النهار
السبت 12 يوليو 2025 04:56 صـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الوطنية للإنتخابات يقرر استبعاد نائب رئيس حزب النور من السباق الانتخابي المحلل السياسي الروسي اصف ملحم يجيب للنهار : هل اقتربت ساعة فتح جبهة جديدة بين بولندا وروسيا ؟ المحلل السياسي الدكتور جمال زهران يحلل للنهار : محللة اسرائيلية توقعت انهيار اسرائيل خلال عامين والاسرائيليين سيفرون كالفئران خبير العلاقات الدولية الفلسطيني اشرف عكة يحلل للنهار .. سيناريو غزة بعد الستين يوما للهدنة في ظل التحولات الاقليمية هل يعيد ترامب رسم خريطة الشرق الاوسط الجديد بين سوريا ولبنان واسرائيل بسايكس بيكو جديد ؟ لماذا تؤكد الصين علي حتمية انتصار روسيا في اوكرانيا ولماذا تصر روسيا علي عزل اوكرانيا عن العالم من بوابة اوديسا ؟ خبراء : نجل نيتنياهو يواجه عقوبة السجن بعد حصوله علي جواز دبلوماسي بدون حق وصفها بالكلبة وطردها من البيت الابيض..ناتاشا بيرتراند الصحفية الامريكية بالسي ان ان والتي هزت عرش ترامب مرتين ”القاتل شيطان وحشى بثوب إنسان”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإزهاق حياة شخص برئ علي يد مجرم بين الأمل والتطوير.. إنقاذ مريضة بمستشفى 30 يونيو وتوسعات كبرى في العناية والتشخيص بمستشفى الزهور صعقة الموت.. تفاصيل مصرع كهربائي بشبرا الخيمة إصابة طفلين في اندلاع حريق شقة سكنية ببنها.. والحماية المدنية تسيطر

أهم الأخبار

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويأتي مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعياً لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، فقد تضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر"، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.