أسامة شرشر يكتب: مال الدولة «السايب» فى «الإنتاج الإعلامى»

نتساءل ويتساءل معنا الرأى العام فى مصر:

من المسئول عن مال الدولة السايب بالدولار والجنيه المصرى فى مدينة الإنتاج الإعلامى لأكثر من 6 سنوات؟!.

ومن المسئول عن حماية أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رئيس لجنة الإعلام السابق بالبرلمان المصرى، من المخالفات الدستورية الصارخة وإهدار المال العام؟

فهل يُعقل أن يستمر نزيف المال العام، مال دافعى الضرائب من الشعب المصرى العظيم، الذى تحمل وصبر كثيرًا كصبر أيوب، على ما مرت به مصر خلال المرحلة الانتقالية؟!

بهدوء شديد، كيف يُعقل أن يتجاوز إجمالى ما يتقاضاه أسامة هيكل، حسبما يتردد، 20 ضعف ما يتقاضاه رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

وحسب المتداول، فإن أسامة هيكل يتجاوز راتبه فى الأكاديمية التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى 200 ألف جنيه تقريبًا، بخلاف نسبة عن أرباح الأكاديمية سنويًّا! ناهيك عما يتقاضاه بالدولار عن عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، فضلًا عن مكافآت من الشركة المصرية للاتصالات، وكذلك الجهاز القومى للاتصالات! وكأنه لا توجد أى كوادر تنفيذية فى مصر غير أسامة هيكل!

أما عن رئاسته لمدينة الإنتاج نفسها فالأرقام المتداولة مفزعة، فحسب المتاح، فإن هيكل يتقاضى أرباحًا سنوية لا تقل عن مليون جنيه كنسبة من أرباح (وهمية) تحققها المدينة! فضلًا عن 100 ألف جنيه راتبًا شهريًّا و6 آلاف جنيه بدلًا عن كل جلسة، بالإضافة إلى راتب مختلف باعتباره عضوًا منتدبًا للمدينة! وكل هذه الملايين من قوت الشعب المصرى؟ فهل هناك من يحمى أسامة هيكل؟!

هذا بلاغ لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والنائب العام.. لماذا يستمر مسلسل المال السايب وإهدار ونزيف المال العام بالدولار والجنيه المصرى فى الوقت الذى يوجد فيه حد أقصى للأجور قدره 42 ألف جنيه؟

والسؤال الأخطر: أين تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات؟

فهل يُعقل أن يقوم رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى أسامة هيكل برفع قضية ضد الجهاز المركزى للمحاسبات لوقف تفتيش الجهاز على المدينة؛ بحجة أنها أموال خاصة وليست مالًا عامًّا بالرغم من مساهمة اتحاد الإذاعة والتلفزيون فيها بنسبة 46% تقريبًا؟!

كل هذه التساؤلات ليست وليدة اللحظة ولا متابعة لما يتم الآن فى مجلس النواب من مناقشات وملاحظات حول بيان أسامة هيكل، وهو ما قلناه منذ سنوات فى لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان السابق أنا وزملائى، ومضابط اللجنة خير شاهد على ما أثرناه من وجود شبهة تعارض مصالح بين كونه نائبًا يراقب ويحاسب وبين كونه يشغل منصبًا تنفيذيًّا حكوميًّا غير متفرغ لمدينة الإنتاج الإعلامى.

وكانت المفاجأة المذهلة فى تقرير لجنة الثقافة والإعلام برئاسة الدكتورة المحترمة درية شرف الدين، وأعضاء اللجنة المحترمين، والذى تضمن أن هناك مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون الشركات المساهمة فى جمع أسامة هيكل بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئاسة مدينة الإنتاج الإعلامى.

والأكثر خطورة هو الرفض الدائم للقاء أعضاء اللجنة وكذلك رؤساء الهيئات المستقلة دستوريًّا وهى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وعدم عقد لجان استماع فى البرلمان السابق أثناء رئاسته لجنة الإعلام، وكأن هناك سرًّا خفيًّا يجب كتمانه.

ولكن أخطر ما فى الأمر هو اتهام وزير الدولة للإعلاميين بأنهم «مخبرون»، وهو ما أعطى القنوات الفضائية المعادية لمصر، وخاصة الجزيرة، قبلة الحياة الإعلامية، وقالوا «شهد شاهد من أهلها»، ولا ننسى عندما قال هيكل، فى تصريح يجب محاكمته عليه، إن الإعلام الإثيوبى تفوق على الإعلام المصرى أثناء مفاوضات سد النهضة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد حذّرت كثيرًا ومعى آخرون عندما كنت نائبًا فى البرلمان داخل اللجنة وفى وسائل الإعلام، وقلنا: انتبهوا، إن هناك إهدارًا للمال العام بالدولار وبالجنيه فى زمن أصبح القانون هو سيد الموقف ولا أحد يعلو على المحاسبة مهما كان وضعه السياسى أو النيابى أو التنفيذى.

وأخيرًا أقولها من أعلى مئذنة فى قاهرة المعز:

حاكموه أو حاكمونا

وردوا أموال الشعب للشعب فى زمن أصبح فيه فيروس أسامة هيكل فى الإعلام أقوى وأكثر تأثيرًا من فيروس كورونا.