النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 12:58 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق مؤتمر ”مصر تنطلق بالتصدير” في حضور وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف أمين مجمع البحوث الإسلامية: خريجو الأزهر الوافدون امتداد لرسالته ويحملون أمانة منهجه الوسطي مصرع مدرسين في تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ السمدوني: رقمنة جوازات السفر البحرية خطوة مهمة لتعزيز تنافسية قطاع النقل البحري المصري هبوط مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأحد وEGX70 يتراجع 4.5% القبض على فتاتين بعد ظهورهما في فيديو رقص وحركات غير لائقة داخل عربة المترو الشيخ أيمن عبدالغني والدكتور الجندي يجتمعان بمديري مناطق الوعظ على مستوى الجمهوريَّة لتعزيز رسالة الأزهر والارتقاء بالأداء الدعوي محافظ الفيوم يحيل مسئولين للنيابة بسبب التعديات ومخالفات البناء وتراخيص المطاعم رئيس مياه الفيوم يستعرض مشروعات الإحلال والتجديد والاستثمار ويوجه بتسريع التنفيذ حولوا جثته لرماد داخل الفرن البلدي.. حبس شقيقتين بتهمة قتل وحرق شاب 4 أيام في قنا شرم الشيخ تستضيف النسخة الأولى من قمة مواد البناء العالمية «CONVERGE 2026» «المصري الديمقراطي» يقدم مشروع قانون لتنظيم التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".