النهار
السبت 2 مايو 2026 10:16 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المنزل مخالف اتجه للوحدة المحلية.. عبارات تحذيرية على جدران المنازل تثير الجدل في قنا عاصفة ترابية كثيفة تضرب الفيوم وتؤثر على الرؤية وحركة الطرق تعليم الإسكندرية تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول والثاني الثانوي وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين والناشئات بالإسماعيلية بمشاركة 54 دولة فحص طبي يحسم مصير زيزو مع الأهلي قبل مواجهة إنبي النائب أسامة شرشر ينعي الأستاذ عمرو النقلي نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر نفوق ماشية.. نشوب حريق يلتهم حوش منزل في قنا إعلام المنوفية يحصد المركز الأول بمهرجان الشروق الدولي العاشر للإبداع الإعلامي تحصين 2116 رأس ماشية بسَنُورس ضمن الحملة القومية لمكافحة الحمى القلاعية والوادي المتصدع ساكا وجيوكيريس يقودان هجوم أرسنال أمام فولهام في ديربي لندن حجازي أساسيًا في مواجهة قوية بين الفتح ونيوم بالدوري السعودي نانت يضرب مارسيليا بثلاثية ويُنعش آمال البقاء رغم غياب مصطفى محمد

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".