أبو الغيط يدعو مجلس الامن لإقامة شراكة استراتيجية مع الجامعة العربية لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة 

دعا الامين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط مجلس الأمن، وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى المعنية، إلى إقامة شراكة عمل إستراتيجية مع الجامعة العربية ودولها الأعضاء بغية إرساء دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، انطلاقا من الفهم الأصيل للمشكلات التي تعاني منها المنطقة ، وتأسيساً على المسئولية الأساسية التي تتحملها المنظومة الأممية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال أبو الغيط في كلمته امام جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول
التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية
في حفظ السلم والأمن الدوليين اننا نقدر عالياً كل جهد يرمي إلى الإرتقاء بمستوى هذه العلاقة، ونثمن كل نشاط مخلص يقر ويدفع بمفهوم العمل التكاملي بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية بالحفاظ على السلم والأمن في مناطقها الجغرافية، بما في ذلك جامعة الدول العربية.

واوضح ان جلسة اليوم تعقد في أعقاب الجلسة الأخرى رفيعة المستوى التي ترأستها الجمهورية التونسية في يناير بخصوص التعاون بين المجلس والجامعة العربية؛ كما تأتي متابعةً للحوار الذي استضافه السيد السكرتير العام في نوفمبر الماضي مع رؤساء المنظمات الإقليمية، والذي نشكره على جهوده المخلصة في دفع أجندة السلام والإستقرار والتنمية في مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك في منطقتنا العربية.

ويأتي الاجتماع وسط أجندة مشتركة مليئة بالأزمات ومثقلة بالتحديات، وهي أجندة إزدادت تعقيداً بسبب تفشي جائحة كورونا على النحو الذي أشار إليه كل من تحدثوا قبلي؛ فهذه الظروف الاستثنائية فرضت أعباء هائلة على دولنا ومجتمعاتنا، وأضرت كثيراً بحالة الأمن والاستقرار في العديد من المواقع الهشة أصلاً أو العرضة للاضطراب.

ولقد جاءت الجائحة لتضرب منطقتنا العربية المثقلة أصلاً بالحروب والنزاعات المسلحة واللاجئين والنازحين داخلياً وغيرها من التحديات الهيكلية التي تمس أمن واستقرار العديد من دولها، وهو ما يستوجب علينا جميعاً أن نضاعف من جهدنا، وعملنا التكاملي، في سبيل معالجة جذور هذه الأزمات، ووضع حد للقتال الذي يمزق النسيج المجتمعي للدول الواقعة في الصراع، فضلاً عن تعظيم التضامن الدولي للتعامل مع تداعيات الجائحة وكل ما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية.

ولفت الى ان الحرب في سوريا دخلت عامها العاشر، وتستمر معاناة الشعب السوري جراء القتال واللجوء والنزوح والتدخلات الخارجية والإقليمية غير المسبوقة في هذا البلد العربي المهم؛
ولفت الى ان فرص إخراج سوريا من هذه الدوامة المفزعة من الصراع سوف تظل تتآكل مع مرور الوقت، وأن تكلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب سوف تزداد يوماً بعد يوم، وأن مخاطر امتداد الاضطراب إلى دول الجوار ستبقى قائمة ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية جذرية ومتكاملة لهذه الأزمة.

كما يعاني الشعب اليمني من مأساة إنسانية أصبحت الأكبر على مستوى العالم، بسبب تعنت جماعة الحوثي ورفضها كل محاولات التسوية التي قُدمت على مدار السنوات الماضية وآخرها المبادرة السعودية المدعومة عربياً، ونتيجة للتدخلات الإقليمية التي جعلت من اليمن منصة لتهديد أمن جيرانها في الخليج ومرافق الطاقة والممرات البحرية في المنطقة.

و في المقابل هناك شعور بقدر من التفاؤل نتيجة للتطورات الإيجابية في الملف الليبي، منذ التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار، واختيار السلطة التنفيذية الجديدة، والاستقرار على موعد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري؛ واعرب عن ثقته في انه يمكن بذل مزيد من الجهود المشتركة لمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة، عبر عملنا المتناسق مع البعثة الأممية، وأيضاً من خلال المجموعة الرباعية التي سأتشرف بالدعوة إلى إجتماع لها باكر على مستوى قيادات الأمم المتحدة والجامعة العربية والإتحادين الأفريقي والأوروبي.

وجدد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بدعم جهود الأمن والاستقرار والتعافي في الصومال ودفع كل ما يفضي إلى إخراج البلاد من الوضع السياسي الذي تمر به؛ كما اعرب عن التطلع إلى الارتقاء بالعمل المشترك مع المجلس لدعم عملية الانتقال المهمة في السودان وتثبيت اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة.

أما القضية الفلسطينية، فأشار الى انها ستظل وقبل كل شيء، تحتل الأولوية بالنسبة للجامعة العربية وأجندة العمل العربي المشترك
واكد أبو الغيط على المسئولية الأصيلة لهذا المجلس في التوصل إلى سلام عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر الارتكاز على حل الدولتين، وإنفاذ كافة القرارات التي سبق أن اعتمدها المجلس نفسه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض الأنشطة الإستيطانية التي تعتبر كلها مدانة ومخالفة للقانون الدولي، وإعادة العملية السياسية إلى مسارها المنشود لفتح الأفق أمام الفلسطينيين نحو الحرية والاستقلال.