الحكومة الفلسطينية في رام الله تبعث برسالة إلى مصر

وجهت الحكومة الفلسطينية، رسالة دعم إلى مصر اليوم الجمعة، بعد ما وصفته بـ"الحملات السياسية والإعلامي"، والتي تقول القاهرة إنها تسعى للنيل من دورها الداعم للقضية الفلسطينية.
وثمنت الحكومة الفلسطينية في بيانها مساء اليوم، "الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت وقف إطلاق النار، وصولا إلى وقف شامل للحرب على قطاع غزة".
وأشادت الحكومة "بالجهود المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في تنسيق عمليات الإغاثة مع المؤسسات الدولية والأممية العاملة في القطاع، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة".

وعبّرت الحكومة الفلسطينية عن "تضامنها الكامل مع الشقيقة مصر في مواجهة الضغوط والحملات السياسية والإعلامية"، مؤكدة تقديرها "للموقف المصري الثابت الرافض لتهجير أبناء شعبنا من القطاع، ودعمه لوحدة مؤسساتنا الوطنية وتمثيلها السياسي، بما يضمن حماية الحقوق المشروعة لشعبنا وتجسيد الدولة الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس وغزة".

وفي هذا السياق، قالت حركة فتح في بيان آخر، إنها ترفض "بشكل قاطع" ما وصفته بـ"التصريحات العدائية والتطاول السياسي والإعلامي تجاه كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية"، مؤكدة أن "هذه التصريحات لا تمثل موقف الشعب الفلسطيني، ولا تخدم قضيته الوطنية العادلة، بل تسيء إلى علاقاتنا العربية الأصيلة وتُضعف الإجماع القومي الداعم لنضالنا المشروع".

وقالت الحركة في بيانها، إن "مصر والأردن كانتا على الدوام سندًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني في مختلف مراحل نضاله، منذ نكبة عام 1948 مرورًا بكل المحطات الوطنية المفصلية، وقدّمتا تضحيات جسامًا، واحتضنتا ملايين الفلسطينيين، ودافعتا عن حقنا في الحرية والاستقلال في كافة المحافل الدولية".

وأكدت أن "أي إساءة للدولتين الشقيقتين لا تخدم سوى الأجندات الانقسامية والمشاريع الخارجية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتشتيت وحدة الموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية"، مضيفة أن "الحركة تميز جيدًا بين الاختلاف السياسي الداخلي المشروع، وبين المساس بعلاقاتنا مع الدول العربية الشقيقة التي لطالما كانت صمام أمان لقضيتنا ومصيرنا الوطني".

وجددت الحركة "تقدير الدور الكبير والمستمر لجمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم جهود وحدة الصف العربي والمنعة الفلسطينية، ورفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، والدفاع عن حقوق شعبنا في كافة المحافل".

كما حيت "المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة الملك عبد الله الثاني، على دورها التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعمها الثابت لحل الدولتين وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967".

ورفضت حركة فتح "ارتهان تنظيم الإخوان الخارج عن إرادة الأمة وأمنها القومي ارتهانا جليا لقوى خارجية تسعى لإصدار شهادة براءة لذمة الاحتلال من خلال التنكر لدور كل من مصر والأردن وكيل الاتهامات لأي من الحليفين الأوثق والأقرب لشعبنا جغرافيا".

ودعت الحركة إلى "احترام وتقدير دور الدول العربية التي تقف معنا وقفتها مع نفسها بما يشمل الجهود المقدرة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج والمغرب العربي وهي عمقنا الحضاري والقومي الذي لن تسمح فتح بقلقلة عرى ارتباطنا به او انفصام عنه يندرج لا قدر الله في استحقاق اصطفافات مشبوهة لا تنتج سوى الخسران والخراب".

كما دعت الحركة "جميع القوى الفلسطينية إلى تحكيم العقل، والتوقف عن الخطاب التحريضي، والالتزام بالمسؤولية الوطنية الجامعة، واحترام علاقاتنا التاريخية مع عمقنا العربي الأصيل، "فلسطين بحاجة إلى وحدة وطنية حقيقية، لا إلى تصفية حسابات تُسعد خصومنا وتخذل أحلام شعبنا".

فيما أصدرت وزارة الخارجية بيانا، ردت فيه على "ادعاءات" تتعلق بمعبر رفح ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلة إن الهجوم على مصر والتظاهر أمام سفاراتها "هدية مجانية لإسرائيل" ويصرف الانتباه عن المتسبب الحقيقي في الكارثة الإنسانية.