النهار
الأربعاء 8 أبريل 2026 03:38 مـ 20 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة اللبنانية: مئات القتلى والجرحى في مختلف أنحاء البلاد جراء الضربات الإسرائيلية سيئول تعلن عن جهود لتأمين مرور السفن الكورية عبر مضيق هرمز دوري أبطال أوروبا الأمل الوحيد.. حلم اللقب العاشر يراود صلاح قبل رحيله ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية 50% على أي دولة تزود إيران بالأسلحة هيئة الدواء تبحث مع شركة صينية توطين صناعة الزجاج الدوائي باستثمارات 250 مليون دولار الزراعة تطرح سلعًا مخفضة استعدادًا لشم النسيم وتكثف الرقابة على الغذاء إيران تعلن انتصارها ومسعود بزشكيان يؤكد أن تماسك الشعب كان السبب في هذا الانتصار «القومي لتنظيم الإعلانات» ينظم ورش عمل لمناقشة الضوابط والأسس الواجب اتباعها عند تخطيط الإعلانات الخزانة العامة: خطة لتطوير العملات المعدنية وتوفير «الفكة» نائب الرئيس الأمريكي يفتح باب السلام مع إيران رئيس اتحاد المحامين العرب يثمن الدور المصري في دعم مسار التهدئة بين إيران وأمريكا الرئيس السيسي يوجه بسرعة إدخال قدرات جديدة من الطاقة النظيفة وتوفير التمويل اللازم

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".