النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 07:48 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوكتوك بطريق أسيوط القاهرة الزراعي ننشر أسماء المصابين في حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى في القليوبية الرصاص أنهى رحلتهم مع الجريمة.. مصرع أخطر تجار المخدرات وضبط كميات بـ96 مليون جنيه حمزة عبد الكريم يتوج أفضل لاعب بعد مباراة منتخب مصر أمام فنزويلا تخارج ناجح لـ«بلتون لرأس المال المخاطر» من «كاتيديس» في المغرب بنك الطعام المصري: توفير 100 ألف وجبة تغذية لأطفال المنيا بالتعاون مع «كيلانوفا» «أهل مصر لعلاج الحروق» ينظم أول مؤتمر في الشرق الأوسط للابتكارات الطبية 26-27 نوفمبر الجاري الإمارات في الصدارة.. الاستثمارات العربية في مصر تحقق 5.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي وزير الاتصالات يشهد احتفالية شركة هواوى العالمية بمناسبة مرور 25 عامًا على وجودها فى مصر وزير الاستثمار يفتتح الدورة التاسعة من معرض «ديستنيشن أفريقيا 2025» الأربعاء المقبل نقابة الإعلاميين تُطلق حملة ”إعلام مهني لوطن كبير” استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 سفح الأهرامات يحتضن حفل ضخم للنجمة أنغام بالأول من ديسمبر المقبل

حوادث

ضبط 32 ألف قرص أدوية مهربة بمخزن صيدلية فى الجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم حيازة وترويج الأدوية المخدرة والمهربة جمركياً، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم الإتجار غير المشروع فى الأدوية المخدرة والمهربة جمركياً.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام (صيدلى - مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة).. باستغلال مخزن أدوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الطالبية بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمدرجة بجداول المخدرات والأدوية المستوردة والمهربة جمركياً وممنوع تداولها، وتخزينها وعدم مطابقتها الاشتراطات والمواصفات الصحية، والتى تؤثر على الخواص الفعالة للأدوية وطرحها للبيع بالصيدليات مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافه وضبطه داخل المخزن الخاص به.. حيث تم ضبط (32493 قرص وأمبول مخدر ممنوع تداولها مدرجة بجدول المخدرات- 22876 عبوة دواء مختلفة الأنواع مستوردة ومهربة جمركياً) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.