الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم لا تنص على ما تسمى مهلة الـ60 يوماًوجهود الوساطة مستمرة

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن مذكرة التفاهم لا تنص على ما تسمى مهلة الـ60 يوماً، مؤكدة أن الاتصالات مستمرة مع قطر التي تلعب دوراً مؤثراً بجهود التهدئة.

وأكدت أن المفاوضات مع عُمان مستمرة، وأنها طالت بسبب تعدد الجهات المعنية وسعي بعض الدول لتقويضها.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن نص مذكرة التفاهم لا يتضمن أي بند تحت عنوان "مهلة 60 يوماً"، وإيران لا تحدد سياساتها أبداً تحت الضغط أو الإنذارات أو المهل الزمنية، بل تُتخذ جميع القرارات حصراً بناء على تقييم المصالح والأمن القومي.

وأضاف أن ما كان منصوصاً عليه في مذكرة التفاهم هو مجرد فترة مدتها 60 يوماً لإجراء محادثات حول محورين، هما "رفع العقوبات" و"الملف النووي"، وكان من الممكن تمديدها في حال عدم التوصل إلى نتيجة.

وأوضح بقائي أنه "بسبب الانتهاك الجسيم والواسع النطاق لمذكرة تفاهم 18 يونيو من جانب الولايات المتحدة، بعد أسابيع قليلة فقط من توقيعها، لم تبدأ أي محادثات، ونتيجة لذلك، فقدت مسألة مهلة الـ60 يوماً أيضاً موضوعيتها بالكامل".

وشدد بقائي على أن التركيز الرئيسي لمؤسسات الدولة ينصب على إدارة الشؤون الجارية، وفي الوقت نفسه تراقب القوات المسلحة، بيقظة كاملة، جميع التحركات، مشدداً على أن الجهود مستمرة للوسيطين باكستان وقطر من أجل التهدئة.

ونوه الى إنه "فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالحقوق السيادية لإيران في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان، هناك قوانين سابقة قائمة، ووزارة الخارجية أخذت دائماً في الاعتبار، في المواقف المطروحة، القوانين الحالية والتطورات الراهنة على حد سواء".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتصالات الدبلوماسية مع قطر لا تتعارض مع المتابعة الجادة لمصير طياري الجيش الأربعة.

يذكر أن مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران، تنتهي اليوم دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو الإعلان رسمياً عن تمديدها، وسط تعثر المسار التفاوضي واستمرار عدد من الخلافات، أبرزها مضيق هرمز والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة.