النهار
الأحد 28 يونيو 2026 09:31 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الامانة العامة للجامعة العربية تقيم احتفالية لتوديع ” ابوالغيط ” والسفير حسام زكي بمناسبة انتهاء مهامهما ..وأبو الغيط ل”فهمي” نحن امتداد لبعضنا... التحالف الوطني يطلق غدًا قافلة «إيد واحدة» بالسويس لخدمة 20 ألف مواطن قوافل طبية ومعارض ملابس وزفاف.. الأورمان تدعم 1367 مواطنًا في 3 محافظات النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف والمحامين العامين الأُول لعرض كشوف إنجاز القضايا بدوائر نياباتهم «الأعلى للإعلام» تقيّم أعمال ما بعد رمضان.. «ورد على فل وياسمين» في الصدارة وتوصيات لتطوير «الميكرو دراما» البلشي يبحث مع ناصر أبو بكر تعزيز التعاون النقابي ودعم الصحفيين الفلسطينيين في مصر قاليباف لبري: إنهاء الحرب أولوية.. هل تقترب لحظة تثبيت التهدئة في لبنان؟ نقابة الصحفيين تقرر شطب شُعبة الطيران.. والسبب! معهد التخطيط القومي والمجلس القومي للمرأة يبحثان سبل التعاون المشترك «الجازولي» يهنئ ”الرئيس” ومؤسسات الدولة والشعب بذكرى ”ثورة 30 يونيو” .. ستظل رمزًا للإرادة الوطنية ووحدة الشعب المصري انطلاق أولى فعاليات الموسم الجديد من مبادرة مرشد سياحي سفير مصر الورداني يشارك في أعمال المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بأذربيجان

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".