النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 02:37 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برعاية رئيس جامعة المنوفية.. «تجارة المنوفية» تطلق جلسات برنامج «AI Professional Kit Bootcamp» لتأهيل الطلاب لمستقبل الذكاء الاصطناعي شركة CONNECT PS تعزز حضورها في LEAP 2026 وتقدم تجربة فريدة لحلول Cisco Splunk Observability ابن خاله قتله بسبب الميراث.. كشف غموض العثور على جثة بها طلقات نارية داخل أرضه في قنا والأمن يضبط المتهم ”الفيوم” بدأت تنفيذ خطة شاملة لعلاج فوضى ”التوكتوك” وضبط الحركة المرورية رئيس طرابزون يكشف كواليس إقناع محمد صلاح.. وماذا قال النجم المصري بعد الاستقبال الجماهيري؟ بالأسماء.. الأهلي يكشف قائمته للموسم الجديد بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية 27 أكتوبر.. استئناف التيك توكر ”بطة ضياء” على حكم حبسها 6 أشهر جلسة حاسمة في الزمالك.. تطورات جديدة بشأن عودة خوان بيزيرا وموقف النادي من عقوبته ريال مدريد يختتم ودياته أمام شالكه.. إندريك وفينيسيوس في الهجوم انقضاء دعوى حبس أحمد عز بسداده 570 ألف متجمد نفقة زينة بسبب «اللهو».. ضبط شخص اعتدى بالضرب على كلب في القليوبية القبض على سائقين أتوبيسين تسببا فى وقوع حادث بالإسكندرية

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".