النهار
الإثنين 30 مارس 2026 12:58 مـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«شراكات دولية وإنجازات طبية»...أبرز إنجازات جامعة العاصمة في 2026 رئاسة الشؤون الدينية” تُثري تجربة قاصدي الحرمين الشريفين عبر منظومة إرشادية متكاملة ومستدامة «بنات عين شمس» تحتفي بالأم المثالية وتكرم الأمهات المثاليات في عرس سنوي بهيج بحضور رئيس قبرص.. ووزير البترول يستعرض خطة تعزيز إنتاج الطاقة وجذب الاستثمارات الإفتاء توضح أسلوب العمل بعد قرارات رئيس الوزراء برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق «إيجبس 2026» بالقاهرة بمشاركة دولية واسعة في قطاع الطاقة رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء الإيراني السافر على أحد المعسكرات في الكويت ومحطات الكهرباء وتحلية المياه أبو الغيط يجري اتصالا مع نيجرفان بارزاني بعد استهداف منزله محافظ القليوبية يتفقد إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة ويوجه بسرعة الإنجاز في جولة مفاجئة...وزير التعليم يتفقد مدارس الغربية ويشدد على الانضباط الدراسي حملة مكبرة لتطهير الشرقاوية.. ومحافظ القليوبية لا تهاون مع الإهمال تشكيل منتخب ألمانيا المتوقع أمام غانا استعدادا للمونديال

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".