النهار
الجمعة 17 أكتوبر 2025 08:36 صـ 24 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. إبراهيم نجم : دار الإفتاء أولت اهتمامًا كبيرًا بتفعيل حضورها الإعلامي لقطع الطريق أمام غير المؤهلين ندوة الحرب النفسية والذكاء الاصطناعي بالروسي المغرب وروسيا يتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز جهود اللجنة المشتركة بين البلدين هدى يسي : انطلاق قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى ... الأحد المقبل بالقاهرة محافظ البحر الأحمر يفتتح مهرجان الجونة السينمائي ويؤكد: الفن يصنع قيمة.. والقيمة تصنع مستقبلا العبور تستعيد انضباطها.. حملة مكبرة تزيل الإشغالات وتغلق المقاهي المخالفة حبس 3 متهمين في جريمة قتل بسبب خلافات مالية بالخصوص ”ماس كهربائي” وراء حريق في مخزن لقطع غيار السيارات بقليوب خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل في “الخصوص”.. والأمن يضبط 3 متهمين أستبعاد 4 مرشحين لانتخابات مجلس النواب بأسيوط غرفة الإسكندرية تناقش سبل دعم المشروعات الصغيرة لرائدات الأعمال استجابة لـ النهار.. أمن قنا يتحفظ على معدية الموت في جزيرة مطيرة وجار تجهيز مركب أمنة لنقل التلاميذ

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".