النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 05:31 مـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«نيشنز أوف سكاي» تنتهي من أول مرحلتين بمشروع Sky Ridge Executives وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة ”جهاز تنظيم مياه الشرب” «Mass Developments» تعين محمد عبد الله رئيسًا للمبيعات وتستهدف 50 مليار جنيه حجز محاكمة تيك توكر متهم بسب وقذف عمر كمال لجلسة 20 يوليو للحكم القبض على متهم بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانتحال الصفة في احتفالية أليانز.. وزير الاستثمار يدعو شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في مصر شك في سلوكها.. الإعدام شنقا لعاطل لاتهامه بقتل زوجته ونجله فى المنوفية حاسس إني بعمل عليه مديرة.. نادية تقيم دعوى تمكين من منزل الزوجية بعد 9 سنوات زواج حاسس إني بعمل عليه مديرة.. نادية تطالب بالتمكين من منزل الزوجية بعد 9 سنوات زواج لما جبريل بعد فوز مصر في كأس العالم: “الرجالة مستعدة تضحي بساعات النوم لمتابعة مبارات المنتخب” حاسس إني بعمل عليه مديرة.. نادية تطالب بالتمكين من منزل الزوجية بعد 9 سنوات زواج حفل يوناني أسطوري في ماسبيرو احتفالاً بيوم الموسيقي العالمي

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".