النهار
الخميس 11 يونيو 2026 07:58 صـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصعيد عسكري خطير بين أمريكا وإيران.. والحوثي يقترب من اتخاذ أصعب القرارات التأمين مفتاح تحرير التجارة الأفريقية 3.4 تريليون دولار حجم سوق لا يستفيد منه إلا 3% خبراء من الجالية اليمنية يؤكدون نوادي الاستثمار نقطة انطلاق لمشروعات نوعية وشراكات استراتيجية قيود جديدة من «سناب شات »تستهدف حسابات المستخدمين تحت 16 عاماً seven وPRE Group تطلقان شراكة لتوفير تمويل التشطيبات والأثاث داخل المشروعات السكنية وزيرا الري والكهرباء يبحثان التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع لدعم التحول الأخضر تطورات مثيرة في واقعة كفر الصهبي.. أسرة المتهم: تعرض للضرب وتحطمت سيارته ضبط مادة خطيرة تستخدم في غش عصير القصب بالقليوبية.. وحملة مكبرة تحيل المخالفين للنيابة برشلونة يفعل بند شراء حمزة عبد الكريم ويحتفظ بالموهبة المصرية المسلماني يستقبل ضياء رشوان قبيل ظهوره في برنامج «من ماسبيرو» بن شرقي يحسم موقفه من الرحيل.. ويفتح باب تمديد عقده مع الأهلي أليو ديانج يودع الأهلي بعد رحلة حافلة بالإنجازات

تقارير ومتابعات

هيئة”المجتمعات العمرانية” تُحذر من التعامل على أراضى مدينة نجع حمادى الجديدة: تحت ولايتنا

حذر المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم ( ٨٥ ) لسنة ٢٠٢١، بشأن تخصيص مساحة (25152.33 فدان) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة نجع حمادي الجديدة).
وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة نجع حمادي الجديدة بمقره المؤقت بجهاز مدينة قنا الجديدة، حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأن كافة الأراضي الواقعة بالقرار الجمهوري المشار إليه هي أراض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.