د. شموط لـ”النهار” : النزاعات المسلحة أدت لتنامي ظاهرة الاتجار بالبشر ولابد من تنسيق أمني واستخباراتي وتشريعي لمواجهتها   

أكد الدكتور أمجد شموط رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الانسان على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار في البشر والتي وصفها بأنها من الجرائم الخطيرة العابرة للحدود الوطنية مشدداً في هذا الإطار على ضرورة التنسيق الأمني والاستخباراتي للتصدي لهذه الجرائم الخطيرة .
وقال الدكتور شموط في لقاء ل"النهار" على هامش مشاركته مؤخرا في أعمال ورشة العمل التي شهدتها الجامعة العربية حول "الجهود الوطنية والإقليمية في مكافحة الاتجار بالبشر " ان منطقتنا العربية تمر بتحديات كبيرة خاصة ما يتعلق بملفات اللاجئين والنازحين من مناطق الصراعات و النزاعات المسلحة وهو ما ألقى بظلاله وأثاره السلبية على أوضاع حقوق الانسان بشكل عام وخاصة جرائم الاتجار بالبشر وجرائم الدعارة والاستغلال الجنسي وتجارة الأعضاء وعمالة الأطفال وتجارة الرقيق وكلها جرائم صنفتها الامم المتحدة بأنها جرائم اتجار بالبشر .
ونبه الدكتور شموط إلى أن الإحصائيات العالمية تتحدث عن حوالي 800 الف جريمة اتجار بالبشر سنويًا ما بين طفولة ونساء ورجال وهذا رقم مرعب للغاية ، وبالتالي في منطقتنا العربية ما احوجنا الى تقييم تجربتنا في محاربة هذه الظاهرة وتقييم تشريعاتنا والوقوف على الممارسات والسياسات وفق الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في هذا الاطار وتحديد أولوياتنا في ظل المرئيات الحالية والظروف التي تمر بها منطقتنا وما تشهده من مخاض عسير استثنائي وحرج.
واعتبر الدكتور شموط ان النزاعات المسلحة والصراعات التي تشهدها العديد من دول المنطقة العربية ساعدت على تزايد عمليات الاتجار في البشر وبالتالي لابد من وضع استراتيجيات موحدة في إطار وطني وفي إطار الجامعة العربية وتفعيل ما هو موجود من تشريعات وسياسات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة .
وشدد الدكتور شموط على أهمية التعاون بين الدول لتبادل المعلومات والتنسيق الأمني والاستخباراتي عربيًا ودوليًا من أجل الوقوف على حجم هذه الجرائم ومتابعتها ومعالجتها ووضع حد لها خاصة في منطقتنا العربية ومعالجة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر .
وفي رده على سؤال حول جرائم اسرائيل الارهابية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني اكد الدكتور شموط ان الجرائم الارهابية انتشرت بالمنطقة على نطاق واسع وهو ما وفر أكبر مناخ لجرائم الاتجار بالبشر بأشكالها وصورها المختلفة بسبب جرائم الاٍرهاب التي ترتكبها الجماعات المسلحة من ناحية ، وبالحديث عن الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين المغتصبة نجد هذه الجرائم تمارس بشكل يومي ، فإخواننا الفلسطينيين يتم حرمانهم من أبسط حقوقهم وهذا كله له تداعيات سلبية أيضًا على أوضاع حقوق الانسان في فلسطين
وحول ما اذا كانت الدول العربية قادرة بالفعل على مكافحة عمليات الاتجار في البشر قال الدكتور شموط نحن بحاجة الى اكثر من محور في هذا الاطار أولها بناء قدرات وطنية للتعامل مع هذا الملف ، وكذلك نشر الوعي والتثقيف والتوعية من خلال مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والتربوية والخطاب الديني لنشر الوعي بضرورة الحد من هذه الجرائم .
وحول مشاركة المركز في ورشة العمل حول الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر قال الدكتور شموط انه استعرض خلالها عدة اطروحات تتعلق بضرورة تفعيل المبادرات والاستراتيجيات الموجودة حاليا والاتفاقيات الدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وكذلك مساعدة الدول التي هي في حاجة لعمل استراتيجيات خاصة بها او تفعيل تلك الاستراتيجيات وكذلك العمل على بناء القدرات ونشر الوعي ووضع التشريعات والانضمام للاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بجرائم الاتجار بالبشر ، لافتا الى اهمية التعاون مع التجمعات الاقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني لمحاربة هذه الظاهرة .