النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 10:38 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شعبة الذهب: أسعار الذهب في مصر تفقد 500 جنيه خلال أسبوع متأثرة بخسائر البورصات العالمية مخالفات مالية وإدارية جسيمة.. إحالة 4 من العاملين بالضرائب بالغربية للمحاكمة التأديبي كثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة.. وغلق شارع الهرم بسبب إنشاء 5 محطات مترو الحياة لا تنتهي عند الخمسين.. نساء يرفضن «سن اليأس» ويحوّلن معاناتهن إلى أمل ودعم للأخريات الأهلي يحسم الجدل حول ضم موهبة الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي سيف زاهر يكشف: بعض لاعبي الزمالك باعوا سياراتهم بسبب الأزمة المالية.. والحلول أمام الإدارة محدودة كيم جونغ أون يربح معركة الوقت.. كيف تحولت ترسانة كوريا الشمالية النووية إلى ورقة ضغط على ترامب؟ الصحة تحسم الجدل بشأن إنفلونزا الموسم الحالي: لا جائحة ولا مؤشرات مقلقة حسام عبد الغفار يحذر من حقنة البرد وخلطة هتلر: تركيبات غير علمية وقد تسبب أضرارًا خطيرة الصحة تحذر من تشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي: لا يغني عن الكشف الطبي حسام عبد الغفار يكشف حقيقة نقص أدوية نفقة الدولة: لا يوجد مرض بلا علاج والبدائل متوفرة حسام عبد الغفار يكشف أعراض إنفلونزا الموسم الحالي: ارتفاع الحرارة وتكسير الجسم والكحة

سياسة

البرلمان يوافق على تعديلات قانون هيئة الشرطة في مجموع مواده

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، في مجموع موادة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة بعد مراجعته بقسم التشريع في مجلس الدولة.

يأتي ذلك بعد تأكيد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع القانون لمواكبة التطورات في القطاع الأمني، حيث قال اللواء سعد الجمال، إنه من المعروف أن المجلس الأعلي للشرطة يعني بتنفيذ الخطط الأمنية، وفي الوقت الذي يطور فيه الخارجون علي القانون أدواتهم، الأمر الذي يقتضي تطور في أداء جهاز الشرطة ليتمكن من السيطرة، حيث تتضمن التعديلات تيسير انعقاد المجلس الأعلي للشرطة وعدم اشتراط الاغلبية الكاملة، من جانبه طالب النائب محمد الغول، بأهمية رفع معاشات ضباط الشرطة.

ويأتى مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور لعل من أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس.

وجاء مشروع القانون متماشياً مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد فى رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك

ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة فى إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملى لعدم تعطيل أعمال المجلس.

كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التى تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد فى رتبتى العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

كما رؤى تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالى.