النهار
الأحد 5 أبريل 2026 09:29 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الغربية يشارك في اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية منع حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمدينة سنورس بالفيوم أسماك بأسعار مخفضة لتخفف الأعباء عن المواطنين ضمن مبادرة «معًا ضد الغلاء» جامعة المنصورة: انضمام أستاذين بكلية الآداب إلى لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026 أيادي مصر بالفيوم تشارك بمعرض الحرف اليدوية والتراثية بمنطقة الأهرامات الأثرية في استجابة عاجلة.. محافظ كفرالشيخ يوجه بصيانة خط مياه الشرب بشارع الـ47 بعاصمة المحافظة لفوزهم بـ 4 ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية..محافظ كفرالشيخ يهنئ أبطال الإرادة والتحدي تموين الفيوم يضبط 7236 عبوة آيس كريم منتهية الصلاحية حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها بحي السلخانة في الفيوم 4 أيام على ذمة التحقيق سياح أوروبا الشرقية يحتفلون باعياد الربيع بفنادق الغردقة تعاون إستراتيجي بين ”ÈLM” و ”Savills Egypt” العالمية لإدارة وتشغيل مركزها التجاري بمشروع ”ÈLM Tree” Twist تطلق ميزة ”نقل الأغاني” لجمع كل أغاني المستخدم في مكان واحد ضمن رؤيتها لتقديم حلول ذكية

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".