النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 10:01 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا انطلاق بطولة الجمهورية للبوتشيا بمشاركة 14 هيئة رياضية بالمركز الأولمبي تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة تكشفها أسرته.. ونفي شائعات خطيرة دلالات خطاب «ترامب» الأخيرة بشأن رغبة الشعب الأمريكي في العودة عن الحرب الأهلي ينفي استقالة وليد صلاح الدين ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية عملية بـ155 طائرة ورسائل نارية لطهران.. ترامب يكشف تفاصيل إنقاذ درامي ويهدد: لن نترك لهم شيئًا تأكيد مصري مغربي على أهمية الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي في إطار شراكة شاملة مصر تعلن دعمها للوحدة الترابية للمغربية وتأييدها لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية مصر تشيد بدور ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتثمن مبادراته على المستوى الإفريقي الضويني يستقبل وفدًا أوزبكيًّا لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي بإيرادات نمت إلى 836 مليون دولار أمريكي” كاسبرسكي ” تعلن نتائجها المالية لعام 2025 الغردقة تدخل عصر الفايبر .. البرقي يستعرض خطة استبدال شبكات النحاس ورفع كفاءة الاتصالات

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".