وزيرة التعاون الدولي: استطعنا تأمين 9.8 مليار دولار تمويلات لمشروعات تنموية فى 2020

أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الدول النامية ودول التحول الاقتصادي كانت هي الأكثر تأثيرًا بتداعيات كورونا، حيث شهدت زيادة في الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية، وزيادة في الطلب للحصول على التمويلات لمواجهة أضرار جائحة كورونا، بما يرفع تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقد انخفضت التمويلات التنموية تزامنًا مع جائحة كورونا بنسبة 8% على مستوى العالم، بما يشكل ضغطًا على التمويلات المتاحة من شركاء التنمية، لافتًا إلى أنه رغم ذلك فقد استطاعت وزارة التعاون الدولي، أن تؤمن تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار انطلاقًا من قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عزز الثقة الدولية، بجانب جهود وزارة التعاون الدولي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.

وتطرقت المشاط، إلى الجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لدعم أجندة التنمية الوطنية، ضمن برنامج الحكومة المصرية للفترة من 18/2019-21/2022، والتي تسعى من خلالها لتدعيم علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، في سبيل دعم أجندة التنمية الوطنية 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتقديم صياغة جديدة للتعاون متعدد الأطراف من خلال نظام يقوم على المرونة والاتصال والشفافية والمشاركة.

وأشارت إلى أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها خلال 2020 منها 6.7 مليار دولار بنسبة 68% لتمويل 70 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار بنسبة 32% لتمويل القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.