العدل الأوروبية تدعم محاولة الاتحاد الأوروبي لاسترداد 800 مليون يورو من شركات بلجيكية

حصلت مارجريت فيستاجر، مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، على دعم من جانب محكمة العدل الأوروبية، في محاولتها لإجبار بلجيكا على رد نحو 800 مليون يورو (943 مليون دولار) من عشرات الشركات، ومن بينها شركة "إيه بي إنبيف" للمشروبات، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن محكمة العدل الأوروبية قضت اليوم الخميس بأن المفوضية الأوروبية في عام 2016، "وجدت بشكل صحيح أنه كانت هناك خطة مساعدة". وقرر القضاة إعادة القضية إلى محكمة أدنى في الدرجة بالاتحاد الأوروبي، لإعادة النظر فيها.

ويشار إلى أن فيستاجر لديها سجل مختلط في قضايا المحاكم المرتبطة بفرضها إجراءات صارمة على الجرائم الضريبية.

وكانت فيستاجر قد عانت في العام الماضي، من أكبر هزيمة لها حتى الآن، عندما ألغت المحكمة الأدنى في الاتحاد الأوروبي قرارها بشأن إعادة شركة "أبل" مبلغ 13 مليار يورو لأيرلندا.

وبشكل حاسم بالنسبة للمفوضية الأوروبية، يرفض القضاة حتى الآن الحجج التي ترى أن الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تتجاوز سلطاتها في ملاحقة وقائع التهرب الضريبي.

وكانت المحكمة الأدنى في الاتحاد الأوروبي ألغت في عام 2019 القرار الأول للمفوضية في القضية البلجيكية، حيث قالت وقتها إنه كان يجب أن تنظر في تقديم إعفاء ضريبي لكل شركة، بناء على مزاياها الخاصة وليس بصفتها مجموعة.