عميد معهد الكبد: تخفيض سعر عقار فيروس B لـ400 جنيه

كتب : محمد عمرقال الدكتور وحيد دوس عميد معهد الكبد القومى التابع لوزارة الصحة توافر مخزون العقار الخاص بعلاج فيروس لكبد الوبائى b داخل معهد الكبد القومى، مؤكدا أن الدولة نجحت فى توفيره بسعر 400 جنيه، وجاهز لأى مريض يريد الحصول عليه من المقر الرئيسى للمعهد، موضحاً أنه يجرى حاليا التعاقد لتوفير بكافة المراكز العلاجية على مستوى الجمهورية.وأشار دوس خلال لقائه بأعضاء لجنة الصحة، برئاسة الدكتور أكرم الشاعر، أنه تم تخفيض سعر المصل من 750 جنيها إلى 400 جنيه على المريض المصرى، فى الوقت الذى يصل فيه سعر المصل فى بعض الدول العربية مثل السعودية إلى 1000 دولار.وقال إنه تم علاج أكثر من 184 ألف مريض كبد خلال الفترة الماضية على نفقة الدولة، وتم شفاء قرابة الـ100 ألف بشكل كامل بتكلفة مقدارها 2.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وجود دراسات عديدة لمتابعة كافة وأحدث وسائل علاج المرض ومتابعة كافة العقارات المستحدثة والتى آخرها العقار الصينى والذى لا يتجاوز سعره عن 5 دولارات.وأضاف أن قوائم الانتظار للعلاج بعقار الإنترفيرون لمرضى الكبد الوبائى سى لن تزيد خلال الفترة المقبلة عن شهر ونص الشهر، لصرف العقار للمرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة، مؤكدا أن الدولة تتحمل تكلفة العلاج بالكامل والذى يصل إلى 12 ألف جنيه للمريض فى دورة العلاج الواحدة.من جانبه، أكد الدكتور سمير قابيل رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى، أن مصر من أكبر الدول التى يوجد بها مواطنون مصابون بمرض الكبد، مشيرا إلى أن هناك 9% من الشعب المصرى يعانون من مرض الكبد مع تفاوت درجات الخطورة والإصابة بالفيرس.وشدد قابيل على ضرورة أن تتكاتف المراكز العلاجية ومعاهد الكبد فى مصر لمحاصرة الفيرس بشكل أكبر من ذلك، موضحاًَ أن المعاهد القومية لعلاج الكبد، حين أنشئت منذ 7 سنوات كانت تسهتدف علاج 100 ألف حالة سنويا، فى حين أنها لم تنجح خلال تلك الفترة سوى فى علاج 180 ألف حالة فقط.وبدوره قال الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إن أحد طرق محاصرة المرض هو الوقاية العلاجية، مطالباً أساتذة الكبد بعرض التشريعات المطلوبة فى مجال الوقاية العلاجية لاستصدارها فى صورة قوانين من قبل المجلس، والتى من بينها تشدد الرقابة على كافة المحلات التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة وغيرها من الأماكن التى يكثر تردد المواطنين عليها بحيث لا يسمح لها بمزاولة العمل إلا بعد تراخيص خاصة من وزارة الصحة حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار الأوبئة.