النهار
الخميس 25 يونيو 2026 07:25 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة بين رايز أب وتيك توك لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة رقميًا سيارة ربع نقل تُثير الجدل بطريق ترعة الإسماعيلية.. وسودانيان ينامان أعلى الحمولة في مشهد صادم ولاء هرماس: مجلس الشيوخ نجح في تحويل القضايا المجتمعية إلى توصيات تدعم صانع القرار 7 سيناريوهات تحسم مصير مصر في كأس العالم.. صدارة تاريخية هيئة الاستثمار تستضيف وفدا رفيع المستوى من مدغشقر لتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي وزير الرياضة يهنئ منتخب ألعاب القوى بعد التتويج بلقب البطولة العربية بالإسماعيلية قوافل طبية ومعارض ملابس وأثاث.. الأورمان تدعم 1638 مواطنًا بالفيوم وكفر الشيخ والمنوفية قافلة طبية من مصر الخير تنهي معاناة 30 مريضًا بمستشفى سيدي براني التخصصي «الباقيات الصالحات» تنظم ندوة للتوعية بحقوق كبار السن ومواجهة إساءة معاملتهم من الملاعب تبدأ الأحلام.. «الجارحي» تدعم أطفال الجيزة بقمصان منتخب مصر مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر تحتفلان بعقدين من العمل وتعزيز التعاون المشترك السجن لمدة عام للمتهم في واقعة ”حمارة القليوبية” بتهمة التعدي على حيوان

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".