النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 01:49 صـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالمجيد: «الصحفيين» تشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيادة المعاش النقابي بقيمة 500 جنيهًا حملة توقيعات بين الصحفيين للمطالبة بإعادة النظر في قرار وقف القيد ببعض الصحف هشام يونس: دعم الرئيس السيسي لمعاشات وعلاج ”الصحفيين” يؤكد إدراك الدولة لتحديات المهنة شاحنة بصندوق تتسبب في إسقاط كوبري مشاة بكفر شكر.. وتحرك عاجل لرفع آثاره النيران تلتهم مخزناً بالحي الأول في العبور.. والحماية المدنية تسيطر خناقة سي جمبري.. إحالة المتهمين بقتل ”إمبراطور فيصل” للجنايات نائب وزيرة التضامن: مؤسسات المجتمع المدني تُعد شريكًا استراتيجيًا للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزير التخطيط يلقي كلمة مصر خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالولايات المتحدة ضبط ”دولاب مخدرات” وسقوط 4 عناصر إجرامية في حملة أمنية مكبرة بميت العطار ديوان الزكاة ولجنة الأمل والسفارة السودانية يعززون شراكة العودة الطوعية ويدرسون إطلاق مسار السلوم للسودانيين العائدين من ليبيا ديوان الزكاة يسيّر الفوج الثالث من المرحلة الثانية لمشروع “العودة إلى الديار”.. و18 حافلة تقل مئات السودانيين من القاهرة إلى الوطن جامعة عين شمس تحصد المركز الثاني عالميًا في بطولة محاكاة طب الأطفال بالمغرب

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".