النهار
الجمعة 16 يناير 2026 01:18 صـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل اتخذت أمريكا قرار الهجوم على إيران؟ كواليس جلسة مجلس الأمن التي عقدت بشأن الوضع في إيران عودة المنح بعد خمس سنوات.. وزير الثقافة يفتح أبواب الأكاديمية المصرية بروما أمام الفائزين بجائزة الدولة للإبداع الفني محمد مصيلحي ..التعاون بين قارتي أفريقيا وآسيا هو المحرك القادم للتجارة العالمية موسم الأهلي تحت الاختبار.. خروج جديد يزيد الضغوط قبل معركة الدوري وأفريقيا أوقاف جنوب سيناء تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بالإدارات الفرعية رئيس جهاز العلمين الجديدة يشهد إفتتاح فرع بنك مصر العلمين بالمدينة التراثية موعد لقاء بيراميدز ونهضة بركان بدوري الأبطال وطاقم التحكيم هيثم حسن يوضح موقفه من الفراعنة ويكشف كواليس اعتذاره عن أمم أفريقيا موقف صلاح من لقاء نيجيريا في معركة برونزية أمم أفريقيا «تغريبة الدودوك».. حين تتحول الذاكرة الأرمنية إلى ملحمة إنسانية عابرة للأجيال وفد من نقابة الصحفيين يزور الأزهر الشريف لتقديم التهنئة بمناسبة ثمانينية الإمام الأكبر ومناقشة سبل التعاون المشترك

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".