النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 10:10 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
٦٩٣ مليون دولار إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال عام ٢٠٢٥ عمر كمال: الغناء شغلانتي ومصدر أكل عيشي.. وباخد الموضوع بجدية من ميادين حرب أكتوبر إلى فقدان البصر.. حكاية صالح زكي «الأب القدوة» بالإسماعيلية رحلة توصيل انتهت بالسرقة.. سقوط 3 متهمين استولوا على توك توك وهاتف قائده بشبرا الخيمة قبل توزيعها بالأسواق.. ضبط 18 طنًا من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مصنع بالعبور «مهمش».. محمد مراد يكشف دور الدرندلي في اتحاد الكرة محمد مراد يفجر مفاجآت عن أزمات منتخب مصر.. ورد فعل محمد صلاح نجم برشلونة السابق: حمزة عبدالكريم مهاجم مثالي.. وسيكون له مستقبل كبير مع الفريق رئيس «سيكو» لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي رفع أسعار شرائح الذاكرة وزاد تكلفة الهواتف المصنعة محلياً «حدوتة» أحمد حلمي.. حين ينسى البطل كل شيء إلا طفولته في واقعة ”فتاة الطالبية” السجن 3 سنوات لحارس أمن بتهمة هتك عرض في مصلى سيدات بعد إصابتهن بالإغماء والاختناق في مدرسة النعام التجارية.. تفاصيل الحالة الصحية لـ32 طالبة

سياسة

البرلمان يوافق على تعديلات قانون هيئة الشرطة في مجموع مواده

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، في مجموع موادة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة بعد مراجعته بقسم التشريع في مجلس الدولة.

يأتي ذلك بعد تأكيد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع القانون لمواكبة التطورات في القطاع الأمني، حيث قال اللواء سعد الجمال، إنه من المعروف أن المجلس الأعلي للشرطة يعني بتنفيذ الخطط الأمنية، وفي الوقت الذي يطور فيه الخارجون علي القانون أدواتهم، الأمر الذي يقتضي تطور في أداء جهاز الشرطة ليتمكن من السيطرة، حيث تتضمن التعديلات تيسير انعقاد المجلس الأعلي للشرطة وعدم اشتراط الاغلبية الكاملة، من جانبه طالب النائب محمد الغول، بأهمية رفع معاشات ضباط الشرطة.

ويأتى مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور لعل من أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس.

وجاء مشروع القانون متماشياً مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد فى رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك

ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة فى إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملى لعدم تعطيل أعمال المجلس.

كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التى تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد فى رتبتى العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

كما رؤى تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالى.