النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 10:29 مـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتفاقية شراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والإنتاج الحربي في مجال الذكاء الاصطناعي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ تلقي القبض على المتهمين في واقعة التعدي على شخص وزوجته بقرية روينة تعزيز الشراكة بين جامعة سمنود التكنولوجية ومحافظة الدقهلية صناعة ”البامبو” بالبحيرة.. أثاث عصري بطابع ريفي من ورشة بسيطة لقصور الخليج وأوروبا عمر ‎ السعيد ”دينامو” الصراع في ”إفراج”.. تحالف استثنائي مع عمرو سعد لاسترداد الحقوق الضائعة مجلس نقابة الإعلاميين ينعي شيخ الإذاعيين فهمي عمر قوافل دعم للأسر الأولى بالرعاية.. توزيع 1000 بطانية وكراتين رمضان بالغربية 1086 عامًا من العطاء...رئيس قطاع المعاهد يشارك في احتفالية ذكرى تأسيس الجامع الأزهر انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة Hult Prize بجامعة الدلتا التكنولوجية بمشاركة 28 فريقًا لدعم الإبتكار والتنمية المستدامة من ذاكرة جامعة القاهرة .. صور تحكي تاريخًا ”مفيش مستحيل”..عامل نظافة منذ 27 عاما يحصل على ماجاستير القانون بالبحيرة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تمنح 27 منشأة صحية الاعتماد الكامل والمبدئي.. تعزيز الجودة وتوسيع التأمين الصحي الشامل

أهم الأخبار

رسميا.. الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

كانت الحكومة قد أكدت أن إقرار اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخري، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

وأن نصوص القانون، ولائحته التنفيذية، تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي، عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية، وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.

كما يعبر القانون بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، إذ أنه لا يكتفي بفتح الباب أمامها للتواجد في الواقع المحلي، وإنما يدعمها بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية.