النهار
السبت 18 أبريل 2026 09:32 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أربعة جهات سكندرية تنافس في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير جامعة الإسكندرية تناقش آليات تفعيل سياسات النزاهة العلمية كيف أظهرت الجرب الجارية في إيران هشاشة القرار السياسي لدى طهران؟ كيف أظهرت أزمة مضيق هرمز مدى التخبط في السياسات الإيرانية؟ الرئيس السيسي يشدد على إدانة مصر الكاملة لأي اعتداء على أمن وسيادة لبنان خاص لـ”النهار”| تصعيد قانوني مرتقب.. نادي الزمالك يشكو ياسمين عز بسبب تجاوزات إعلامية رئيس مياه الفيوم يبحث حلولاً عاجلة لشكاوى ضعف المياه بسنورس جامعة المنصورة الأهلية تطلق مؤتمر التمريض الثاني لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي في التعليم الصحي لتحقيق السيولة المرورية وإعادة المظهر الحضاري للمدينة..تحرير 1168 مخالفة في حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بدسوق رئيس جامعة السويس في زيارة لجامعة المنصورة ضمن المبادرات الرئاسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين..قافلة بيطرية مجانية بقرية قراجة تعالج 645 رأس ماشية بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ الحالة الثانية خلال ساعة.. شاب ينهي حياته شنقًا في ظروف غامضة بقنا

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".