النهار
الإثنين 26 يناير 2026 07:26 مـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مقرر العليا لانتخابات المهندسين: لجنة استلام ومراجعة الملفات تنهي أعمالها غدًا وإعلان الكشوف الأولية عقب ذلك غداً.. مفتي الجمهورية يشارك في فعاليات المنتدى العلمي الأول لمركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف حضور ثقافي لافت للفنون التراثية المصرية في معرض المنتجات بمكة المكرمة ” الأرشيف والمكتبة الوطنية ”الإماراتي يواصل فعاليات المنتدى الشبابي في جامعة بدر ويشيد بدور الشباب في التنمية الثقافية للإفتاء تعقد دورة تدريبية لرفع كفاءة المأذونين سفينة الخير التركية في ميناء العريش حاملةً الأمل إلى غزة غداً.. مصر تحتفل بيوم البيئة الوطني بشعار ”الاقتصاد الأزرق المستدام والحلول الطبيعية” منع عنها الأكل شهرًا كاملًا.. قرار جديد من جهات التحقيق ضد المتهم بقتل ابنته جوعًا بعد حبسها في قنا حي غرب شبرا الخيمة ينهي أزمة خط مياه بأم بيومي بقليوب حي ثان المحلة يواصل الموجة 28 بإزالة مخالفة بناء بشارع الترعة الغربية تتألق في ”جائزة مصر للتميز الحكومي” وتحصد مراكز متقدمة تؤكد ريادتها المؤسسية ”جيل بلا تبغ” بالغربية تواصل فعالياتها التوعوية بمركز شباب نهطاي لمواجهة مخاطر التدخين

تقارير ومتابعات

هيئة”المجتمعات العمرانية” تُحذر من التعامل على أراضى مدينة نجع حمادى الجديدة: تحت ولايتنا

حذر المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم ( ٨٥ ) لسنة ٢٠٢١، بشأن تخصيص مساحة (25152.33 فدان) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة نجع حمادي الجديدة).
وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة نجع حمادي الجديدة بمقره المؤقت بجهاز مدينة قنا الجديدة، حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأن كافة الأراضي الواقعة بالقرار الجمهوري المشار إليه هي أراض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.