النهار
الخميس 9 أبريل 2026 10:10 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مركز القيادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ ينظم ندوة توعوية حول ترشيد الاستهلاك بكلية التمريض اعتراف إسرائيلي خطير بالهزيمة في حرب إيران.. صحيفة «هآرتس» تكشف التفاصيل تحت شعار: ”كن سفيرًا.. واصنع أثرًا” جامعة المنوفية تُعلن إطلاق مبادرة سفراء التنمية المستدامة لتأهيل طلابها نحو القيادة ابتلاع شوكة سمكة.. إنقاذ سيدة وصغير من جسم غريب بالأنف والأذن والحنجرة بمستشفى قنا العام النيابة العامة المصرية تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب «التعليم» تنفي صدور قرارات جديدة بشأن خصم درجات الغياب والسلوك نقابة الصحفيين المصريين تدين المجازر الصهيونية في لبنان إنجاز تاريخي .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم أحمد سعد يكشف تفاصيل مشروع ” الألبومات الخمسة ” ويطرح البوسترات الدعائية عقب إنتهاء التحقيق.. نقيب الإعلاميين يمنع علا شوشه وفريق عملها من ممارسة النشاط الإعلامي 15 يوما اتحاد الناشرين المصريين يناقش أزمة شحن الكتب للمعارض الدولية ويضع حلولًا عاجلة نقيب المهن السينمائية يشكر رئيس الوزراء لتمديد ساعات العرض.. ويعلق : قرار يدعم الحركة الفنية والسينما

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".