النهار
الجمعة 17 يوليو 2026 02:02 صـ 30 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 20 ألف عبوة حلوى ومشروبات غير صالحة ومجهولة المصدر بالقليوبية سقوط تاجر الكيف.. المؤبد لصاحب مقهي ضبط بحوزته مخدرات وسلاح ناري بالقناطر الخيرية «بيت النية للتخلص منها».. إحالة أوراق مندوب مبيعات قتل شقيقته للمفتي بالقناطر الخيرية البريمي العُمانية .. منفذ تجاري استراتيجي وبيئة استثمارية واعدة مصحف نادر يمتد عمره لأكثر من ألف عام ضمن المقتنيات الفريدة لمعرض ”اقرأ” في المسجد الحرام مفتي الجمهورية يشارك في مناقشة كتاب «التدخل الإلهي لإنفاذ الحق والعدالة» رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنيين جديدين لكليتي الطب والدراسات الإسلامية بدمياط الجديدة مركز سلام لدراسات التطرف بدار الإفتاء يدين الاعتداء الإرهابي على مسلم في ولاية يوتا الأمريكية.. ويؤكد: تصاعد الإسلاموفوبيا يغذي الإرهاب القائم على... محافظ البحيرة تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية بمدرستي النور للمكفوفين والصم وضعاف السمع من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى العالم... فخر المنطقة Team Falcons MENA يستعد لاقتحام ساحة المنافسة ”المعاينة على الطبيعة فوراً”.. خطة عمل لإنهاء ملفات تقنين الأراضي وتمليك المواطنين بالبحر الأحمر موانئ البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر توقعان اتفاقية لإدارة وتشغيل مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".