النهار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 12:53 مـ 23 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط: انطلاق الدورة التدريبية الأولى بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم الأحد القادم بحضور 1000 مستفيد بديوان عام المحافظة تعاون شركة Changelabs مع خمس من كبريات شركات التأمين في مصر مايا دياب تدافع عن دينا الشربيني: هجوم ظالم ووقت لازم نقول «كفاية» بسنت شوقي تشارك جمهورها أول صور من كواليس مسلسل ”الكينج” عبدالله رشدي يعلق على اعتذار ياسمين الخطيب بعد حلقة زوجته السابقة بعد رصد ممارسات غير لائقة.. المتحف المصري الكبير يصدر مدونة سلوك صارمة للزوار فاروق حسني يفاجئ الجميع.. يتبرع بقيمة جائزة كيمت «بطرس غالي» لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال دار الكتب تحتفي بيوم الوثيقة العربية.. مشاركة مصرية بارزة في احتفالية الجامعة العربية بثمانين عامًا من العمل المشترك وزير الثقافة المصري يلتقي نظيره الإماراتي ويشارك في احتفالية جوائز العويس ضمن فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف أمسية طربية في معهد الموسيقى العربية تحيي روائع زمن الفن الجميل بصوت إبراهيم يسري انطلاق تحكيم مسابقة «النمر الأراجوزية» تمهيدًا لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية السابع بالقومي لثقافة الطفل دار الكتب تعزّز حضورها العربي.. أسامة طلعت يشارك في اجتماعات «عربيكا» والاستراتيجية الموحدة لاستعادة الأرشيفات المنهوبة

تقارير ومتابعات

إحالة تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية لـ الدستورية العليا

النائب الاخواني صبحى صالح
النائب الاخواني صبحى صالح
كتب : محمد العدسكشف النائب الاخواني صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية، أن تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية، التى أدخلها البرلمان فى جلستة اول أمس، تمت إحالتها للمحكمة الدستورية، لتفصل فيما إذا كانت مطابقة للدستور من عدمة، وإذا وجد فيه شطط أو خروج على القواعد العامة سترفضه المحكمة.وقال فى تصريحات للمحررينالبرلمانيين إن البرلمان ملتزم بما تصدره المحكمة الدستورية فى شأن تلك التعديلات مشيرا الى ان لجنة الانتخابات الرئاسية لها كل الحرية فى تكوين آراء معينة أو اتخاذ إجراءات من جانبها، وكذلك مجلس الشعب له الحرية فى عمله، الذى نظمه الدستور والفيصل فيما بيننا هو حكم المحكة الدستورية.فى السياق ذاته قال النائب السلفي حسن ابو العزم ليس هناك اي مبرر لتعليق عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مشيرا الى انها لجنة ادارية وليست قضائية وان البرلمان لم يتعرض باي حال من الاحوال للسلطة القضائية قائلا ليس هناك اي داع حتي تتقمص على حد قوله