النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 08:32 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل إنقاذ حياة طفل اخترق قلم رصاص عينه ونفذه إلى عمق الجمجمة بالقرب من الأوعية الدموية للمخ بأسيوط سفارة تركيا بالقاهرة تحيي ذكرى الدكتورة ماجدة مخلوف.. مسيرة علمية جسّدت جسور الصداقة والتقارب الثقافي بين مصر وتركيا منتدى الفكر العربي يشارك في المؤتمر العربي للتسامح والسلام ... ويدعو إلى تحويل قيم التسامح إلى مسؤولية حضارية المنبر” يقتنص جائزتى لجنه التحكيم وأحسن إخراج بالمهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون من المدارس إلى حدائق أكتوبر.. بق الفراش يثير الجدل والزراعة تكشف المتهم الحقيقي بقيادة يورجن كلوب ألمانيا تكتسح هولندي بخماسية نظيفة بدوري الأمم الأوروبية ألمانيا تتقدم على هولندا بهدف في الشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية رئيس القطاع الديني يتفقد دورتي «أصول الفكر المعتدل» و«تحسين الأداء اللغوي» بمساجد القاهرة مشاركة عُمانية في معرض «ستون إفريقيا 2026» بالقاهرة.. وحارث الخروصي: مصر مركز إقليمي لصناعة الرخام والجرانيت وزير التجارة الهندي: ندرس اتفاقية تجارة حرة مع مصر وبدء المفاوضات خلال 90 يوم الإسماعيلي يوضح حقيقة زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة إلى 60% 5 مصابين بينهم سيدات.. ننشر أسماء مصابي وصور حادث تصادم ميكروباصين في قنا

سياسة

البرلمان يوافق على تعديلات قانون هيئة الشرطة في مجموع مواده

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، في مجموع موادة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة بعد مراجعته بقسم التشريع في مجلس الدولة.

يأتي ذلك بعد تأكيد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع القانون لمواكبة التطورات في القطاع الأمني، حيث قال اللواء سعد الجمال، إنه من المعروف أن المجلس الأعلي للشرطة يعني بتنفيذ الخطط الأمنية، وفي الوقت الذي يطور فيه الخارجون علي القانون أدواتهم، الأمر الذي يقتضي تطور في أداء جهاز الشرطة ليتمكن من السيطرة، حيث تتضمن التعديلات تيسير انعقاد المجلس الأعلي للشرطة وعدم اشتراط الاغلبية الكاملة، من جانبه طالب النائب محمد الغول، بأهمية رفع معاشات ضباط الشرطة.

ويأتى مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور لعل من أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس.

وجاء مشروع القانون متماشياً مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد فى رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك

ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة فى إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملى لعدم تعطيل أعمال المجلس.

كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التى تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد فى رتبتى العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة فى إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

كما رؤى تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالى.