الحريرى يتقدم بمشروع تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

كتب : محمد العدستقدم النائب أبو العز الحريرى المرشح لرئاسة الجمهورية بتعديلات على أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، مرسوما بقانون رقم (46) لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.ففيما يتعلق بالمادة 31 والتى تنص لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى، يطالب الحريرى بإدخال التعديل الآتى لا يقبل فى اثبات شخصية الناخب سوى الرقم القومى، أى أن كل المطلوب هو رفع كلمة بطاقة من البند ٣١ من المرسوم بقانون مباشرة الحقوق السياسة.كما طالب الحريرى فى مشروع تعديل القانون بإنشاء مفوضية عامة مستقلة للانتخابات برئاسة أمين عام، وتعمل كجهاز تنفيذى دائم للجنة العليا للانتخابات وتعمل تحت إشرافها وتنقل إليها اختصاصات وموارد وموازنة الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، وتكون لها فروعًا له فى كل محافظة من محافظات الجمهورية وتمارس اختصاصات المفوضية العامة فى نطاقها المكانى، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية تشكيل المفوضية وفروعها واختصاصاتها والعاملين بها، ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية، و ذلك بهدف تغيير مجمل نظام الدعم اللوجستى للانتخابات ليصبح مسئولية جهة تتمتع بالاستقلالية والقدرة على ممارسة دورها.كما طالب بتعديل المادة 3 مكرر و8 من مواد القانون، بحيث تختص المفوضية العامة للانتخابات، فضلا عما هو مقرر بتشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون وتعيين أمينا لكل لجنة.