النهار
الأحد 12 أبريل 2026 06:02 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجونة تحتفل بختام النسخة الرابعة لبطولة بولو الشاطئ الحصار البحري الأميركي: محاولة لشل ورقة الضغط الإيرانية «صندوق التنمية الحضرية» يعلن مواعيد تسليم مشروعات ”داره” بالمحافظات.. وخطة عاجلة لإنهاء المعوقات القومية بين أعمال القصبجى والأبنودى فى ذكراهما الخميس القادم علي مسرح الجمهورية «الشروق» تواصل تطوير الطرق بالإسكان العائلي على مدار الساعة خلال أربعة عروض..باليه الأوبرا يروى قصة بحيرة البجع على المسرح الكبير ” تفاصيل ” انطلاق فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك إعصار 4 وزارة البترول تطلق حملة “سلامتك والغاز مسؤوليتنا” لتعزيز الأمان داخل المنازل وزير البترول: تسريع تنفيذ مجمع أسيوط لخفض واردات السولار.. وبدء التشغيل التجريبي نهاية 2026 بشري وإدواردو جيوت وسوالاي غربية في تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان لأفلام المرأة خلال زيارته للرباط.. رئيس مجلس الشيوخ يؤكد على عمق الروابط التاريخية والثقافية المصرية -المغربية نقيب الصحفيين يدعو للالتزام بأكواد تغطية حوادث الانتحار حمايةً للمجتمع والضحايا

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".