النهار
الجمعة 18 سبتمبر 2026 11:54 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من طنطا إلى الأوبرا.. حكاية مؤمن ووالدته في رحلة إثبات الموهبة بملتقى «أولادنا» من الإختباء إلى المواجهة الأخيرة.. مصرع هارب من الإعدام في تبادل إطلاق نار بالخانكة عبد الرحيم طالب: عموتة مدرب له وجهان.. وسينجح مع الأهلي بنسة 99% أحمد حسن يكشف كواليس الصلح مع حسام حسن بيزيرا يجتاز الكشف الطبي تمهيدًا للانتقال إلى شباب الأهلي الإماراتي شرشر يهنئ أسرة المرحوم جمال شهاب وأسرة المرحوم صادق خلاف بمناسبة عقد قران الأستاذ محمود والآنسة دنيا شريف أشرف: الزمالك قادر على المنافسة.. ودفاعه الأفضل في الدوري محمد عبد المنعم: بدايتي مع نيس كانت صعبة بسبب اللغة ‏هاري كين يصل لـ 100 هدف مع بايرن ميونخ في الدوي الألماني بالفيديو.. رانيا المشاط تكشف: مضيق هرمز يستحوذ على 25٪ من تجارة النفط العالمي و19٪ من الغاز الطبيعي.. والشهر الأول من النزاع كلف... بمشاركة مصطفى محمد.. التعادل السلبي يحسم مواجهة قونيا سبور وقاسم باشا بالدوري التركي موعد سفر منتخب الناشئين إلى سويسرا للمشاركة في دورة الصداقة

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".