النهار
الجمعة 13 مارس 2026 07:47 مـ 24 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الأزهر» يدين جريمة الكيان المحتل بإغلاق أبواب «المسجد الأقصى» المبارك أمام المصلين خلال شهر رمضان رئيس كوبا محادثاتنا مع الأمريكان تهدف لإيجاد حلول من خلال الحوار الدكتورة ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة: المرأة صاحبة الدور الهام والأساسي في صنع السلام محمد فضل شاكر يتعرض لوعكة صحية مجددًا بعد مغادرته للمستشفى .. تفاصيل التضامن الاجتماعي: تسجيل 50 مليون وجبة إفطار وسحور على منصة الإطعام منذ أول شهر رمضان المبارك قبل الإفطاربدقائق.. مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي في قنا «إشراقة أمل» تروي قصة علاج مُسِن أجرى جراحة دقيقة لمراجعة المفصل الصناعي فيكسد سوليوشنز ... الذكاء الاصطناعي يقود تحولات جذرية في مشهد الأمن السيبراني في 2026 المستشارة أمل عمار تبحث سبل التعاون في قضايا المساواة بين الجنسين مع مفوضة قبرص نائب برلماني: القاهرة تسعى لحماية الأمن الإقليمي ومنع اتساع النزاعات ولاء الصبان: مصر لن تقبل المساس بأمن واستقرار الدول العربية ”احداث الحلقة 10 من بابا وماما جيران تحقق صدى جماهيرى واسع”

عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يغرم ”أمازون” 746 مليون يورو.. ”CNN” تكشف التفاصيل

تواجه شركة أمازون غرامة قياسية قدرها 746 مليون يورو بعد أن قال منظم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي إن عملاق التجارة الإلكترونية قد انتهك قانون الخصوصية الخاص بالاتحاد، والمعروف باسم GDPR في قرار متعلق بالإعلانات.

وبحسب سي ان ان، فرضت الغرامة يوم 16 يوليو، وكشف عنها يوم الجمعة على إنها الأكبر في تاريخ القانون البالغ ثلاث سنوات ، تليها غرامة فرضت على جوجل عام 2019 بلغت 50 مليون يورو.

صرح المنظمون إن معالجة أمازون للبيانات الشخصية لا تتوافق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات ، وأقرت الشركة بأنها تلقت أوامر بتغيير ممارساتها التجارية، وقالت أمازون إن القرار التنظيمي لا أساس له وأضافت أنها تخطط للدفاع بقوة في هذا الأمر.

وقالت الشركة: "القرار المتعلق بكيفية عرض الإعلانات ذات الصلة للعملاء يعتمد على تفسيرات ذاتية وغير مختبرة لقانون الخصوصية الأوروبي ، والغرامة المقترحة لا تتناسب تمامًا مع هذا التفسير".

تمثل الغرامة أحدث مثال للمنظمين الأوروبيين الذين يركزون على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يقوم المسؤولون في أوروبا والمملكة المتحدة بفحص الممارسات التجارية للشركات بما في ذلك امازون وجوجل وابل وفيس بوك وسط مزاعم بأنهم أضروا بالمنافسة وأساءوا خصوصية المستهلك.

ويسعى القانون العام لحماية البيانات ، أو اللائحة العامة لحماية البيانات ، إلى كبح جماح كيفية استخدام المنصات الرقمية لبيانات المستهلك وتنظيم انتهاكات البيانات.

في بيان آخر قالت أمازون إن معلومات العملاء لم يتم تسريبها أو كشفها: "الحفاظ على أمن معلومات عملائنا وثقتهم من أهم الأولويات لم يكن هناك خرق للبيانات ، ولم يتم الكشف عن بيانات العملاء لأي طرف ثالث هذه الحقائق بلا منازع."

بموجب قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي ، يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى عقوبات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من الإيرادات العالمية للشركة ، أيهما أعلى.