حرس البرلمان يمنع الخضيري والعمدة من دخول مقرالمجلس

كتب : محمد عمرمنع حرس مجلس الشعب اليوم المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية ومحمد العمدة وكيل اللجنة من دخول مقر المجلس ، مما اضطرا الى الجلوس على رصيف المجلس واجراء لقاءت صحافية مع المحريين البرلمانيين حيث كد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس المنحل، أنه سيعقد اجتماع اللجنة لمناقشة الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا خارج مقر المجلس ولم يعلن بعد عنه، وذلك بعد أن تم منعه من الدخول للمجلس بصحبة النائب محمد العمدة وكيل اللجنة.وأضاف الخضيري، أن المجلس قائم لان من يملك قرار الحل ليس هو المجلس العسكري وإنما الشعب المصري الذي انتخب النواب.وقال النائب محمد العمدة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار المجلس العسكري بحل المجلس منعدم لأنهما ليس لهما ولاية على سلطة أخرى، لافتا إلى أن المجلس قائم ولن نعترف بهذه القرارات، لافتا إلى أن ما يفعله العسكري يعد انقضاض على الشرعية.وأضاف أن الاجتماع الذي سينعقد خارج المجلس بعد حضور بقية النواب سيشمل أعداد مذكرة لرفعها لرئيس المجلس تمهيدا لإقامة دعوى نختصم فيها القرارات الصادرة بحل المجلس