عيسي يقرر منح رخص وسجلات صناعية مؤقته للمصانع المتوقفة لمدة 6 اشهر

فى اطار سعي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لحل مشاكل المنتجين والمستثمرين واعادة عجلة الانتاج لعدد من المشروعات الصناعية المتوقفة انتهت لجنة شكاوي الصناع والمستثمرين بالوزارة في حل العديد من المشكلات التى تواجه المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية حيث تمثلت هذه المشكلات في رخص التشغيل والسجلات الصناعية والاراضى اللازمة للاستثمار الصناعى بالاضافة الى تضرر بعض المصانع من السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات وايضا مشاكل تتعلق بصرف المساندة التصديرية لبعض المصدريينوقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان هذه الاجراءات تأتي في اطار خطة الوزارة لاستعادة معدلات النمو الصناعي مرة اخري واعادة الحيوية والحياة لقطاعي الصناعة والتجارة بإعتبارهما قاطرة التنمية الاقتصادية والعمل علي تشغيل المصانع المتوقفة وغيرها من المشروعات التي واجهت مشكلات عديدة احالت دون تشغيلها خلال الفترة الماضية مع تقديم كافة التيسيرات أمام المستثمرين وتحفيزهم على استكمال مشروعاتهم لتوفير مزيد من فرص عملواشار الوزير الي ان اللجنة اتخذت اجراءات سريعة لحل تلك المشاكل مع مختلف الجهات والاجهزة حيث تم منح رخص وسجلات صناعية مؤقته لمدة 6 اشهر للمصانع المتوقفة وذلك لحين استكمال الاجراءات المطلوبة وتوفيق اوضاعها كما تم التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين لتوفير عدد من قطع الاراضى المتاحة حاليا فى مدن السادات والعاشر من رمضان والعبور لاقامة مشروعاتهم لافتا الى ان صندوق تنمية الصادرات يعقد اجتماعات مع القطاعات التصديرية المختلفة لحل اى مشكلات تواجهها فى صرف المساندة التصديرية والتعرف ايضا على احتياجات تلك القطاعات .واضاف عيسى ان هناك تنسيقا مع وزارة الاسكان والمحافظات المختلفة لتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعى للمشروعات الجديدة والتوسعات المطلوبة للمشروعات ،لافتا الي ان ممثلي هيئة التنمية الصناعية وفريق عمل من صندوق دعم وتنمية المناطق الصناعية ومسئولي المحافظات في اجتماعات مستمرة لمتابعة استكمال وترفيق وتنمية المناطق الصناعية .وحول شكاوى بعض المصانع بسبب تضررها من السلع المهربة كشف عيسى ان اجهزة الوزارة الرقابية ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية والمواصفات والجودة والرقابة على الصادرات والواردات وغيرها من الهيئات التابعة الاخرى فى مواجهة مستمرة للقضاء على السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات القياسية ومنعها من دخول الاسواق وان تلك الاجهزة والهيئات ملتزمة بتطبيق كافة الاجراءات لمحاربة هذة السلع وذلك بالتعاون مع الوزارات والاجهزة المعنية .واضاف الوزير انه يتم التنسيق مع الوزارات المختلفة واتحاد الصناعات ومنظمات الاعمال للتعرف بشكل دورى على مشاكل الصناع والمستثمرين والعمل على توفير مدخلات الانتاج اللازمة لعمليات الانتاج داخل المصانع خلال هذة المرحلة.ومن جانبه أكد سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ورئيس لجنة شكاوى المنتجين والمستثمرين أن اللجنة حريصة على عرض كافة المشكلات التى ترد اليها والتعامل معها حالة بحالة ودراستها لايجاد حلول عاجلة تسهم فى إعادة هذه المصانع للعمل مرة أخرى، مشيرا الى أن اللجنة تعقد إجتماعاتها بصفة دورية (مرة كل أسبوع) لتلقى المشكلات من كافة الصناع والمستثمرين من مختلف المناطق الصناعية الموجودة بمحافظات الجمهورية خاصة وأن اللجنة تقوم بالاتصال بكافة الجهات ذات الصلة وأن قراراتها لها قوة التنفيذ بعد إعتماد الوزير لتوصية اللجنة.واشار الى أن اللجنة تضم فى عضويتها كل من السيد/ محمد المصرى ممثلا عن الغرف التجارية والسيد/ معتصم راشد ممثلا لاتحاد المستثمرين والسيد/ على عبد الغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية والسيد/ حسين سرى ممثلا عن هيئة التنمية الصناعية والسيد/ ابو بكر صدقى ممثلا لهيئة المواصفات والجودة والمهندس/ ماهر عبد العظيم ممثلا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والاستاذة/ نجوى رشاد ممثلا عن هيئة المعارض والمؤتمرات والدكتور/ مصطفى مدنى ممثلا لمصلحة الرقابة الصناعية والكيميائية/ سامية عبده ممثلا عن مصلحة الكيمياء والدكتور/ أيمن عثمان ممثلا لجهاز التمثيل التجارى