النهار
السبت 4 يوليو 2026 10:39 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسود الأطلس يعبرون كندا بثلاثية ويحجزون مقعدًا في ربع نهائي المونديال السفير المصري بالمغرب يستقبل الحسين عموتة قبل توجهه إلى القاهرة لتولي تدريب النادي الأهلي تضامن وفخر عربي.. سفير سلطنة عُمان يهنئ مصر بالتأهل المستحق في مباريات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.. وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تنظم دورة علمية في الوسطية والاعتدال بجمهورية سريلانكا دار الأوبرا تستضيف معرض”الخطوة الأولى” للفنون الرقمية والتصميم بقاعة صلاح طاهر الإثنين المقبل هاني توفيق: «تلبيس الطواقي» يهدد السوق العقاري بفقاعة غير مسبوقة بحضور محافظ البحر الأحمر.. ختام ناجح لبطولة كأس العالم للكورف بول الشاطئية بالغردقة وإشادة واسعة بالتنظيم المصري ”العويوي” لـ”النهار”: الالتفاف الفلسطيني حول منتخب مصر يكشف مكانتها في الوعي العربي توجيهات رئاسية عاجلة بشأن الإعلام والسلع الغذائية والمشروعات الصغيرة تكريم الصحفي عادل شحتينو خلال حفل جائزة عبد الفتاح صبري للقصة القصيرة حسام حسن يشعل غضب إسرائيل: التضامن مع فلسطين يربك الإعلام العبري بعد إنجاز مصر المونديالي سر الإطلالة الساحرة.. ثلاث خطوات فقط لمكياج ناعم يدوم طوال اليوم

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".