النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 03:04 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بلتون القابضة» تحصد شهادة MSI 20000 الدولية من بورصة يورونكست ”العلمين الجديدة” تستقبل وفدًا من وزارة البلديات والإسكان السعودية لبحث أوجه التعاون والاستثمار المشترك رئيس لجنة التجارة الداخلية: لا نقص في السلع والأسواق المصرية أكثر جاهزية لمواجهة الأزمات الزراعة: إنتاج أكثر من 4 آلاف طن من منتجات تدوير المخلفات الحيوانية خلال يونيو ”الصحة الحيوانية” و”الفاو” يرفعان كفاءة الباحثين في تشخيص البكتيريا ومقاومة المضادات كالاس تدين هجمات إيران على البحرين والكويت تصنيف الفيفا.. مصر تحافظ على مكاسبها رغم توديع المونديال لجنة المبيدات تشارك في مؤتمر صيني لبحث تعزيز التعاون الزراعي والاستثماري بين مصر والصين الإحصاء: الصناعات التحويلية والاستخراجية تسجل نمواً بنسبة 7.8% خلال أبريل 2026 بطريرك الكنيسة الكاثوليكية يشيد بأداء المنتخب الوطني ويؤكد: الرياضة جسدت روح الوحدة والتكاتف بين المصريين من جامعة بنها.. رسائل وطنية تؤكد أن 30 يونيو صنعت مستقبل مصر ورسخت مسيرة التنمية منتخب لم يرفع الكأس.. لكنه أعاد المصريين إلى المدرجات والشوارع

تقارير ومتابعات

هيئة”المجتمعات العمرانية” تُحذر من التعامل على أراضى مدينة نجع حمادى الجديدة: تحت ولايتنا

حذر المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم ( ٨٥ ) لسنة ٢٠٢١، بشأن تخصيص مساحة (25152.33 فدان) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة نجع حمادي الجديدة).
وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة نجع حمادي الجديدة بمقره المؤقت بجهاز مدينة قنا الجديدة، حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأن كافة الأراضي الواقعة بالقرار الجمهوري المشار إليه هي أراض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.