النهار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 01:57 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن أول عشرة أفلام في دورته التاسعة المرتقبة في ذكرى المولد النبوي.. ”القصبي” يعلن إطلاق مبادرة أخلاقية لإعلاء القيم المحمدية في 27 محافظة دراسة كاسبرسكي: الجيل Z يتبنى الذكاء الاصطناعي كصديق... لكن هل يستخدمونه بأمان؟ قرة إنرجي تحقق نموًا قويًا في التعاقدات الجديدة إلى 5 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2026 خبير في الشئون الإسرائيلية والعبرية لـ ”النهار” : الرواية التاريخية واليهودية عكس أكاذيب نتنياهو حول الجولان الأربعاء المقبل.. «الطفل» على شاشة المركز الثقافي الروسي بالقاهرة في «ليلة السينما» زلزال التغييرات في الجيش والحرس الثوري.. إعادة هيكلة أم استعداد للمواجهة؟ هل ستكون «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» سيفًا مسلطًا على رقبة إيران؟ بين نار طهران وحياد أربيل.. كردستان العراق في اختبار السير على حبل المتاعب أحمد شوبير يكشف موقف إمام عاشور من الاستمرار مع الأهلي تعاون مصري سعودي لتعزيز الاستدامة بالعاصمة الجديدة قطار يصطدم يبلدوزر دون وقوع إصابات بقرية الأشرف في قنا

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".