النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 01:48 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد 16 عامًا و135 مباراة.. لوكاكو يطوي صفحة منتخب بلجيكا 33 هدفًا في موسم واحد تقوده إلى ميلان.. من هو المصري علاء رامي؟ قيادات بحزب المؤتمر تفتح النار على رئاسة الحزب: لا شرعية لانتخابات لم يُكشف عن إجراءاتها بمشاركة 40 دولة.. أسامة الأزهري في منتدى «خطة مسقط العالمي» لتعزيز السلام ومواجهة خطاب الكراهية بمشاركة 226 فارسًا.. وادي الفروسية يستضيف بطولة قفز الموانع الدولية الكرملين: موسكو لا تريد وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في أوكرانيا بل سلامًا يدوم لقرون شريف شومان: 23 مليار جنيه دعم لصغار المزارعين والمنتجين.. والتمويل وحده لا يكفي هشام المصري: مصر لديها فرصة كبيرة في زيت الزيتون والتصنيع الزراعي.. والتصنيع نصف المصنّع يضاعف قيمة الصادرات. بعد مشاجرة مع زوجها.. إصابة سيدة ألقت بنفسها من أعلى منزلها في قنا كندا تعلن أنها قد تلجأ لشركات السيارات الصينية إذا فشل التفاوض مع ترامب «رجال أعمال الإسكندرية»: المصدرون المصريون يعيشون أزهى عصورهم.. والثقة هي رأس المال الحقيقي هل يتهرب وزير التعليم من أسئلة النواب؟ طلب إحاطة يكشف تفاصيل الأزمة

أهم الأخبار

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 201 لسنة بب2020تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

ويهدف القانون، الذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر فى الجريدة الرسمية، تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى، خاصة فى ظل ما شهده نشاط التمويل متناهى الصغر من تزايد يعد طفرة بعد صدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث تزايد من نحو 4.2 مليار جنيه فى عام 2016 ليبلغ نحو 16 مليار جنيه فى عام 2019، وهو ما أدى لتوفير نحو 3.2 مليون فرصة عمل – طبقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يهدف القانون لحوكمة هذا النشاط، حيث يضع تنظيمًا قانونيًا متكاملًا يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويشمل قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.