النهار
الإثنين 18 مايو 2026 06:45 صـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الاتصالات: نستهدف الوصول بـ «صادرات التعهيد» إلى 6 مليارات دولار العام الحالي الشبراوي يهنئ الرئيس السيسي ومصر والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر ذي الحجة الجازولي يهنئ الرئيس السيسي ومصر والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر ذي الحجة « نوعية طنطا» تحتفي بإبداعات طلابها في حفل ختام الأنشطة الطلابية رئيس جامعة الزقازيق يشهد ختام مهرجان المسرح باسم الدكتور طلبة عويضة وزير الإتصالات يستعرض خطة الوزارة للتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي في لقاء مع الحكومة عقب تعرضه لأزمة صحية حادة.. تحسن تدريجى تشهده حالة والد الفنان مصطفى شعبان عقوبة عدم توثيق الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد المخرج مصطفى عامر يكشف عن مفاجأة ببرومو ألبوم محمد حماقي الجديد.. فما هي؟ وزير الاتصالات: 18.9% معدل نمو القطاع في الربع الثالث من العام المالي الحالي الإثنين 18 مايو أول أيام شهر ذي الحجة بحضور وزير التعليم العالي .. الإعلان عن جاهزية مصر لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية الجامعية (Cairo 2026) أغسطس المقبل

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".