النهار
الخميس 10 سبتمبر 2026 02:06 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الصناعات التكميلية أولًا»..«صناعة رجال الأعمال» تطالب بإعادة توجيه التمويل وحوافز الاستثمار لتوطين الخامات ومستلزمات الإنتاج اليوم .. الأهلي يستدرك تعثر الدوري بـ”ودية” أهلي بنغازي تطوير مسجد السيدة حورية ببني سويف.. الحفاظ على الطابع التاريخي والأثري «النقل الدولي»: استثمارات 700 مليون جنيه لتحويل ميناء رشيد إلى مركز متكامل للخدمات والصناعات البحرية «جروهي الألمانية» تفتح بابًا جديدًا للفتيات في سوق الأدوات الصحية بمصر.. تعيين أول فنيات صيانة مصريات من خريجات «عمار للتكنولوجيا التطبيقية» «الكلام دا في الغرف المغلقة مش قدام كاميرات التلفزيون».. شوبير يفتح النار على عموتة بعد أزمة علي محمود مصر تتصدر البطولة العربية لألعاب القوى بـ75 ميدالية النيابة العامة تطلق خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا عبر بوابتها الرسمية نهاية رحلة الإنقاذ.. غزل المحلة يُعلن رسميًا رحيل أحمد خطاب وجهازه المعاون ​ مركز شباب مدينة الفشن ببنى سويف ينظم ندوة توعوية لمناهضة التحرش ”أكل عليه عيش جامد”.. رضا عبد العال ينفجر ضد نجم الأهلي عقب تعثره أمام المقاولون ​ «الملف الأكثر تعقيداً».. مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة حول تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

تقارير ومتابعات

هيئة”المجتمعات العمرانية” تُحذر من التعامل على أراضى مدينة نجع حمادى الجديدة: تحت ولايتنا

حذر المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم ( ٨٥ ) لسنة ٢٠٢١، بشأن تخصيص مساحة (25152.33 فدان) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة نجع حمادي الجديدة).
وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة نجع حمادي الجديدة بمقره المؤقت بجهاز مدينة قنا الجديدة، حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأن كافة الأراضي الواقعة بالقرار الجمهوري المشار إليه هي أراض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.