النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 06:57 مـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البرلمان العربي: الأمن القومي العربي يواجه أخطر التحديات التي تستدعي وحدة الصف والتضامن أكثر من أي وقت مضى قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة..«أولياء الأمور» يطالبون بـ9 إجراءات لضمان العدالة جدول الثانوية العامة يثير جدلًا...و«أمهات مصر» ترصد ملاحظات أولياء الأمور وتوجه رسائل للطلاب خلال جولته بـ«أبو النمرس»...«عطية» يشدد على مواجهة الغياب وتفعيل التواصل مع أولياء الأمور مناشدات بإعادة النظر.. أولياء أمور طلاب STEM يعترضون على جدول الامتحانات ويؤكدون: غير عادل ويزيد الضغط على أبنائنا وزير التعليم يبحث مع سفيرة فنلندا تطوير التعليم الفني وتعزيز الشراكة الحماية المدنية تسيطر على حريق بعقار أمام الليسيه ببورسعيد وتنقذ ساكنًا بأسطوانة أكسجين الإطفاء محافظ الفيوم يتفقد معرض ”أيادى مصر” للحرف اليدوية والتراثية بقرية تونس محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مكتبة الإسكندرية تطلق ندوة بعنوان ”الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ” أزمة بالمعهد العالي للسينما بسبب ”أبناء العاملين”.. قسم التصوير يرفض استثناء غير قانوني ويُحال للتحقيق رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي العلمي الخامس لكلية التمريض بمشاركة 25 جامعة مصرية

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".