النهار
الثلاثاء 7 يوليو 2026 11:48 مـ 21 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دراسة جديدة لمعهد إدارة المشاريع (PMI): تحويل أهداف الاستدامة إلى نتائج عملية يبدأ من المشاريع رسالة شكر ومساندة لمنتخب مصر كان بين الحياة والموت.. الإسعاف تنجح في إنقاذ طفل بعد تعرض للغرق بترعة الجمالية بقنا نادي جزيرة الورد يشارك في انطلاق فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بالدقهلية محافظ جنوب سيناء يوجه بتوزيع لحوم على عمال النظافة بطور سيناء تقديرًا لجهودهم ”داود عبد السيد في الذاكرة” في أولى ندوات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب افتتاح معرض “سحر الطبيعة في روسيا ومصر” بالبيت الروسي بالإسكندرية ..الجمعة القادمة كاسبرسكي ترصد أكثر من 250 ألف مشكلة أمنية محتملة ضمن مسارات عمل GitHub Actions دراسة جديدة لمعهد إدارة المشاريع (PMI): تحويل أهداف الاستدامة إلى نتائج عملية يبدأ من المشاريع ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» زراعة الأشجار بمدينة بلطيم في كفرالشيخ حبس عاطل 4 أيام بعد ضبطه بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري وسيارة بلوحات مزورة في كفر الشيخ حسام حسن: لم ننل حقوقنا المشروعة.. ويبدو أن هناك رغبة لتوجيه اللقب نحو ميسي:-

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".