النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 09:11 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدحت يوسف للنهار : مصر تستورد 1.25 مليون طن سولار لتغطية احتياجات 3 أشهر.. والمصافي الحالية لا تكفي لسد الفجوة برعاية السيد البدوي.. حزب الوفد يحتفل بعيد الفلاح المصري 9 سبتمبر نائب يطالب بخفض أعداد المقبولين بكليات الطب غير المؤهلة للتدريب السريري إيهاب منصور يفتح ملف حوادث الطرق: لماذا يتكرر نزيف الأسفلت؟ الحكم على طفلي الأهرام 17سبتمبر في قضية دهس بائعة الشاي «بنزين وسولار وبوتاجاز».. بالأرقام خريطة استهلاك المصريين من الوقود والغاز الطبيعي خبير : مصر تستهدف تصنيع مكونات بطاريات تخزين الطاقة بالتعاون مع الصين مدبولي: ارتفاع البنزين والغاز يضغط على الموازنة.. والدولة تتحمل النصيب الأكبر من الزيادة 10 كوادر من «الثروة المعدنية» يبدأون برنامجًا متخصصًا في التعدين بجامعة مردوخ الأسترالية 3 مليارات طن فوسفات و600 مليون طن أكاسيد حديد.. مصر تعرض في أستراليا خطة تعظيم القيمة المضافة للتعدين من الذهب إلى المعادن الحرجة.. مصر تفتح مفاوضات استثمارية مع 4 كيانات تعدين عالمية في أستراليا من «القطاعات المفتوحة» إلى الشباك الواحد.. وزير البترول يعرض في أستراليا خريطة إصلاح قطاع التعدين

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".