النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 10:22 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماكرون: فرنسا وبولندا ستحددان قريبا تفاصيل التعاون في مجال الردع النووي لقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في ليبيا ترامب: الاتفاق مع إيران سيكون الأفضل ولن نوقعه تحت ضغط رئيس وزراء فلسطين : الوضع في غزة معقد ونحتاج لدعم دولي مسلسلات إذاعية وسهرات تلفزيونية و17 عام مقالب كوميدية.. تعرف علي أبرز محطات مشوار رامز جلال بعيد ميلاده جروسي: أي اتفاق بين واشنطن وطهران دون الوكالة وهم كبير مستشاري ترامب يكشف كواليس لقاءه مع الرئيس السيسي قاليباف يعتزم التوجه إلى محادثات إسلام أباد مع واشنطن خطوة نحو تعليم بلا حواجز.. بروتوكول جديد لدعم الدمج وتمكين طلاب المرحلة الابتدائية في مصر محمد الكاشف يحتفل بتوقيع أحدث رواياته “الناسخ: لا أحد يعود كما ذهب” بدار صفصافة للنشر والتوزيع وزير البترول: خطة لإنهاء مستحقات الشركاء قبل يونيو وتأمين الغاز عبر 4 سفن تغييز.. وتكامل مع البرلمان لدعم أمن الطاقة شراكة ثقافية جديدة في أسوان: خطة مشتركة لاكتشاف المواهب وتنشيط السياحة الثقافية

عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يغرم ”أمازون” 746 مليون يورو.. ”CNN” تكشف التفاصيل

تواجه شركة أمازون غرامة قياسية قدرها 746 مليون يورو بعد أن قال منظم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي إن عملاق التجارة الإلكترونية قد انتهك قانون الخصوصية الخاص بالاتحاد، والمعروف باسم GDPR في قرار متعلق بالإعلانات.

وبحسب سي ان ان، فرضت الغرامة يوم 16 يوليو، وكشف عنها يوم الجمعة على إنها الأكبر في تاريخ القانون البالغ ثلاث سنوات ، تليها غرامة فرضت على جوجل عام 2019 بلغت 50 مليون يورو.

صرح المنظمون إن معالجة أمازون للبيانات الشخصية لا تتوافق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات ، وأقرت الشركة بأنها تلقت أوامر بتغيير ممارساتها التجارية، وقالت أمازون إن القرار التنظيمي لا أساس له وأضافت أنها تخطط للدفاع بقوة في هذا الأمر.

وقالت الشركة: "القرار المتعلق بكيفية عرض الإعلانات ذات الصلة للعملاء يعتمد على تفسيرات ذاتية وغير مختبرة لقانون الخصوصية الأوروبي ، والغرامة المقترحة لا تتناسب تمامًا مع هذا التفسير".

تمثل الغرامة أحدث مثال للمنظمين الأوروبيين الذين يركزون على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يقوم المسؤولون في أوروبا والمملكة المتحدة بفحص الممارسات التجارية للشركات بما في ذلك امازون وجوجل وابل وفيس بوك وسط مزاعم بأنهم أضروا بالمنافسة وأساءوا خصوصية المستهلك.

ويسعى القانون العام لحماية البيانات ، أو اللائحة العامة لحماية البيانات ، إلى كبح جماح كيفية استخدام المنصات الرقمية لبيانات المستهلك وتنظيم انتهاكات البيانات.

في بيان آخر قالت أمازون إن معلومات العملاء لم يتم تسريبها أو كشفها: "الحفاظ على أمن معلومات عملائنا وثقتهم من أهم الأولويات لم يكن هناك خرق للبيانات ، ولم يتم الكشف عن بيانات العملاء لأي طرف ثالث هذه الحقائق بلا منازع."

بموجب قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي ، يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى عقوبات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من الإيرادات العالمية للشركة ، أيهما أعلى.