النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 09:41 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حوار رفيع المستوى للقطاع الخاص على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية بالقاهرة مصر تقتنص الفوز من أوغندا ببطولة إفريقيا لشباب الكرة الطائرة شعبة الجمارك: مطلوب الاستمرار في تبسيط إجراءات الإفراج وتسريع حركة التجارة قائمة منتخب شباب السلة ببطولة كأس العالم 3×3 بالصين بالفيديو والصور.. عصام النجار يطلق كليب ”زفة” على طريقة الأفراح الرئيس السيسى وأردوغان يؤكدان ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية فى غزة ورفض التهجير الرئيس السيسي ونظيره التركي يؤكدان على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة الرئيس السيسى يلتقى نظيره التركى على هامش أعمال قمة الدوحة الطارئة ”أجيال نحاتي التربية الفنية” في معرض خاص بجاليري ضي الزمالك.. الأحد القمة العربية الإسلامية فى الدوحة تختتم أعمالها باعتماد البيان الختامى قمة مجلس التعاون الخليجي بالدوحة: تفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".