برلمان إيطاليا يوافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الخميس على مشروع قانون قدمته وزيرة العدل مارتا كارتابيا، حيث تم تقصير مدة التقاضي فيه إلى مواعيد نهائية ملزمة.

يأتي ذلك فيما من المقرر أن يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشكل واسع النطاق في إيطاليا.

وكان مجلس النواب قد صوت من قبل لصالح التعديلات، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ كقانون.

وبذلك، تفي إيطاليا بأحد مطالب الاتحاد الأوروبي، بما يسمح لها بالحصول على مساعدة مالية مطلوبة من صندوق إعادة الإعمار بعد كورونا.

وإلى جانب المحاكمات الجنائية، يريد الاتحاد الأوروبي أيضا تقصير فترة المحاكمات المدنية في إيطاليا. وتم بالفعل تمرير مشروع قانون مشابه في مجلس الشيوخ وتمت إحالته الآن إلى مجلس النواب، حيث من المتوقع أن يحصل على أغلبية في اقتراع ثقة.

ولطالما تعرض القضاء الإيطالي للانتقاد جراء إجراءات التقاضي التي يمكن أن تمتد لسنوات، وأثقلت كاهل المحاكم، إلى جانب حقيقة أن الكثير من الأحكام قد تم منعها بسبب قوانين التقادم.

ويهدف القانون إلى تقصير مدة التقاضي بواقع 25%.

وجرت استثناءات بشكل خاص بالنسبة لجرائم خطيرة مثل الإرهاب، وكذلك قضايا تشمل المافيا وتهريب المخدرات والعنف الجنسي.