النائب هاني حليم: إطلاق صناديق للاستثمار الصناعي خطوة مهمة لتوطين الصناعة

ثمن النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، التصريحات المهمة التي أدلى بها الدكتور خالد هاشم وزير الصناعة، مؤكدًا أنها تعكس رؤية طموحة للدولة المصرية لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج المحلي خلال السنوات المقبلة.

وأكد حليم، في بيان له اليوم، أن توجه وزارة الصناعة لإطلاق 5 صناديق للاستثمار في القطاع الصناعي وإتاحتها للمواطنين في شكل أسهم يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في دعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن توفير أدوات استثمارية جديدة تسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية وتوجيهها إلى القطاعات الإنتاجية.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الحوافز الجديدة التي تستهدف توطين الصناعات محليا وجذب كبرى الشركات الصناعية العالمية للاستثمار في السوق المصري ستسهم بشكل كبير في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بما ينعكس إيجابياً على معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار حليم إلى أن الطموح الحكومي بأن تصبح مصر ضمن أقوى ثلاث دول عالمياً في عدد من القطاعات الصناعية مثل الصناعات الهندسية والنسيجية خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، يعكس ثقة الدولة في قدراتها الصناعية والبشرية، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز يفتح أسواقًا إقليمية وعالمية واسعة أمام المنتجات المصرية.

وأضاف النائب ، أن استهداف تحقيق صادرات صناعية بقيمة 99 مليار دولار بحلول عام 2030 يمثل نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد المصري، مشدداً على أن زيادة الصادرات الصناعية ستسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، فضلاً عن دعم استقرار الاقتصاد الكلي.

كما أشاد حليم، بتوجه الوزارة لربط البحث العلمي بالصناعة، مؤكدًا أن توجيه مخرجات البحث العلمي لخدمة الإنتاج وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة سيشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد صناعي متقدم قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

واختتم النائب هاني حليم ، بيانه بالتأكيد على أن هذه الرؤية الصناعية الطموحة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، مشدداً على أهمية استمرار دعم الدولة لقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية وأحد أهم ركائز تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.