محمد حبيب يكتب: صلاحيات الرئيس المنتظر

عانى الشعب المصري خلال عقود طويلة كثيرا من العسف والظلم والاضطهاد على يد حكام طغاة لو يراعوا فيه الذمة فاستباحوا حقوقة وحرمانه وانتهكوا حريته العامة والخاصة واعتدوا على انسانيته وادميته وخربوا عقلة وافسدوا ذمته وغيبوا ضميرة وزيفوا ارادته وقتلوا فيه روح الولاء والانتماء وافقدوا قدرته على الخلق والابتكار والابداع وكان من نتيجة ذلك كله حالة التخلف العلمى والتقنى والحضاري التى نراها ونلحظها الان ولاشك ان الشعب بسلبيته ولامبالاته قد شارك واعان هؤلاء الطغاة على استبداهم وفسادهم طيلة تلك الفترة اذ من المعلوم ان الاستبداد لايقوم ولايستمر الا عن طرفين متعاونين المستبد والشعب فالحاكم لايمكن ان يستبد الا اذا وجد في شعبه من يستلسلم له ويعينه على الاستبداديقول الدكتور عبدالحميد البكوش : عندما نقرأ تاريخ الانسان السياسي نجد ان حكم الفرد نقبض نقيض للحرية وان كفاح الشعوب من اجل الحرية كان على الدوام كفاحا للحد من سلطة الحكام فاي اتساع لمجال سلطة الحكم هو بالقطع انتفاص من مساحة حرية الناس وخصم من حسابهم وعليهم الا يلوماوا انفسهم علي اي انتقاص من حرياتهمخلال العقودالماضية كان رئيس الدولة يتمتع بصلاحيات وسلطات مطلقة او شبه مطلقة ولعلنا نذكر جيدا تلك العبارات الشهيرة السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وهى مقولة صحيحة يؤكدها الواقع والتجربة والتاريخ قديمه وحديثه على السواء اذ ماتولى مسؤول على اي مستوى من المستويات موقعا او مسؤولية ما الا وكان هذا المسؤول جزءا من منظومة ضخمة من الفساد في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة ..الخ ، وهو ماانعكس سلبا على كل مظاهر الحياة من مشكلات وازمات داخلية وخارجية فالصلاحيات المطلقة تعطى للمسؤل او الحاكم الفرد الفرصة الكاملة في ان يفعل مايريد فلا كوابح من دستور او قانون وهو مايجعله يتماهى مع موقعه فهو الدولة والدولة هو ثم هو غير مساءل من الناحية الفعلية امام اي جهه كانت الامر الذي يؤدى الي استمرار توحش الاستبداد والفسادفي تصوري لايصلح لنا هنا في مصر اي من النظام الرئاسي او النظام البرلمانى ويمثل النظام المختلط الذي يجمع بين كليهما الصيغة الاكثر ملاءمه حيث يكون هناك فصل وتوازن بين السلطات فلا تطغي سلطه على اخري في هذه الحالة من الممكن ان تتحدد صلاحيات الرئيس على النحو التالي1/ رئيس الدولة هو الذي يختار رئيس الحكومة الذي يقوم بتسمية الوزراء2/ تعرض الحكومة برنامجها على مجلس الشعب فان حازت الثقة فبها ونعمت والا فيقوم رئيس الدولة باختياررئيس حكومة ثان وان لم تحز هذه الحكومة الثقة فلايجوز لمجلس الشعب ان يعترض على الحكومة الثالثة شريطة ان يتم ذلك كله في مدة لاتزيد عن شهرين وتتولى الحكومة جميع الشؤون الداخلية من امن وتعليم وصحة وتنمية واسكان ونقل ومواصلات وادارة محلية ولايجوز لرئيس الدولة ان يتدخل في هذه الشؤون3/ تعطى الوزارة سته اشهر يجوز بعدها للمجلس ان يسحب الثقة منها اذا ثبت عدم قدرتها على القيام بمسؤلياتها وذلك بعد استجوابها4/ يختص رئيس الدولة بامور السياسة الخارجية على ان يعرض على مجلس الشعب السياسات العامة للدولة تجاه الدول الاخرى لمناقشتها واقرارها وكذا جميع الاتفاقيات والمعاهدات التى يبرمها5/ يتولى رئيس الدولة مسؤولية الدفاع والامن القومى للبلاد فهو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعين القائد العام وكذا مدير المخابرات العامة وتعرض ميزانيات القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة على لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب لاقرارها6/ يختص رئيس الدولة باعلان قرار الحرب بعد اخذ رأى مجلس الشعب7/ في حال تعرض البلاد لكارثة طبيعية او خطر داهم يهدد امن البلاد يحق لرئيس الدولة ان يعلن حالة الطواريء لمدة محددة وذلك بعد موافقة مجلس الشعب