشروع قانون قدمته وزيرة العدل مارتا كارتابيا، حيث تم تقصير مدة التقاضي فيه إلى مواعيد نهائية ملزمة.

يأتي ذلك فيما من المقرر أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشكل واسع النطاق في إيطاليا.

وكان مجلس النواب قد صوت من قبل لصالح التعديلات، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ كقانون.

وبذلك، تفي إيطاليا بأحد مطالب الاتحاد الأوروبي، بما يسمح لها بالحصول على مساعدة مالية مطلوبة من صندوق إعادة الإعمار بعد كورونا.

وإلى جانب المحاكمات الجنائية، يريد الاتحاد الأوروبي أيضا تقصير فترة المحاكمات المدنية في إيطاليا. وتم بالفعل تمرير مشروع قانون مشابه في مجلس الشيوخ وتمت إحالته الآن إلى مجلس النواب، حيث من المتوقع أن يحصل على أغلبية في اقتراع ثقة.

ولطالما تعرض القضاء الإيطالي للانتقاد جراء إجراءات التقاضي التي يمكن أن تمتد لسنوات، وأثقلت كاهل المحاكم، إلى جانب حقيقة أن الكثير من الأحكام قد تم منعها بسبب قوانين التقادم.

ويهدف القانون إلى تقصير مدة التقاضي بواقع 25%.

وجرت استثناءات بشكل خاص بالنسبة لجرائم خطيرة مثل الإرهاب، وكذلك قضايا تشمل المافيا وتهريب المخدرات والعنف الجنسي.