النهار
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 07:09 صـ 29 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القنصلية المصرية في بنغازي تكرّم الليبية ياسمين أوحيدة تقديرا لبلوغها نهائيات تحدي القراءة العربي أنفجار يهز أزمير التركية وأوردغان يعلن سيتم الكشف عن الأسباب والمسئولين محافظ الإسكندرية يضرب بيد من حديد.. إزالة عقار كامل حتى سطح الأرض و26 مخالفة في يوم واحد لجنة الحلويات بتجارية الإسكندرية تناقش اشتراطات التسجيل والتصدير لصناع القطاع مع هيئة سلامة الغذاء. ضبط 24 سيارة مخالفة خلال حملات مكبرة على مواقف السرفيس والتاكسي بالفيوم من بين 5 مرشحين.. اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار علي ماهر لخلافة حسام حسن موعد عودة الأهلي للتدريبات استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري وزير التخطيط يستعرض مرونة الاقتصاد المصري أمام «معهد الشرق الأوسط» ويعلن تحقيق 5.1% نمواً خلال عام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ميسي ومبابي وهالاند على رأس التشكيل المثالي لعام 2026.. وغياب مفاجئ لهاري كين التمويل المناخي واحتياجات الدول العربية أهم تحديات المنطقة في مؤتمر COP31 سلسلة فعاليات جانبية لشبكة «رائد» في مؤتمر المناخ (COP31) يتقدمها.. التحول العادل للطاقة والعدالة المناخية وحماية التنوع البيولوجي في دورة جمعة فرحات.. ”عيد الكاريكاتير المصري” السادس بالمركز الثقافي الروسي غداً

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".