النهار
الأحد 3 مايو 2026 07:55 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عواصف تضرب الغربية وتسقط أعمدة إنارة.. ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ فريق طبي ينقذ حياة شابة مصابة بنزيف حاد بمستشفى العامرية الأكاديمية العربية تطلق المؤتمر السنوي الأول لجمعية الشرق الأوسط لعلم الأدوية والعلاجات التجريبية (MESPET) تصدير 932 حاوية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة الاجتماعى بالإسكندرية يطلق حملة لتوفير الأطراف الصناعية لذوى الهمم بالتعاون مع المجتمع المدني الوكيل يطالب بخلق تحالفات عربية لإعادة الاعمار لتنمية ”التعاون الثلاثي” من خلال تكامل مراكزنا اللوجستية والصناعية بمشاركة 30 متدربًا.. صحة الإسكندرية تطلق برنامج تدريبي لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي نقابة المهندسين بالاسكندرية تفتح باب الانضمام للجان النقابية بعد اختيار رؤساء اللجان للدورة ٢٠٢٦/٢٠٢٨ حركة محدودة لرؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة رئيس جامعة المنصورة يتابع ميدانيًّا تنفيذ وجاهزية مشروعات التطوير بالقطاع الطبي وزير الإتصالات يفتتح بريد بني سويف ويوجه بدعم مدرسة المكفوفين تكنولوجياً استراتيجية شاملة لكسر جمود ”الإسكان الاجتماعي” بالبحر الأحمر.. والبرقي يوجه بحلول جذرية ودراسة دقيقة للتكاليف

أهم الأخبار

رسميا.. الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

كانت الحكومة قد أكدت أن إقرار اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخري، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وأن نصوص القانون، ولائحته التنفيذية، تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي، عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية، وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.

كما يعبر القانون بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، إذ أنه لا يكتفي بفتح الباب أمامها للتواجد في الواقع المحلي، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية.