الجامعة العربية تدين إقامة مستوطنة ”رامات ترامب” في الجولان العربي السوري المحتل

السفير أبو علي يطالب المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف الأعمال العدوانية واحترام المواثيق الدولية

أدانت جامعة الدول العربية إعلان رئيس حكومة الاحتلال إقامة مستوطنة "رامات ترامب" في الجولان العربي السوري المحتل، والتي جاء إسمها تكريما للرئيس الأمريكي ترامب بعد توقيعه على مرسوم اعترافة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل في 25/3/2019.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبوعلي،

على عدم مشروعية أو قانونية المستوطنات الاستعمارية في الجولان العربي السوري كما أرض دولة فلسطين، معربا عن إدانته الشديدة لهذا العدوان الجديد على حقوق الشعب العربي السوري في الجولان، واستمرار الانتهاكات الجسيمة، وسياسات فرض الأمر الواقع القسري على أرض عربية محتلة، في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي والمواثيق والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف أبو علي في تصريح له اليوم، إن الأمانة العامة تؤكد عن دعمها واعتزازها بنضالات أبناء الجولان العربي السوري الذين يواجهون يومياً مشاريع الاستيطان والهدم والمصادرة، والتي كان آخرها قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة ما يزيد عن 4500 دونم من الأراضي الزراعية لأهالي الجولان لبناء مزيد من المرواح الهوائية الضخمة التي تمد المستوطنات الإسرائيلية بالطاقة الكهربائية والتي تدمر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية المملوكة لأهالي الجولان وتعمل على خنق القرى العربية وتحد من توسعها العمراني وهي المحاصرة اصلا بالأسلاك الشائكة والهدم المستمر للمنازل، وكذلك استنزاف ثرواته المائية والتنقيب عن النفط في استغلال جائر وبشع لثروات الجولان العربي السوري المحتل وتدمير واستنزاف مقدراته والتضييق على أهله بهدف تهجيرهم في نهاية المطاف.

كما أكد الأمين العام المساعد، مجدداً على عدم مشروعية أو قانونية المستوطنات الاستعمارية في الجولان العربي السوري كما أرض دولة فلسطين، مطالبا المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لإسرائيل لوقف هذه الأعمال العدوانية، وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) الذي دعا إسرائيل إلى الغاء قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، وأن قراراها بشأن ضمه لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، وماسبق ذلك من قرارات مجلس الأمن منها القرار رقم 242 (1967) والقرار رقم 338 (1973)، وكذلك قرارات الجمعية العامة المتتالية التي تؤكد على أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق.