النهار
الجمعة 28 نوفمبر 2025 06:16 مـ 7 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة المصري يفوز على زيسكو الزامبي وينفرد بصدارة مجموعته في الكونفدرالية بعثة بيراميدز في ندولا بزامبيا لدعم المصري في بطولة كأس الكونفدرالية جوارديولا: هالاند فقط من يسجل في الدوري.. وأرسنال خصم قوي للغاية مئوية روزاليوسف… قرن من التنوير وصناعة الوعي في احتفالية علمية تكشف دور المجلة في تشكيل الهوية الوطنية ما الذي جري في غينيا بيساو ولماذا تم اعتقال الرئيس وما هو موقف الاتحاد الافريقي ؟ الصحة: فحص أكثر من 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي السبكي: نستهدف من خلال الشراكات الجديدة دعم كوادر الهيئة وتطوير الخدمات التخصصية إنقاذ مولود عمره يومان بعد جراحة دقيقة لمعالجة عيب خلقي نادر بالشرج والقلب في مستشفى زاوية الناعورة ”هكسر العربية عليك”.. مشهد مرعب ينتهي بضبط السائق المتعدي بعد مطاردة علي الدائري بالقليوبية التداعيات الاقتصادية المحتملة لقرار الرئيس الأمريكي بشأن وقف الهجرة من العالم الثالث ما هي اخر تطورات الازمة العسكرية بين فنزويلا وامريكا ؟ إنقاذ أم مصابة بفشل كلوي وولادة ناجحة في أول حالة من نوعها بمستشفى السادات العام

أهم الأخبار

رسميا.. الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

كانت الحكومة قد أكدت أن إقرار اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخري، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وأن نصوص القانون، ولائحته التنفيذية، تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي، عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية، وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.

كما يعبر القانون بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، إذ أنه لا يكتفي بفتح الباب أمامها للتواجد في الواقع المحلي، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية.