النهار
السبت 16 مايو 2026 05:30 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن أصول هيئة الأوقاف المصرية وزراء الخارجية العرب يدينون اقتحام الوزير المتطرف ”بن غفير” للمسجد الاقصى المبارك ..ويحذرون من مغبة السياسات الممنهجة لسلطات الاحتلال مجلس الشباب المصري يطلق غدا مبادرة ”حياتك امانة” بالتعاون مع الازهر الشريف وسط إجراءات مشددة...انطلاق امتحانات المواد الأساسية لجميع صفوف النقل بالقاهرة مدير «تعليم الجيزة» يتفقد امتحانات نهاية العام في أوسيم ومنشأة القناطر...صور مدير «تعليم القاهرة» تتفقد امتحانات نهاية العام وتشدد على الانضباط داخل اللجان...صور «أمهات مصر»: امتحانات النقل في مستوى الطالب المتوسط ولا شكاوى من أولياء الأمور بعد سلسلة من التصادمات.. محمد رمضان وفريق عمل أسد في ضيافة الحكاية مع عمرو اديب غدا ” تفاصيل ” «PMS MAYO».. سفينة مصرية متطورة لدعم الغطس التشبعي وعمليات الأعماق البحرية حتى 1000 متر أولياء أمور« الشروق» يستغيثون بوزير التعليم: تحويل مدرسة ياسر جنينة إلى يابانية يهدد استقرار 3500 طالب «هانتا» تحت المجهر.. الصحة العالمية لـ«النهار»: الفيروس محدود الانتشار ولا داعي للهلع وزير البترول يتابع جاهزية الشبكة القومية للغاز لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة صيف 2026

تقارير ومتابعات

هيئة”المجتمعات العمرانية” تُحذر من التعامل على أراضى مدينة نجع حمادى الجديدة: تحت ولايتنا

حذر المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم ( ٨٥ ) لسنة ٢٠٢١، بشأن تخصيص مساحة (25152.33 فدان) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة نجع حمادي الجديدة).
وأكد المهندس محمد أنور هلال، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة نجع حمادي الجديدة بمقره المؤقت بجهاز مدينة قنا الجديدة، حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف المهندس محمد أنور هلال، أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأن كافة الأراضي الواقعة بالقرار الجمهوري المشار إليه هي أراض مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.