النهار
الإثنين 26 أكتوبر 2026 04:48 صـ 14 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير عبدالمطلب ثابت: تصريحات ترامب بحق الشعب الليبي مرفوضة.. وليبيا دولة ذات سيادة مساعد وزير التموين احمد كمال: 178 مليار جنيه مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة.. والإعلان عن تفاصيل منظومة الدعم النقدي السلعي مطلع 2027.. ... نبيل فهمي يستقبل أنطونيو جوتيريش ويبحثان تطورات غزة والأوضاع في المنطقة دون إصابات.. حريق يلتهم أتوبيس إثر انفجار كاوتش على صحراوي قنا رحل حزنًا على فرافه.. وفاة شاب بعد وفاة والده ب40 يومًا في قنا إصابة 4 أشخاص بكسور متفرقة في حادث سير بطريق الكراكات – إبشان بكفر الشيخ موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 2026-2027 أحمد بدير لـ«النهار»: رأيي في انتهاء حكم السيسي عام 2030 شخصي جدًا.. والكلمة الأخيرة للشعب المصري ضبط مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بطوخ سهير المرشدي: أشكر الله أن رزقني بحنان مطاوع.. وأتمنى أن يسير الشباب على خطاها منتخب مصر 2010 يفوز على المقاولون 4-2 وديًا الانتصارات مستمرة.. منتخب مصر 2011 يحقق الفوز الثالث على التوالي في مونديال المواهب

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".