النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:14 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجامعة العربية تدين إفتتاح سفارة ”ما يسمى إقليم أرض الصومال -صوماليلاند” في القدس المحتلة محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير عدد من المنشآت السياحية والفندقية بمنطقة السيليين رودينا تتصدر الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية وتحلم بجراحة القلب العربيات بقت خردة.. إصابة سائقين إثر تصادم سيارة نقل ثقيل مع ربع نقل في قنا بعد 40 يومًا من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان غريق الحجيرات من نهر النيل في قنا تأجيل محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان لجلسة 20 سبتمبر الإغاثة المرورية على طريق المصيف.. منظومة متكاملة لتأمين رحلات المواطنين إلى الساحل الشمالي والعلمين ڤاليو تحصل على 600 مليون جنيه من EBRD لدعم التمويل الأخضر نظر دعوى تعويض أسرة حبيبة الشماع بـ«100 مليون جنيه» ضد شركة أوبر 120 مليون جنيه لتطوير سوق الحبيل بالأقصر.. وتحويله إلى مركز حديث لتداول الخضار والفاكهة كل ما تريد معرفته عن سيارات الأحوال المدنية المتنقلة.. خدمة فورية لاستخراج الأوراق الرسمية حتى باب المنزل الإسكوتر الكهربائي للأطفال.. خبير مروري يكشف مخاطره في الشوارع

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".